نظم ملتقى حوار وعطاء بلا حدود ندوة افتراضية عبر تطبيق “زووم” تحت عنوان واقع القضاء في لبنان بين الاستقلالية و التجاوزات السياسية المٌعطّلة شارك فيها أربع قانونيون و أدارها الدكتور المحامي جانو جوزف حداد، بمساندة الأستاذة أميرة سكر.
حداد
قدم الدكتور حداد مداخلة افتتاحية تطرقت إلى التطورات القضائية الأخيرة حيث اعتبر أن الضغوطات الشعبية وتحرّك الجمعيات المدنية والمحامين حرّك القضاة بإصدار قرارات هامة جدا في مكافحة الفساد والفاسدين.
فبعد القرارات الجريئة التي اتخذتها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان الرئيسة غادة عون، و التأييد الشعبي لها، تتوالى القرارات القضائية الرديفة من قاضي التحقيق الأول في البقاع الرئيسة أماني سلامة التي قضت بوضع إشارة عدم تصرف بحق عدد من المصارف وأصحابها ورؤساء مجالس إدارتها، وقرار قاضي العجلة في المتن الرئيس انطوان طعمه وذلك بحجز بعض عقارات بنك بيبلوس، وقرار الرئيسة رانيا رحمة قاضي العجلة في المتن أيضا، بتغريم بنك بيبلوس لرفضه تنفيذ الحكم القضائي الصادر عنها. وقد قامت سابقا قاضي العجلة في بيروت الرئيسة مريانا عناني، والرئيسة كارلا شواح، والرئيس فيصل مكي حيث ألقى الحجز الاحتياطي على أموال حاكم مصرف لبنان وبعض المصارف. وبالتالي نشعر أن شعلة الحق والعدل والعدالة قد بدأت بالتوهج، ونأمل أن يصل هذا النضال إلى تحقيق الأهداف المنشودة في مكافحة الفساد والفاسدين واستعادة أموال المودعين المنهوبة وإدانة ومعاقبة المرتكبين.
من هنا جاءت هذه الندوة لشرح الواقع القضائي والسبل التي تساعد القضاة الشرفاء على القيام بواجبهم تجاه الشعب، فالقاضي الشريف والنزيه والشجاع فقط هو من يحق له إصدار الأحكام “باسم الشعب اللبناني”.
حمود :
افتتح مُنسّق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود الدكتور طلال حمود الندوة بكلمة ترحيبية فاستهل كلامه بشكره للمحاضرين وللمشاركين وقال:
انه لشرف كبير لي أن ألقي هذه الكلمة أمام هذا الحشد من الفعاليات السياسية والحقوقية والقانونية والأكاديمية والناشطين في مختلف القطاعات.
وأكمل حمود، إن تنظيم هذه الندوة تحت عنوان “واقع القضاء في لبنان بين الاستقلالية المنشودة والتجاذبات السياسية المُعطّلة” ليس بالأمر الجديد بالنسبة لملتقى حوار وعطاء بلا حدود، وهو كما تعلمون ملتقى وطني جامع سعى منذ تأسيسه منذ أربع سنوات لمتابعة ومناقشة مختلف الأزمات السياسية، الإقتصادية، المالية، الإجتماعية، والمعيشية التي يعاني منها لبنان ولوضع المقترحات العملية للخروج من هذه الأزمات المُتشعّبة التي تِهدد كيان هذا الوطن.
وقد نظّمنا طيلة الفترات الماضية عدّة ندوات حول سُبل وآليات مكافحة الفساد في لبنان والإستراتيجية الوطنية لمحاربته، بمشاركة عدد من الأصدقاء وأخص بالذكر منهم الدكتور غسان مخيبر. وكنا ننوي إطلاق المبادرة الوطنية الشعبية لمكافحة الفساد قبيل انطلاق حراك ١٧ تشرين الأول 2019 عندما استشعرنا ان البعض قد بدأ يومها بوضع الخطوط الحمراء لحماية بعض المرتكبين والفاسدين ومنع محاسبتهم… إلا ان انطلاق الحراك يومها منعنا من استكمال ذلك المشروع بسبب تغيّر الأولويات وسعينا في حينه لإيجاد إطار تنسيقي مُوحّد للحراك الذي كان مُتعدد المشارب والأهواء والأهداف والشعارات والإرتباطات. لكن خطوتنا تلك لم يُكتب لها النجاح لأسباب تعرفونها جميعاً وهي في معظمها ناتجة عن الإنقسامات الحادة بين قيادات الحراك التي لم تنجح حتى اليوم في توحيد كلمتها.
