الحوار نيوز – صحافة
تحت هذا العنوان كتبت بيروت حمود في الأخبار تقول:
في الدقيقة الـ90، أرجئ دخول صفقة تبادل الأسرى حيّز التنفيذ يوماً إضافيّاً، بسبب ما قيل إنها تفاصيل خاصّة بأسماء الأسرى الإسرائيليين المنوي الإفراج عنهم، وآليات تسليمهم. غير أن الصفقة التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية، وعارضها وزراء حزب «عوتسماه يهوديت» الذي يقوده وزير «الأمن القومي»، إيتمار بن غفير، لم تُزِل صفة «الخيار الصعب» عنها، إذ ثمّة مجموعة من العوامل والاعتبارات، أجبرت الحكومة «مكرهةً» على المضيّ قدُماً في هذا الخيار. ووفق كاتب عمود الرأي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» بن- درور يميني، فإنه عشية الخميس، «لم يكن ينبغي أن تكون الأمسية مرهقة للأعصاب، ولكن في خضمّ ألم الانتظار الرهيب، صدر تصريح محيّر مفاده أن إطلاق سراح الرهائن قد تأخّر»، وذلك بعدما ظهر قادة الحرب الثلاثة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ووزير مجلس الحرب المُصغّر بيني غانتس، في وقتٍ سابق من ليل الثلاثاء – الأربعاء، وتحدّثوا عن الصفقة بصفتها «منجزة ونافذة». وفي هذا الإطار، يتساءل يميني: «لماذا لم يقل أيّ منهم كلمة واحدة؟ بعد كلّ ما حصل، علينا أن نكون أكثر حذراً، فلا شيء ناجز حتى يصبح نافذاً»، لافتاً أيضاً إلى أن «صمت (قادة الحرب) لم يكن خبثاً، بل كان إهمالاً لا محلّ له في مثل هذه الأيام». وعلى رغم ما تقدّم، وحتى عندما يصل أوائل المُفرج عنهم، «لن يكون ذلك مدعاة للابتهاج»؛ والسبب، وفق يميني، أنه «(لا شيء يدعو إلى الابتهاج) بعد المجزرة الرهيبة في السابع من أكتوبر، وخصوصاً أن معظم أهالي المختطفين يرزحون تحت وطأة المعاناة، فيما لا تزال حماس على قيد الحياة فارضةً علينا صفقة جزئية، في موازاة منْح إسرائيل لها هدنة من أربعة إلى خمسة أيام، قد تستخدمها في جبي ثمن أكبر من دمائنا في هذه الحرب الملعونة». وتالياً، ستكون «في انتظار إسرائيل أيام أصعب من القتال الوحشي»، إذ إن غزة «لم تُحتلّ بالكامل، ومدينة الأنفاق التحت – أرضية لا تزال قابعة تحت الأنقاض، وفي داخلها آلاف الإرهابيين المتعطّشين للدماء، فيما قادة الحركة يستمرّون في خوض هذه المعركة، وعناصرهم يطلقون الصواريخ على المدن الإسرائيلية». وفي حين يرى أن «حماس قد تُهزم كمنظمة عسكرية»، لكنه يقرّ بأن «الطريق طويل، والهدف بعيد من التحقّق، في ما لو أصبحت هذه الصفقة ناجزة، وأُطلق سراح المختطفين الـ50 وغيرهم… لن يكون لدينا سبب للاحتفال»، مستدلّاً على ذلك بـ«صفقة (جلعاد) شاليط (الوفاء للأحرار) التي كانت لحظة ضعف، وخطأً تاريخيّاً واستراتيجيّاً»، وموضحاً أن «أحد محرّريها، محمود قواسمة، هو الرجل الذي بادر إلى اختطاف وقتل الفتية الثلاثة، جل-عاد شعار، إيال يافارح، ونفتالي فرانكل، في غوش عتصيون في حزيران من عام 2014»، ما قاد إلى عدوان «الجرف الصامد». كما أن الصفقة المذكورة، تضمّنت إطلاق سراح يحيى السنوار، الذي انتُخب رئيساً لحركة «حماس»، وهو نفسه «الرجل الذي قاد التنظيم إلى أكبر مذبحة تعرّضت لها إسرائيل. لذلك لا، ليس هناك سبب للاحتفال، بل أسباب كثيرة للقلق». ويتابع يميني، قائلاً: «لا ينبغي لأحد منّا أن