وزير المالية السعودي يعلن سياسة ربط الحزام:سنقترض 220 مليار ريال هذا العام من الأسواق العالمية
أطلقت المملكة العربية السعودية سياسة ربط الحزام في ظل الأزمة العالمية الناجمة عن وباء كورونا وانهيار أسعار النفط ،وأعلن وزير المالية السعودية محمد الجدعان، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة.
وكشف الجدعان أن بلاده ستقترض هذا العام 220 مليار ريال من الأسواق العالمية لسد احتياجاته،وأضاف أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة.
وأوضح الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية قال الجدعان إنها كانت إجراءات حازمة وسريعة جدا، وأن الأثر الحقيقي لجائحة كورونا سيظهر غالبا في الربع الثاني وما بعده.
ولفت إلى أن أرقام الميزانية للربع الأول لم تظهر أثر كورونا بشكل كبير، وأن السعودية ملتزمة باستدامة المالية العامة وبتوفير ما يلزم لمواجهة الجائحة.وقال إن العالم والمملكة لن يعودا لما كانا عليه بعد كورونا لتغير الأنشطة الاقتصادية.
"أضاف:الإيرادات انخفضت بشكل كبير سواء النفطية أو غير النفطية منذ مطلع العام، والحكومة تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع الجائحة".
وبحسب الجدعان فإن قيمة حزم دعم الاقتصاد المقرة حتى الآن في السعودية بلغت قيمتها 180 مليار ريال، وهي تشكل 8% من الناتج المحلي غير النفطي.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ إجراءات للحد من النفقات مع الانخفاض القوي بالإيرادات، وأن الانخفاض القوي في الإيرادات متوقع أن يستمر حتى العام المالي المقبل.
"وقال إن السعودية لم تواجه أزمة كهذه منذ عقود طويلة، ولا بد من الحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية، وأن الحكومة تنظر لخيارات كثيرة وما تم اتخاذه من خطوات لكبح النفقات غير كاف".
ووفقا للجدعان فإن الحكومة قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية ،ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية وتوفير الأقل ضررا على المواطنين.
وأوضح الجدعان أن بعض المشاريع ستمدد بطبيعتها وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، إضافة إلى أن بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات ستنخفض بشكل طبيعي و"سنرفع التوصيات قريبا بخصوص النفقات التي يجب إعادة النظر فيها، فاستدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، حتى الآن، ويصعب التنبؤ بمدة الجائحة ولا بد من الاستعداد لها جيدا".
وأشار الجدعان إلى أن " جميع الخيارات لخفض الإنفاق مفتوحة، واستخدمنا أكثر من تريليون ريال من الاحتياطيات خلال 4 سنوات، و سنرفع التوصيات في شأن خفض الإنفاق قريبا، و لذلك يجب أن نشد الحزام، لكننا حريصون على عدم ارتفاع تكلفة الدين،".
وأعلن أن سلطات السعودية "ستقترض إلى حدود 220 مليار ريال هذا العام"، مشدداً على أنه "لا السعودية ولا العالم سيعودان كما كانا قبل كورونا، وأن المالية السعودية تحتاج إلى ضبط أكبر والمشوار أمامنا طويل، لكننا سنخرج من هذه الأزمة أقوياء".
وكانت وكالة "موديز" غيرت الجمعة التصنيف الائتماني ونظرتها المستقبلية حول السعودية إلى سلبية، مؤكدة تصنيف المملكة عند مستوى "A1".
وأفادت "موديز"، في بيان أصدرته بأنها غيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الحكومة السعودية إلى سلبية من مستقرة لتعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة المملكة المالية نتيجة صدمة حادة على صعيد طلب النفط العالمي وتغير الأسعار الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا.
واعتبرت "موديز" أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون وتأكل المصدات المالية السيادية.
وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف السعودية عند "A1 " مدعوم بالميزانية العمومية للحكومة التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع.
وأضافت أن الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات هذا العام وفي 2021 من خلال تخفيضات في الإنفاق.
وتوقعت "موديز" أن الإيرادات الحكومية ستهبط بحوالي 33% في 2020 وبحوالي 25% في 2021 مقارنة بعام 2019.
كما اعتبرت أن تباطؤا حادا الآن في نمو الناتج المحلي الإجمالي يقلص أيضا الإيرادات من القطاع غير النفطي، وأردفت أنها تتوقع على المدى المتوسط ارتفاع دين الحكومة السعودية إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت كذلك أن ارتفاع الإنفاق على القطاع الصحي فيما يتعلق باحتواء الجائحة سيجري استيعابه عن طريق خفض في النفقات.
وقالت إن الميزانية العمومية للسعودية أصابها ضعف منذ آخر صدمة في أسعار النفط في 2015 و2016 بالرغم من بعض التحسن مؤخرا في تطبيق الموازنة.