وأضاف حمود إن ندوة اليوم تأتي لتُسلّط الضوء على واقع القضاء في لبنان ولإعادة التذكير والمطالبة باستقلاليته وإِبعاده عن كل أشكال التدخلات السياسية والحزبية والطائفية بعد أن شهدنا في الأشهر القليلة الماضية هذا التخبّط الكبير الحاصل في الجسم القضائي، والتلكؤ والتقاعس والتواطؤ والإرباكات الكبيرة التي شهدها هذا الجسم الذي فشل فشلاً مُدوّياً في معالجة أي ملف من ملفات الفساد المُستشري في كل مفاصل ومؤسسات الدولة، كما وكافة الوزارات والإدارات الرسمية والهيئات والمجالس، خاصة في الملفات المُتعلّقة بقضية أموال المودعين والتلاعب بأسعار العملة الوطنية ونهب وهدر أموال الخزينة وتهريب الأموال وتحويلها الى الخارج من قبل بعض المتسلّطين على رقابنا من ساسة ومسؤولين ماليين وأصحاب مصارف وبعض حيتان المال والمحسوبين على كل هذه العصابات. مما أدّى الى تراجع السيولة في أموال الخزينة وفي المصرف المركزي، حتى وصلنا إلى هذه الحالة من الانهيار الذي حذر منه الكثير من الخبراء في السنوات الماضية والذي ساهم في إفقار وتجويّع واذلال معظم طبقات المجتمع اللبناني ووضع حوالي 50 % منه تحت خط الفقر، ودفعهم لليأس، والقلق على المستقبل والضياع أو الهجرة. وقد أدّى ذلك ايضاً الى انعدام الثقة بمعظم الجسم القضائي، الذي نشهد جميعاً فصول انقساماته وتخبّطه كل يوم في الساحات وفي مُختلف وسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشهد لبنان لأول مرّة مظاهرات مُؤيدة و مُناصرة لهذا القاضي او غيره في ظاهرة لم يشهدها لبنان حتى خلال الحرب الأهلية المشؤومة حيث بقي القضاء مُتماسكاً الى حدٍ ما.
وأشار حمود أن القانون هو إحدى المؤسسات الجوهرية في حياة الانسان المدنية والاجتماعية، وقد وعت المجتمعات الحديثة أهمية السعي لإرساء مبادئ العدالة وحكم القانون. فكان ظهور مبدأ فصل السلطات الذي تمّت بلورَته إبتداءً من القرن السابع عشر وحتى يومنا هذا. فكل الإعلانات العالمية الصادرة منذ الثورة الفرنسية وصولاً الى ما أصدرته الأمم المتحدة من إعلان شرعة حقوق الانسان عام 1948 إلى إعلان ميلانو عام 1985 الخاص باستقلالية القضاء والذي تبنّته الجمعية العمومية للأمم المتحدة تُشير إلى أهمية وضرورة هذا المبدأ الأساسي في حياة الشعوب.
إن الدستور اللبناني هو الميثاق الأساسي الذي يُحدّد عمل النظام القضائي اللبناني، فقد كرّست المادة 20 من الدستور اللبناني استقلالية السلطة القضائية اللازمة لإحقاق الحق. كما وتعكس أحكام الدستور اللبناني أحكام القوانين الدولية ذات الصِلة، خاصة المبدأ الأوّل من المبادئ الأساسية المُتعلّقة باستقلال القضاء الذي جاء فيه: إنّ “الدولة تضمن استقلال القضاء”، كذلك فقد ورد في الفقرة الثانية من مُقدمة الدستور “أنّ لبنان هو عضو مؤسّس وعامل في منظمة الأمم المتحدة ومُلتزم بمواثيقها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.” وتنصّ الفقرة التالية على أنّ لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على إحترام الحريات العامة. أما الفقرة الخامسة من المُقدمة ذاتها فتنصّ على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها. وبذلك فإنّ الدستور يكرّس من حيث المبدأ التوازن بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، ويرفض هيمنة إحداها على الأخرى. وفي حين تعترف بعض النصوص القانونية بإستقلالية السلطة القضائية، إلا أن بعض النصوص الأخرى أتت مُبهمة وجعلتها موضع شك وتحوير.
