وحدة الأرض اللبنانية والدور المطلوب حسب الدستور (ماري ناصيف الدبس)

بقلم ماري ناصيف – الدبس* – الحوارنيوز

العدوان الصهيوني مستمر على لبنان، على الرغم من مرور ثمانين يوما على الإعلان عن “اتفاق” وقف اطلاق النار برعاية اميركية – فرنسية، وبدعم من العديد من كل الدول العربية “الشقيقة”…

قتل وقصف وتفجير منازل ومؤسسات يمتد من الجنوب إلى البقاع.

جرائم بشعة ترتكب بحق المدنيين وتترافق مع استمرار الطيران الحربي بخرق جدار الصوت فوق العاصمة، بالتزامن مع تحليق المسيرات التجسسية في كل انحاء الوطن.

والافظع من هذا وذاك يكمن في رفض  العدو الانسحاب، حاليا وفي المستقبل الممتد لبضع سنوات، من التلال الخمس التي حولها الكيان المغتصب إلى مراكز مراقبة، وهي: جبل بلاط، الحمامص، العزية، العويضة، اللبونة؛ وذلك بحجة “خوف المستوطنين من العودة” إلى الأراضي المحتلة في شمال فلسطين.

والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة، اليوم،  هو : هل تبخرت الالتزامات الأميركية- الفرنسية المتعلقة بالزام نتنياهو على تنفيذ محتوى الاتفاق، المعلن، لوقف إطلاق النار؟  

ونود، في هذه العجالة، اضافة سؤال اخر : ما هو الموقف الرسمي اللبناني من بقاء الاحتلال مسيطرا على التلال اللبنانية التي سبق وذكرناها؟ وما هي التوجهات الميدانية التي ستعطيها الحكومة الجديدة  للجيش بعد الثامن عشر من شباط؟

لقد سبق لنا أن رددنا مرارا وتكرارا أن واشنطن هي وراء كل ما يجري في وطننا والمنطقة، وأن الكيان الصهيوني وجد لحماية مصالح الامبريالية في المنطقة، هذه المصالح الاخذة في الاتساع مع ولاية ترامب الثانية…

لذا، لن تتوانى الادارة الترامبية الجديدة عن محاولة ادخالنا في دهاليز التطبيع المتمثلة باتفاقيات ابراهام، ومعها تطويعنا للقبول بتوطين الفلسطينيين (تذكروا ما قاله جيرود كوشنير، صهر ترامب ابان مؤتمر المنامة السيء الذكر). كما انها لن تتوانى عن تقديم المزيد من الدعم للصهاينة، بما في ذلك السماح لهم بالتوسع شمالا على حسابنا. وهذا ما سمعناه اليوم في كل التصريحات الصادرة عن العدو.

والمؤسف، والمخيف في آن، أن بعض القوى اللبنانية لا تتنبه إلى مخاطر ما يجري من احتقان على حدودنا الجنوبية، وصولا إلى بيروت، وانعكاسات ذلك على الوضع الداخلي، الطائفي، الذي يزداد تأزما والذي يطمح العدو إلى تفجيره خدمة لمصالحه.

لذا، ندعو رئيس الجمهورية، ومعه الحكومة الجديدة، إلى ترجمة ما جاء في الفقرة الاولى من مقدمة الدستور من أن “لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصور عليها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا”، وكذلك في المادة الثانية منه التي تؤكد انه ” لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه”… وهذا يتضمن طبعا إعادة فتح ملف ال١٤٢٠ كيلومترا مربعا من مياهنا الاقليمية التي تم التنازل عنها سابقا.

* أكاديمية. قيادية في الحزب الشيوعي اللبناني