يحسد أعضاء الحكومة، وبالتأكيد ليس أعضاء المجلس الوزاري المُصغّر للشؤون الأمنية والسياسية، وبالتأكيد أيضاً ليس أعضاء كابينيت الحرب المُصغّر، الذين اتّخذوا بالفعل القرار الصعب… هم يعرفون من تجارب العقد الماضي، أن ثمن هذه الصفقات مرتفع جدّاً… صفقة شاليط كانت فظيعة، والصفقة الحالية، ستقلب الموازين». وهي، وإنْ باتت ناجزة في نهاية الأمر، «فسيكون طعمها مرّاً»، إذ لم يكن على إسرائيل، برأيه، أن «تنجرّ إلى وقفٍ لإطلاق النار تحت الضغط، كان عليها المبادرة إلى ذلك، وبشروط استسلام حماس. عندها كانت حماس ستقول لا، ولكن بدلاً من المطالبة الدولية المتنامية، والتي بدأت تتوسّع حتى طاولت الكونغرس إلى الحدّ الذي طالب فيه إسرائيل بوقف النار حالاً، سيُلقى عندها اللوم على حماس». وعلى المستوى الاستراتيجي، يضيف: «اتّبعت إسرائيل مساراً معروفاً سلفاً، فقد ثبّتت هذا المسار، وقد توصّلت إلى الصفقة مُكرهةً، بعدما انهارت المفاهيم بالفعل دفعة واحدة في 7 أكتوبر. وهي منذ ذلك تستمرّ في الانهيار».
«هم يعرفون من تجارب العقد الماضي، أن ثمن هذه الصفقات مرتفع جدّاً… صفقة شاليط كانت فظيعة، والصفقة الحالية، ستقلب الموازين»
«الخيار الصعب» بالنسبة إلى إسرائيل، اضطرّ إليه غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش، هرتسي هليفي، بعدما طرأ، في الأيام الأخيرة، تغيّر في موقف الرجلَين، كما في موقف قيادة الجيش و«الشاباك»، «عندما أدرك هؤلاء أن الصفقة تتقدَّم، وأنه ستكون ثمّة حاجة إلى تنفيذها، حتى لو كان الثمن إبطاء وتيرة الهجوم البري»، وفقاً لمحلّل الشؤون العسكرية والأمنية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، الذي يعتقد في الوقت نفسه أن «الجيش الإسرائيلي لن يتضرّر من الفسحة الزمنية، إذ إنه سينظّم نفسه، ليسمح للقوات بأن تستعدّ للهجوم العسكري المقبل». ويلفت أيضاً إلى أن التبدّل في الموقف من الصفقة «غير مرتبط بشروطها فقط»، وإنّما بـ«إدراك جهاز الأمن أيضاً بأن احتجاجات عائلات المخطوفين تستقطب تأييداً جماهيرياً واسعاً، وأنه سيكون من الصعب الاستمرار في المناورة البرية في جنوب القطاع في موازاة تصاعد الغضب الجماهيري الذي ينطلق من قناعة بأنه تم التخلّي عن النساء والأطفال».
وفي الإطار نفسه، يشير المحلّل العسكري لصحيفة «معاريف»، طال ليف – رام، إلى أنه «وفقاً لتقديرات مختلفة في المنظومة الأمنية، فإن تطبيقاً فعليّاً لوقف إطلاق النار لأربعة أيام، وتنفيذ المرحلة الأولى لصفقة التبادل، يمكن أن يُنجز في اليومَين القريبَين (أمس، واليوم)»، مستدركاً بأن «الحرب النفسية التي تشنّها قيادة حماس، والفجوات القائمة والشروط… وجملة من العوامل والأحداث التي يمكن أن تتطوّر في أيام الحرب، قد تؤخر الجدول الزمني (لتنفيذ الصفقة)». ويرى أنه «ستكون الأيام المقبلة متوتّرة جدّاً؛ إذ يتطلّع الجيش الإسرائيلي إلى استغلالها من أجل تعميق عملياته العسكرية والضغط العسكري على حماس، عبر استكمال عملياته العسكرية في مستشفيات قطاع غزة، ولا سيما مستشفى الشفاء، وتدمير أنفاق مركزية، وورشات تصنيع أسلحة، ومخازن أسلحة ومنشآت ومقرّات مركزية أخرى لحماس في المناطق التي حقّق فيها الجيش الإسرائيلي سيطرة عسكرية».