فالدستور مُتوافق نظرياً مع المعايير الدولية، لكن الممارسة الفعلية، نجد أنّ آداء النظام القضائي هو ضحية للتدخّلات المُستمرة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وللأفراد الذين تتكوّن منهم هاتين السلطتين. فالقضاء اللبناني يُعاني من خروقات مُنتظمة لمبدأ فصل السلطات من خلال تدخّل السياسيين وزبائنيتهم في شؤونه وأكبر مثال على ذلك طريقة تعيين مجلس القضاء الأعلى وطريقة عمله وكيفية قيامه بالتشكيلات والمُناقلات القضائية التي لا تأخذ ابداً بالحسبان مبدأ كفاءة القضاة وخبرتهم ونزاهتهم وإستقامتهم بل تخضع في الكثير من الأحيان للمحسوبيات والإستزلام والولاء لهذا الطرف او الفريق او التيار . ونتيجة لممارسات السلطتين التنفيذية والتشريعية فإن هناك حاجة مُلحّة لورشة عمل إصلاحية كبيرة على عدة مستويات وفي عدّة مؤسسات قضائية دون الدخول في تفاصيل كل تلك الأفخاخ والعقبات التي تواجه العمل السليم والمُنتظم للجسم القضائي في لبنان.
يُعتبر الفساد السياسي من أخطر الظواهر التي يُمكن أن تعوق التنمية السياسية والبشرية، وتحول دون تحقيق الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات وبناء دولة القانون. وتُعدّ إساءة استخدام السلطة اللبنانية المُوكلة إلى الحكام والقوى السياسية الناشطة في الدول من قبيل الفساد السياسي، سواء اتّخذت صور المحسوبية، أو الرشوة، أو الابتزاز وممارسة النفوذ، أو الاحتيال ومحاباة الأقارب أو غيرها من الممارسات المشبوهة بهدف تحقيق مصلحة شخصية وأهداف غير مشروعة. هذا الفساد طال الجسم القضائي اللبناني. إنّ تنظيم السلطة القضائية في لبنان جاء نتيجة التطوّر التاريخي لمؤسساته القضائية ومختلف مصادر قوانينه. فقد استلهم لبنان على نطاق كبير من النموذج الفرنسي، سواء على مستوى المحاكم المدنية أو الإدارية (مجلس شورى الدولة). ويشكل موضوع استقلالية السلطة القضائية حديث الساعة في لبنان، لا بل هو الحديث المستمر منذ سنوات، إنطلاقاً من كونها مُهدّدة بصورة دائمة، بشكل مُباشر أو غير مُباشر، من عدّة أطراف، ومجموعات، ومؤسسات، وهيئات حكومية، حيث أنّ التأثير الأهم على عمل السلطة القضائية ينجم عن عوامل سياسية واجتماعية وتاريخية وثقافية وإيديولوجية ودينية أيضاً.
اخيراً إنّ ما يُهدّد استقلال القضاء لا يكون دائماً من الخارج، ولكن أيضاً، وبطريقة أشدّ إيذاءً من داخل الجهاز القضائي نفسه كما يحدث اليوم. إضافة إلى ذلك إن تدخّل السياسيين في عمل المحاكم اللبنانية لم يتوقّف يوماً والأدلة على ذلك كثيرة.
وختم حمود كلمته بالتمنّي على المحاضرين أن يفيدونا من تجاربهم الغنية في كل هذه المجالات وأن يعطونا تشخيصاً دقيقاً لمرض القضاء اللبناني اليوم وما هي وصفاتهم السحرية لشفائه وتعافيه وإعادة تفعيل دوره والوصول إلى استقلاليته التامة وإبعاده عن كل هذه التدخّلات السياسية دون أن ننسى الإضاءة على دوره في عملية مكافحة الفساد وفي عملية استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها إذ أن دوره أساسي وجوهري في هذا المجال.
سليمان
تناول القاضي الدكتور عصام سليمان الرئيس السابق للمجلس الدستوري المحور التالي:
“وضع القضاء اللبناني في خضم التطورات الأخيرة ومدى استقلاليته والتداخل الحاصل بينه وبين السلطة السياسية” وأشار بأن التطورات الأخيرة تدل على أن الأزمة في لبنان تحولت من أزمة حكم لأزمة نظام. وأن معضلة استقلالية القضاء ليست محصورة في لبنان كونها تشكل إشكالية في جميع الدول.
