وثيقة قصر العدل فضيحة ام صفقة سياسية؟

بقلم العميد ر.م.جورج جاسر
– انتفاضة ١٧ تشرين الاول من العام الماضي كانت الشعلة والمدماك الاول في مسيرة التغيير ،والأمل في بناء لبنان الجديد على اسس وطنية ، وللتخلص من منظومة عاثت فسادا في جميع مؤسسات الدولة على مدى ثلاثين عاما.
الا ان هذه الانتفاضة استطاعت ان تخلخل بنيان هذه المنظومة ،من دون ان تستطيع هدمها لاسباب متعددة لا داعي لذكرها الان .
-تداعت النخب لايجاد وسائل وأدوات ومرجعيات اخرى وطنية لتعول عليها للمضي في مسيرة التغيير ،ووجود حلول مستدامة ورؤية وطنية جامعة  ترضي جميع الشرائح اللبنانية والطوائف، فكان الخيار  على النقابات واصحاب المهن الحرة والرابطات الجامعية والطلابية  ،والاتحاد العمالي العام  لتكون كتلة وطنية متراصة مساندة للقوى المجتمعية لتقف في  وجه الفساد، وكنا نحن من الداعمين لها لإنقاذ ما تبقى ،بعد الحالة المأساوية التي وصل اليها البلد.
-بنيت على هؤلاء النخب الآمال، كون تلك المجموعات لها شخصية معنوية ومنتخبة من جميع اطياف المجتمع، وتشكل اكثرية الشعب اللبناني ،فحصل لهذه الغاية مؤتمر منذ بضعة ايام في فندق الرويال بضبية ،كتب له النجاح ببعض الامور والبعض الاخر بقي متعثرا.الا ان النجاح الكامل يبقى في خواتيم الامور والمخرجات ومتابعتها.
-استمرت القوى المجتمعية في النضال حتى الامس القريب حيث تداعت  نقابة المحامين بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٠ وعقدت  مؤتمرا لهذه الغاية في قصر العدل ،ودعت اليه جميع القوى المجتمعية ورجال الدين ممثلين لطوائفهم ،وجميع النقابات والروابط والاتحاد العمالي العام واصحاب المهن الحرة وعممت وثيقة وطنية لهذه الغاية لمناقشتها في هذا المؤتمر علها تأخذ موافقة الجميع عليها.
-ماذا حصل في هذا المؤتمر؟
عمل يشبه تهريبة سياسية ترتقي الى الفضيحة بادائها واسلوبها ،خالفت فيها نقابة المحامين الاصول والاعراف والقوانين .
-عند دخول المدعوين الى قاعة المؤتمر الزم الجميع على التوقيع على لوائح يظن المرأ ان هذا التوقيع هو على الحضور وليس على أي شيء آخر  .
-عند بدء المؤتمر تلا نقيب المحامين ملحم خلف كلمة المؤتمر ،طبعا بعد النشيد الوطني،ثم جاءت تلاوة الوثيقة الوطنية من قبل نقيب محامي طرابلس المحامي محمد المراد ،وانهى بعدها نقيب المحامين في بيروت المؤتمر دون السماح لاحد من الحضور باي مناقشة للوثيقة او مداخلة او اسئلة استيضاحية ،وكأننا أمام تهريبة سياسية وصفقة لا نعرف مغزاها سوى الحصول على تواقيع الحضور  ليس الا.
-ان هذا العمل ان دل على شيء فإنما يدل على عمل غير قانوني، ومخالف لحرية التعبير وابداء الرأي كما يحصل في المؤتمرات التي اعتدنا عليها،شكلا ومضمونا ومناقشة ومخرجات. اما الذي حصل هو وثيقة معلبة ، ولا يحصل ذلك الا في المجتمعات العقائدية والدول الديكتاتورية ،في الوقت الذي يعول الجميع على هذه النقابة ودورها في الانقاذ الوطني .
-اننا اذ نؤكد على اهمية ما جاء في الوثيقة الوطنية الجامعة ونترك للقوى السياسية مناقشتها وتقييمها ،الا اننا نحن كرأي عام يهمنا ان نعلم من هي القوى المجتمعية والفعاليات التي حضرت  هذا المؤتمر الوطني، ومن الذي تغيب ، لأننا نريدها مبادرة جامعة وطنية حاضنة لكل الاطياف والنقابات وليس ارضاءا لفئة دون أخرى؟.
-تجدر الإشارة الى أنه صدرت مع الوثيقة لائحة كاملة من المدعوين دون تواقيع تظهر للعيان بان الجميع حضروا ووافقوا عليها ، ولا نعلم من وقع عليها فعلا ، في وقت ان عددا كبيرا من النقابات والقوى المجتمعية لم يحضر ،وهل ان التواقيع التي حصلت عند دخول المدعويين هي حكم نافذ ام انه يحتمل الالتباس بالشكل والمضمون؟.