من جهته، يرى المحلّل السياسي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، أن «العبرة التي على عائلات المختطفين بعد إقرار الصفقة في الكابينيت، أخذها، لا لبس فيها، وهي الضغط، ثم الضغط ثم الضغط»؛ فـ«اللقاءات مع ممثّلي الحكومات الأجنبية أمر مهمّ، لكن الأهمّ منها هو اللقاءات مع وزراء الكابينيت، والتظاهرات، والمسيرات، والجهد المتواصل لوضع المختطفين على رأس سلّم الأولويات، لأنه باللطف لم تحقّق هذه العائلات مبتغاها». وبحسبه، «بات الجيش الإسرائيلي مقتنعاً بأن الضغط العسكري دفع السنوار إلى إبداء مرونة ما في شروط الصفقة وتوقيتها. وثمّة مسيرة لا تقلّ أهميّة اجتازها الجانب الإسرائيلي أيضاً؛ فالإدارة الأميركية، وغانتس وآيزنكوت ودرعي أيّدوا الصفقة. أمّا غالانت فأراد إعطاء القوات المقاتلة مزيداً من الوقت، متقاطعاً في ذلك، مع قيادة الجيش. لكن حملة العائلات هي التي حسمت في نهاية المطاف». ومع هذا «لا ينبغي أن يكون هناك سوء فهم: فالخيارات سيئة، والقرارات صعبة. وصيغة (الصفقة) المبنيّة على الدفعات، ووقف النار، وبعده مزيد من وقف النار ومزيد من وقف النار، تصعّب العملية البرية المتواصلة الناجعة، مشوّشةً الخطط، بل تثير إحباطاً في أوساط القوات، وضغطاً في الميدان والجبهة الداخلية لتسريح عناصر الاحتياط»، مقراً بأن «هذه ليست صفقة؛ فالصفقة كلمة نكراء حين يدور الحديث عن منظمة إرهاب. هذا ابتزاز، واضطرار». ووفق برنياع، فإنه «ما من مفرّ لدفع هذا الثمن في الوضع القائم؛ لأن البديل من ذلك هو ترك المختطفين لمصيرهم مرّة أخرى بعدما تركوا لمصيرهم في 7 أكتوبر، وهذا أكثر خطورة. وفضلاً عن الثمن، من شأن الدم الذي سيُجبى، أن يخلّف وصمة عار أخلاقية لا تمحى عن جبين حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي». ويتابع: «سألتُ أحد قادة الحرب ما إذا كان يعارض صفقة تنطوي على وقف للنار، فأجاب: «إذا قالوا لنا توقّفوا لبضعة أيام فسنتوقّف. المهم ألّا تتغيّر الأهداف: إسقاط حماس كمنظمة سلطوية، وتصفية قياداتها وإعادة المختطفين»»، معتبراً أن «الهدفَين الأولَين قابلان للتحقيق، حتى لو شوّشت سلسلة الصفقات على زخم الجيش الإسرائيلي… سيكون هذا أكثر تحدّياً وسيتطلّب وقتاً أطول». وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار «سيسمح للسنوار بتنظيم منظومته في جنوب ووسط القطاع على نحو أفضل»، فهو «سيسمح كذلك للجيش الإسرائيلي بتنظيم نفسه جيداً». ويختم بالقول إنه «لا مكان لطبول النصر، ولا حتى ذرة منه. فالادعاء الذي فُهم من تصريحات نتنياهو، وكأن إسرائيل حقّقت إنجازاً كبيراً في المفاوضات، أمر بعيد من الحقيقة. فالصفقة (التي وافقت عليها إسرائيل) هي الصفقة ذاتها التي اقترحها رئيس حكومة قطر في الأسبوع الأول من الحرب، مع تغييرات طفيفة. إسرائيل لانت قليلاً، وحماس أيضاً. بالإجمال، السنوار أخذ ما أراده».