أما في لبنان فالعلاقة ملتبسة بين السلطة الإجرائية والقضاء، كون القضاة يعينون من قبل مجلس الوزراء وتكون التشكيلات القضائية عبر مرسوم تقره السلطة السياسية بشكل أساسي.
ووضح بأن المادة 20 من الدستور اللبناني تنص على أن السلطة القضائية تمارسها المحاكم على اختلاف درجاتها وأن القضاة مستقلون في أداء وظيفتهم. وبالتالي فإن الدستور واضح من حيث أن القضاء هو سلطة. أما بالنسبة الي استقلالية القضاء ، فتم اعتبار القضاة مستقلون في آداء وظيفتهم أي انهم مستقلين في إصدار الأحكام، أما السلطة القضائية فغير مستقلة، وهذا تفسير خاطئ للمادة 20 من الدستور، كون مقدمة الدستور نصت على أن النظام اللبناني هو برلماني ،ديمقراطي، قائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، حيث ورد فيه أن السلطة القضائية تعتبر منفصلة ومستقلة عن السلطتين الإجرائية والاشتراعية.
وفي العام ٢٠٠٢ كان هناك محاولة لاقرار قانون استقلالية القضاء من قبل بعض النواب لكنها باءت بالفشل ،حيث اعتبرت لجنة الادارة والعدل ان اقتراح القانون مخالف للدستور ! كونه نص على انتخاب مجلس القضاء الأعلى من القضاة انفسهم ،وأعطاه صلاحية تعيين القضاة وترفيعهم ومناقلتهم، واعتبرت اللجنة بان هذا الحق يعود حصرا لمجلس الوزراء، ولا يجوز أن يعطى لمجلس القضاء الأعلى المنتخب من قبل القضاة!!
وللأسف لا تزال هذه الإشكالية مستمرة حتى اليوم، حيث يعتبر البعض أن القضاء سلطة، بينما البعض الآخر يعتبرها وظيفة كأي وظيفة في الدولة !
– تجدر الإشارة بأن ما حصل من بعد اتفاق الطائف، هو عدم تطبيق المادة 95 من الدستور ،التي نصت على إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وأنيط بها اقتراح الدراسات ورسم السياسات لأجل تجاهل الطائفية للوصول إلى دولة مدنية. كما نصت هذه المادة على إلغاء مبدأ تمثيل الطوائف في القضاء والأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارة واعتماد الكفاءة و الجدارة والاختصاص وعدم توزيع الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، إلا بالنسبة لوظائف الفئة الأولى، مع التأكيد على عدم تكريس أي وظيفة لأي طائفة. لكن الأمور سارت بالاتجاه المعاكس للمسار الذي وضعه الدستور وفسر السياسيون نصوص الدستور كما يشاؤون وفق مصالحهم وبخاصة بعد أن نزعت صلاحية تفسير الدستور التي أناطها اتفاق الطائف بالمجلس الدستوري، عندما عدل الدستور عام ١٩٩٠ فكان أول انتهاك لإتفاق الطائف حيث اعتبر مجلس النواب أن صلاحية تفسير الدستور تعود له حصراً ! من ثم أصبح كل فريق في المجلس النيابي يفسر الدستور وفقا لمصالحه الشخصية والفئوية. لذلك فان كل المسارات التي سلكتها السلطة بعد اتفاق الطائف خرجت تدريجيا عن نصوص الدستور ما أدى إلى تشويه مفاهيم أساسية بنى عليها الدستور، وفي طليعتها مفهوم ميثاق العيش المشترك و مفهوم المشاركة في السلطة ومفهوم الديمقراطية الميثاقية ،التي اعتبرت ديمقراطية توافقية، حيث تم تكريس مبدأ المحاصصة الذي وزعت بموجبه المواقع في السلطة بما فيها القضاء بين القابضين على الحكم باسم طوائفهم!!! كل هذا أدى إلى ضرب استقلالية القضاء بشكل مطلق، فخصصت المراكز الأساسية في القضاء لطوائف محددة خلافا لما نص عليه الدستور بعدم تكريس اية وظيفة لأية طائفة. كما أن الامور ذهبت أبعد من ذلك وأصبحت رئاسات المحاكم مكرسة أيضاً لطوائف محددة في إطار المحاصصة والتوازنات الطائفية مما ادى عمليا إلى تعيين القضاة الذين ينتمون إلى طائفة معينة بشكل عام من قبل زعيم الطائفة! وأصبحت التشكيلات التي يجريها مجلس القضاء الأعلى تتم وفق إرادة السلطة السياسية وتحكمهم بالمواقع القضائية.
