وزير الاقتصاد يحيل 75 مؤسسة الى القضاء لمخالفتها القوانين

قرر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه احالة 75 محضر ضبط بحقّ مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، وأهمّها عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، الزام المتسهلكين الدفع بالدولار وارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر.
وقد وجه نعمه 63 انذاراً خطيّاً بمخالفات بسيطة بعد ان تعهدت المؤسسات المعنية الالتزام بالقوانين والانظمة النافذة، على أن يصار إلى اعادة الكشف عليها تحت طائلة اتخاذ أقسى الاجراءات العقابية في حال الاستمرار بالمخالفات.
كما أوعز نعمه بحفظ 107 محاضر بعدما تبيّن التزام المؤسسات التي كانت قد وجهّت لها انذارات بالنصوص القانونية النافذة، مع التأكيد على متابعة الكشف عليها ضمن الزيارات الروتينية لمديرية حماية المستهلك.

  من جهة ثانية عرض وزير الاقتصاد والتجارة   مع نقابة مستوردي المواد الغذائية  للمشاكل التي يواجهها المستوردون وأبدى تفهمه لمشاكلهم، كما طلب منهم تحمّل المسؤولية الإجتماعية في ظلّ الظروف الراهنة.

كما عرض نعمه مع تجّمع الشركات المستوردة للنفط  المصاعب التي يعاني منها القطاع ومشكلة الكلفة المترتبة عن فارق سعر صرف الدولار ل15 % من ثمن البضاعة،  وطلب الوزير منهم التواصل مع وزارة الطاقة والمياه مؤكدا على ضرورة تنظيم التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال ورشات عمل تعنى بوضع خطة استراتيجية لتشكيل نموذج اقتصادي جديد يساهم بتخطي الأزمة في لبنان.

ثم استقبل الوزير نعمه بعد الظهر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمعرض رشيد كرامي وطلب منهما وضع خطة استراتيجية لتفعيل هذا الصرح لما له من مردود اقتصادي ايجابي لمنطقة الشمال ولكل لبنان.

كما التقى الوزير نعمه وفداً من نقابة مزارعي القمح في لبنان وتم البحث في موضوع زراعة القمح في المناطق اللبنانية كافة.