وزير الخارجية العماني: يجب مطالبة إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة والضفة الغربية ولبنان  

حسن علوش – الحوارنيوز

استبق وزير الخارجية في سلطنة عمان بدر البوسعيدي القمة العربية الاسلامية المشتركة المقرر عقدها في الرياض يوم الاثنين المقبل، بتجديد موقف السلطنة حيال الأزمة في منطقة الشرق الأوسط ،مؤكدا في هذا المجال وجوب “معالجة السبب الحقيقي للأزمة الحالية، وهذا يعني مواجهة الحقيقة التي لا يمكن إنكارها؛ أنه لا يمكننا أن نأمل في استعادة السلام إلى المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع لفلسطين”

يكتسب كلام الوزير بدر البوسعيدي الذي نشره مؤخرا على منصة “اكس” الإلكتورنية عشية “القمة” أهمية استثنائية، فهو إذ يؤكد على المواقف الثابتة للسلطنة في مقاربة قضايا الشرق الأوسط، يعكس هذا الموقف أجواء جديدة لدى عدد من دول العالم الغربية بشكل عام والعربية بشكل خاص، لاسيما الخليجية، وبالتحديد موقف المملكة العربية السعودية التي بدأت تتلمس مخاطر تجاوز القرارات الدولية من قبل دولة الاحتلال، خاصة القرارات ذات الصلة بجوهر الصراع الدائر في المنطقة.

لقد كشف “طوفان الأقصى” مرة جديدة حقيقة الاستراتيجة لكيان العدو ،والقائمة على تصفية القضية الفلسطينية وإحداث تغييرات ميدانية فوقية وتحتية تجعل من القرارات الدولية ذات الصلة لاغية بحكم الواقع الجديد.

في البنى الفوقية تبرز عمليات التطبيع التي جرت مؤخرا دون الإلتفات الى حقوق الشعب الفلسطيني.. بإستثناء التأكيد السعودي المتكرر بأن لا تطبيع مع دولة الإحتلال دون تأمين حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته وفقاً للقرارت الدولية، 242 و194.

أما في تغيير واقع البني التحتية (الأرض) فإن دولة الاحتلال بدأت منذ مدة طويلة بإقامة مستوطنات في الضفة الغربية حيث بلع عدد المستوطنين نحو 800 ألف مستوطن، وصار من المستحيل المطالبة بترحيلهم وتفكيك المستوطنات.

وقد عزز الصمت الدولي والعربي الشعور لدى قادة الاحتلال بأنهم قادرون على مواصلة تنفيذ هذه الأجندة ،كما أن عجز الأمم المتحدة والحماية المطلقة التي وفرتها الولايات المتحدة للكيان المحتل في مجلس الأمن، شجع على تنفيذ الخطوات التنفيذية بتدمير غزة وتوسيع هذا النهج ليطال لبنان.

لقد أعاد الوزير البوسعيدي ترتيب المشهد الحقيقي واعاد بذلك الصراع الى أسبابه الحقيقة ،وبالتالي فإنه من المستحيل إيجاد حلول خارج معالجة الأسباب.

وقال البوسعيدي: “من السهل على حكومات بعينها أن تقف موقف المتفرج وتدين التصرفات الإيرانية. لكن هذا لا يحل شيئاً. كما أن السياسة المألوفة المدافعة عن إسرائيل مهما حدث لن تحل شيئاً.

علينا، بدلاً من ذلك، معالجة السبب الحقيقي للأزمة الحالية، وهذا يعني مواجهة الحقيقة التي لا يمكن إنكارها؛ أنه لا يمكننا أن نأمل في استعادة السلام إلى المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع لفلسطين.

أي أحد يعتقد أنه بإمكاننا تحقيق السلام بوسائل أخرى، من خلال احتواء إيران أو القضاء على حماس أو هزيمة حزب الله أو بالدعم السياسي والعسكري والمالي المستمر لإسرائيل، فهو إما واهمٌ أو ساذجٌ أو يحاول متعمداً تجنب الحقيقة.

من الصعب تحمّل الحقيقة في هذا الوضع”.

وفي معرض اشارته الى الفرص الضائعة وما تخللها من عنف وجرائم أضاف: آثرت العديد من الحكومات الغربية تأجيلَ التعامل مع هذا الواقع لفترة طويلة جداً، وفشلت في ضمان الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني، التي لا يمكن أن يوفرها إلا استقلالُ دولته.

تآكلت بشكل تدريجي حقوقُ الشعب الفلسطيني وحياتُه تحت الاحتلال نتيجة توسيع المستوطنات غير القانونية وفرض نظام الفصل العنصري. وفي الوقت نفسه، يتحدث مؤيدو إسرائيل باسم القانون الدولي بينما يعملون دائماً على منع تطبيقه في حالة فلسطين”.

ورأى انه “ينبغي أن يتغير هذا الأمر الآن. كما أن احترام القانون الدولي ينبغي أن يكون صادقاً؛ ليس بالكلام وإنما بالأفعال. ويجب مطالبة إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة والضفة الغربية ولبنان.

ويجب أن يلي ذلك عملٌ دوليٌ جماعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع لفلسطين، وينبغي إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، مدعومة ليس بنص القانون فحسب وإنما بجميع الموارد المؤسسية والتنظيمية للمجتمع الدولي”.

موقف الوزير البوسعيدي يأتي انسجاما مع ثوابت ومبادئ السياسة الخارجية للسلطنة ودورها في المنطقة وهو الدور الذي يعول عليه في اعادة ترتيب البيت العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص في المدى المنظور.