إن مجلس الوزراء هو من يقوم باصدار مرسوم التشكيلات القضائية. وهذا الواقع السيئ أدى الى تردي الوضع القضائي وإلى استشراء الفساد في صفوف بعض القضاة! أما القضاة الشرفاء الذين يمارسون مهامهم بنزاهة تامة وبحيادية، فهم في معظم الأوقات مهمشين، لأنهم غير مدعومين من زعماء طوائفهم.
من هنا جاءت أهمية الخروج من الأزمات التي يعاني منها لبنان والتي أدت إلى فقدان ثقة الشعب المسؤولين وإلى حد كبير بالقضاء وفقدان ثقة بلدان العالم بالسلطة الحاكمة في لبنان، وعليه يتوجب إجراء إصلاحات في مختلف القطاعات ووضع حد للفساد وإعادة الثقة بالسلطة اللبنانية قبل مد يد المساعدة للبنان. ولا بد من القيام بانتفاضة في صفوف القضاة من أجل استعادة كرامتهم، وكرامة وهيبة القضاء، وهذا الأمر يقتضي وضع قانون يؤكد على استقلالية القضاء.
وهنا نتساءل: كيف يمكن للقضاء المالي أي ديوان المحاسبة الذي يراقب حسابات الدولة و مختلف اجهزتها ومؤسساتها أن يكون تابعا لرئاسة الحكومة؟ فكيف يراقب مالية المؤسسات التابعة للوزارات ورئاسة الحكومة؟
لذلك كي يكون القضاء فعلاً سلطة مستقلة، يتوجب أن يٌقر قانون لاستقلالية السلطة القضائية وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى المنتخب من القضاة إدارة القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي في نفس الوقت وأن يناط به تعيين القضاة ومناقلتهم وترفيعهم بقرار مستقل منه ،كما تناط به صلاحية تعيين جميع العاملين في القضاء. يتوجب على القضاة أن يتحملوا مسؤولية إدارة شؤونهم، وعليهم أن يكونوا على المستوى المطلوب أو يرحلوا. كما يجب أن تقترن استقلالية القضاء
بمراقبة ذاتية مشددة، شرط أن لا تؤدي هذه الاستقلالية الى فوضى ويكون هناك إنضباط إلى حد كبير في ممارسة القضاء لمهامه. وعليه يتوجب أن يتم الضغط الشعبي لإقرار اقتراح القانون المقدم في مجلس النواب كي يعود للقضاء دوره وهيبته.
صاري :
شرح القاضي الرئيس نبيل صاري “دور التفتيش القضائي في مراقبة عمل القضاة ومدى استقلاليته”
حيث استهل مداخلته بقول لابن المقنع: ” من أمِنِ العقوبة أساء الأدب، وإذا تكاثرت إساءةُ الأدب ستؤدي إلى سوء المُنقلب”. واستغرب أن يطلق لقب “آدمي” على القضاة، فكيف نسلم امورنا و حياتنا واموالنا لقاض نشك “بآدميته”؟ وهل علينا إعطاءه شهادة بالنزاهة. هذه المفاهيم تسئ للوطن ويجب التخلص منها.
كذلك أشار أن السلطة السياسية ليست وحدها التي تتدخل في القضاء، إذ ان السلطة الدينية تقوم بذلك أيضا، فهناك رجالات دين يفرضون فرضا تعيين المحافظين والقضاة في المراكز القضائية الهامة.
إن أداء القضاء بأغلبيته جيد وهناك ما يزيد عن 16 قاضي اتخذ قرارات بحق لمصارف خلال السنة الماضية لكن مع الاسف كانت إحدى غرف محكمة التمييز التي تصلها هذه الأحكام توقفها وتوقف تنفيذها !!!!!ولم نسمع إعلاميا عنهم دون الخوض بالأسماء.
وأكمل إن الثورة القضائية بدأت قبل الرئيسة غادة عون لكنها اتخذت ضجة إعلامية وشعبية مؤخرا ونخشى أن يكون هذا من باب الاستغلال لحرف نظرنا عن مرسوم الحدود البحرية لبنان.
