بورصة المرشحين لرئاسة الجمهورية:عوائق تواجه الأسماء المطروحة..فهل يقع لبنان في الفراغ الرئاسي؟(حسن علوش)
حسن علوش – الحوارنيوز- خاص
فعلياً انطلقت حركة الإستطلاعات والمشاورات حيال الإستحقاق الرئاسي قبيل الانتخبات النيابية بعدة أشهر. وكان همّ الكتلتين النيابيتين المسيحيتين ( التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) الفوز بأغلبية مسيحية مطعمة ببعض نواب الملحقات من طوائف أخرى، بهدف المطالبة بتطبيق مبدأ “القوي في طائفته هو من يحق له تسمية الرئيس”.
من هنا رشّح قائد حزب القوات اللبنانية المسيحي سمير جعجع لهذا المنصب. ويحاول رئيس التيار الوطني الحر جبران نفسه تقديم نفسه كمرشح أو كناخب أكبر بعد أن تراجعت حظوظه الى حدود الصفر.
في 31 تشرين الأول المقبل تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون، ومن المفترض أن يحدد رئيس البرلمان موعدا لإنتخاب الرئيس خلال مهلة الستين يوما التي تسبق انتهاء الولاية، وفي حال لم تتم الدعوة فيكون المجلس بموجب الدستور في حال انعقاد حكمي في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية.
تقول المادة 73 والمواد التي تليها ذات الصلة من الدستور: ” قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل أو شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس” .
المـــادة 74
“إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية·
المـــادة 75
“إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر”
… وإلى حينه كيف تتحرك بورصة الأسماء المرشحة؟
- لا أمل لجعجع في الفوز بمثل هذا المركز، لأنه ليس الأقوى مسيحياً ،ولأنه مرفوض من مختلف الأطراف اللبنانية بمن فيهم بعض حلفائه الذين خاض معهم تحالفاتهم الانتخابية، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، الحزب التقدمي الاشتراكي. فذاكرة أبناء الجبل، لم تنس مجازر قرى وبلدات الشحار، والحزب لا يمكنه تجاوز تاريخ القوات ورهاناتهم السابقة والحالية على محاور إقليمية معادية للعرب تاريخيا، وبالتحديد للقضية الفلسطينة التي تعتبر من ركائز الخطاب السياسي للحزب.
- لا أمل لباسيل، فهو اولا على لائحة العقوبات الأميركية، وهو ثانياً امتداد لعهد محاصر سياسياً، عربياً ودولياً وممنوع من الحكم.
- أسهم زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، تراجعت في الآونة الأخيرة، لكنه ما زال في السباق، ويراهن أنصار هذا الخيار على تقارب فرنسي – سعودي ليستعيد صدارة المرشحين، أو تسوية اميركية- ايرانية – سعودية، وهو أمر من غير الممكن في خلال الأشهر القليلة المتبقية. والرهان معقود أيضاً على تقارب التيارين: المردة والوطني الحر ضمن تفاهم يشمل الولاية الرئاسية المقبلة والولاية التي تليها!
- انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون، يحتاج الى تعديل دستوري بإعتباره موظفاً وعليه أن يستقيل قبل سنتين من تاريخ الاستحقاق.
أما أمر التعديل الدستوري، فعلى الطريقة اللبنانية يمكن تجاوزه استنادا الى سابقة تجاوز الدستور وانتخاب ميشال سليمان رئيساً على الرغم من المخالفة الدستورية الصريحة للمادة 75 من الدستور، لكن العقبة الرئيسة تبقى في إقناع التيار الوطني الحر بهذا الخيار.
قد يشكل انتخاب العماد عون مخرجاً لأزمة إنسداد الأفق الداخلي والخارجي، سيما وأنه يقود مؤسسة عسكرية تحظى بإحترام الجميع في الداخل والخارج على تناقضاتهم.
- حرق وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ورقته بتبنيه موقف الرئيس نجيب ميقاتي حيال قضية مسيّرات كاريش.وكان اسمه قد بدأ التداول به أولا لأنه من حصة التيار الوطني الحر، وثانياً لكونه يمتلك رصيداً من العلاقات الخاصة مع الإدارة الأميركية، ومؤخرا حاول الجانب الفرنسي إستطلاع مواقف الناخبين اللبنانيين، ما يدل على جدية هذا الطرح. لكن بوحبيب بدأ يواجه إعتراضاً داخلياً وتراجعاً في أسهمه التي ما كادت تقلع صعودا حتى هبطت سريعاً.
في لبنان لم تنجح تجربة الرؤساء الحزبيين، ولنا في هذا المجال نموذجان: بشير الجميل وميشال عون، الأول قتلته علاقته بالعدو الإسرائيلي، والثاني أنهته فئويته الحزبية، فضلا عن الحصار المحكم من الخارج وبعض الأطراف الداخلية التي خشيت من صعود نجم عون ونجاحه في فتح ملفات الفساد لاسيما المالي منها.
لم يبق أمامنا سوى أن نترقب رئيساً من خارج الأندية التقليدية، كشخصية متوازنة وطنياً لها وقارها واحترامها، تعيد الثقة بالمؤسسات الدستورية.فهل أن ذلك ممكن في ظل احتدام الاشتباك السياسي الداخلي؟
سؤال آخر: هل ستكون الأشهر الفاصلة أشهر “الطاقة الملتهبة” في بحر لبنان وبره، ما يجعلنا نفكر بفراغ رئاسي وحكومة مرشحة للإنقسام على نفسها؟