بالنسبة للتفتيش القضائي، فهناك نصوص رائعة لكن لا يطبق منها اكثر من 10%، فالتفتيش القضائي مكون من رئيس التفتيش الذي يتمتع بحصانه عالية ولا يمكن عزله الا بظروف خارقة أو بإرادته الشخصية، ومن أربع مفتشين عامين موزعين على الطوائف اللبنانية إضافة ل ٦ مفتشين يتم اختيارهم أيضا من الطوائف اللبنانية، علما بأن مجلس الهيئة العامة للتفتيش المركزي هي مكونة من الرئيس و المفتشين العامين الأربعة، لكن للأسف المعلومات تشير انه ومنذ ثلاث سنوات لم تجتمع الهيئة العامة حتى ولو لمرة واحدة!!! وقد سبق أن تم التحقيق مع سمسار قضائي اتهم خلال استجوابه عدد كبير من القضاة في المراكز الهامة بأنهم تعاونوا معه في دعاوي وأحكام بشكل أو بآخر، بعد أن تحول الملف من شعبة المعلومات إلى الرئيسة غادة عون التي إحالته للتفتيش لكن للأسف لم يتحرك منذ ثلاث سنوات!!!
فهل يجوز عدم البت بقضية بهذه الأهمية تطال الفساد القضائي ؟؟؟؟
فهذا الموضوع يجب أن يبت اما لتبرئة القضاة الذين وردت أسماءهم من هذا السمسار واما إدانتهم من هيئة التفتيش!!! ولا يجوز ترك الملف دون انهائه ليتبين الحق من الباطل !!!!
فالخطأ كل الخطأ ان لا يكون هناك محاسبة!!!! وكي يكون التفتيش فاعلا، يتوجب تطبيق النصوص بشكل صحيح ولا يمكن أن يكون التفتيش À la carte ، ولا انتظار المواطن كي يأتي بنفسه إلى التفتيش.
بينما العمل الجدي للتفتيش يجب أن يتم تلقائيا وبشكل دائم ومستمر ويحاسب كل مقصر أو مرتكب.
هناك نص قانوني معروف “لا عقوبة بدون نص” لكن الأخطر انه إذا لا توجد عقوبة فلا وجود للوطن !!!!!
وتمنى الرئيس صاري على المسؤولين عن التفتيش بأن يقفوا وقفة ضمير لإيصال الناس إلى حقوقها أو يأخذوا القرار المناسب بالتنحي ويحفظوا تاريخهم القضائي وكرامتهم !!!!خاصة ان القائمين على التفتيش مشهود لهم بالمسلكية والمناقبية، لكن بالفعالية عملهم مشلول ويتوجب تفعيله.
مسعد :
خاض المحامي الاستاذ وجيه مسعد غمار البحث في “دور القضاة في مكافحة الفساد وهامش تحرك مجلس القضاء الأعلى ومدى استقلاليته و فعاليته و صلاحيات النيابة العامة و التداخل في ما بينها”
وقد اعتبر الاستاذ مسعد بان التفتيش القضائي هو “دينمو العدلية “والعدالة ،إذا تعطل تعطلت العدالة! لأن هامش تحركه أوسع من مجلس القضاء الاعلى، فيكفي أن يوافق الرئيس الذي له صوت مرجح مع أحد المفتشين الرئيسين الأربعة على أي قرار ليصبح نافذاً، بينما الآلية لصدور قرارات مجلس القضاء الاعلى مختلفة. وكان قد نبه مرارا وتكرارا، بعدم جواز ترك العدلية دون ضوابط لكافة النواحي .
كما شدد على أن أول الخطوات في مجال مكافحة الفساد والتفلت في القضاء، هو الزامية تطبيق واحترام قانون أصول المحاكمات المدنية، والطلب من المتقاضين بتقديم لوائحهم من خلال التبادل في القلم، على أن يصار بعدها لاصدار الحكم، الا إذا أصر فرقاء النزاع للمرافعة، فتخصص جلسة وحيدة لذلك ويتم بعدها إصدار الحكم .
إن عدم تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية، أدى الى تراكم الملفات العائدة للمتقاضين، والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، فالعدالة المتأخرة ليست عدالة خاصة وأنه في العديد من القضايا العالقة لسنوات امام القضاء نفاجأ بفتح المحاكمة لخلو الملف من مستند أساسي يسمح بإصدار الحكم فيعود النزاع إلى نقطة الصفر! وكذلك الأمر في محاكم الاستئناف والتمييز، علما ان هذه الاخيرة تنظر فقط في الحل القانوني وليس في واقعات القضية ، وبالتالي لايجوز ان “ينام الملف” لديها أشهر وسنوات، لاصدار الحكم النهائي إن اتباع قانون اصول المحاكمات بالنسبة للتبادل يوفر على المحكمة والمتقاضين عناء هدر الوقت والجهد والحق. وقد تم التعاون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي جان فهد لاصدار تعميم للرؤساء الأول بضرورة تطبيق مبدأ التبادل لكن لم يلق التعميم التجاوب المناسب !وعاد مجلس القضاء الأعلى الحالي تجديد الطلب، بوجوب تطبيق قانون أصول المحاكمات خاصة لجهة التبادل في القلم، أما الملفات المعين فيها جلسات ولم يكتمل فيها التبادل ،فتعاد للقلم لاستكمال أية نواقص.
ونأمل أن يتم احترام تنفيذ هذا التعميم من قبل القضاء ،لما فيه من مصلحة للقضاة والمحامين والمتقاضين والعدالة !!
كما أشار الى إن دور القضاء هو أساسي في مكافحة الفساد ، يبدأً من النيابات العامة ووصولاً لقضاة الأساس. أما بالنسبة لهامش تحرك مجلس القضاء الأعلى، فبعكس ما يعتقد الكثيرين فهو ليس بالكبير، كون اتخاذ اي قرار لاي قضية مطروحة أمامه يستدعي الحصول على ثمانية اصوات من أصل عشرة!!!!
مما يعني بأنه لا يصدر عن هذا المجلس اي قرار الا بالتوافق مما يكبل عمل المجلس بسبب أسس تكوينه !!
كما أكد بان هناك عددا كبيرا من القضاة لا يرضخون للتدخل السياسي ويرفضونه، وأشار بان السياسي يعمل لمصلحته الضيقة، فعندما يرفض القاضي الذي عينه السياسي في مركزه طلبات الأخير فانه يتخلى عنه فوراً ويحاربه !
وهناك عدة مشكلات عند تعيين القضاة منها أن يتم تعيين القاضي بالرغم من عدم كفاءته أو نتيجة للتدخل الطائفي والسياسي، فالمفترض أ ن يكون للقاضي كفاءة ومناعة ويتوجب ان يكون قد التحق بالقضاء عن جدارة “وليس بالواسطة” كونه حاملا لرسالة الحق والعدل.
وأضاف بان دور مجلس القضاء الاعلى ، هو معنوي وتوجيهي وتشريعي وتنظيمي.
وناشد القضاة بوجوب التخلص من الرضوخ لاي ضغوطات، من اي من المرجعيات السياسية او الطائفية للحد من الفساد وكي يسود العدل والحق والعدالة.
كما أشار بان النيابات العامة تشوه دورها بالقدح والذم والتشهير، بينما هي شريكة في الدعوى العامة وشريكة لكل متضرر في اية شكوى ، فأسقاط الحق الشخصي لا يسقط الحق العام إلا في حالات نص عليها القانون حصراً.
اما بالنسبة للجدل الحاصل مؤخراً بتداخل الصلاحيات بين النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة الاستئنافية والذي اتخذ منحىً سياسياً في نطاق تنفيذ المواد ١٢و ١٣ و ١٦ من قانون أصول المحكمات الجزائية، فكان تعليقه بان الشعب قد جاع ! وبالتالي اصبح من واجب مجلس القضاء الأعلى اعادة الحقوق لأصحابها مهما كانت الأحكام قاسية!
وختم بأن عمل النيابات العامة مقدس وأساسي في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن فهي تقوم بالاستقصاء وبعدها الملاحقة! ومن خلالها نحارب الفساد ونحاسب المرتكبين ونستعيد الحق والكرامة والوطن.
مخيبر :
عالج النائب السابق المحامي الاستاذ غسان مخيبر “دور السلطة التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني في إقرار قانون استقلال السلطة القضائية الجديد والعقبات التي تواجه صدوره” في مداخلته حيث أورد إن من يتابع التطورات القضائية الأخيرة في الإعلام، يخال له بأنه يتابع مباراة لكرة القدم بين جمهور مؤيد لمدعي عام التميز القاضي غسان عويدات، وجمهور آخر مؤيد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون! وعطفا على مداخلات المحاضرين السابقة، فقد طرح معالجة الموضوع في خمس مسائل هي :
١- هل المشكلة في القانون أم في القضاة؟ وهل نحتاج إلى قضاة ملتزمين بضوابط الأخلاقيات القانونية أو نحتاج إلى قوانين جديدة سليمة؟
نحن ًنحتاج إلى الاثنين معا، ولنركز على الحاجة للقانون المقصر في مكانين:
قوانين غير سليمة وغير جيدة وغياب قانون الكابيتل كنترول وهو قانون ضبط تحويل الاموال إلى الخارج والذي يقف عائقاً في ملاحقة التحويلات التي حصلت للخارج. فالمصارف وضعت يدها على أموال المودعين، وهناك من حول أمواله للخارج وهذه أفعال لا يحاسب عليها القانون الجزائي أو التجاري. فالمجلس النيابي مقصر في إصدار مثل هذا القانون، وهذا التقصير يحد من صلاحية القضاء كونه لا يعاقب عليها. كما ان قوانين مكافحة الفساد والمؤسسات المكلفة بمكافحة الفساد والهيئات الرقابية كلها مشلولة وغير فاعلة. فالقانون يجب أن يسد الثغرات ويوقف التحايل على القوانين ونحن فعلا نعاني من أزمة نظام سياسي، والحل هو في إصلاح القوانين السيئة المليئة بالثغرات في النظام السياسي المعيب.
٢- هل يمكن أن نحيل كل المشاكل والحلول على القضاء؟ أي أن نلقي بكل المشاكل على القضاء؟
فالسلطة السياسية وكلما وجدت نفسها مقصرة في شئ ما ترميه بشكوى على القضاء. فالفساد في لبنان هو بنيوي وليس فقط مجموعة مخالفات يمكن أن يلاحق فيها فلان وفلان. فالفساد يكاد أن يكون مقونن، وهو محمي بالقوانين، وليس فقط بالسياسي. وهناك ثلاث مصادر للفساد: المناقصات العمومية، العقود والصفقات العمومية. والتحايل فيها على القانون ،وكيفية انتقال الاموال من الخزينة إلى جيوب المتعهدين.
٣- انتقال الأموال العمومية إلى الأفراد والشركات وهو فساد شبه مقونن. بينما المخالفات الصغيرة تحال على الهيئة العليا لتأديب الموظفين، لكن عندما يتم ملاحقة الأسماك الكبيرة والحيتان تقوم القيامة مثلما حصل مع الرئيسة غادة عون!!!وبالتالي فان إحالة كل المشاكل والحلول على القضاء هو خاطئ. حتى لحسني النية الذين ينظرون للقضاء على انه خشبة الخلاص، و هو جزء هام من الحلول لو كان لدينا قضاء مستقل ونزيه وفاعل، لكن هذا ليس الحل الوحيد كون الفساد البنيوي والمخالفات البنيوية لحقوق الإنسان والمتكررة لعقود ،لا يكون علاجها في القضاء فحسب إنما أيضا بإعادة بناء الدولة على أسس مختلفة والقضاء جزء من هذه المعادلة.
٤-وهنا تجدر الإشارة بأن القضاء يجب أن يتميز بثلاث صفات ،ويتوجب على اي قانون إصلاحي التركيز عليها وهي: الاستقلالية، النزاهة، والفعالية. وللإنتقال إلى موضوع استقلالية القضاء، هناك قضاة مستقلين لكن لا يوجد قضاء مستقل ! علما بأنه وبموجب المادة ٢٥ من الدستور يتولى القاضي السلطة القضائية، فمجلس القضاء الأعلى، ومجلس شورى الدولة ،وديوان المحاسبة هي أدوات إدارية لمساعدة القاضي على أداء وظيفته وليس هو من يتولى السلطة. وهنا تظهر مشكلة القضاء الواقف أي النيابات العامة، ففي كثير من الدول النيابات العامة لا يرأسها قاضي ،كما في البلدان التي تتبع النظام الأنكلو سكسوني، بل محامي الشعب .وفي ضوء الالتباس الحاصل في القانون اللبناني هل يجوز القول بان النيابة العامة الاستئنافية تخضع هرميا لمدعي عام التميز كما يدعي هذا الأخير ؟
الجواب بالتأكيد هو النفي. هناك التباس
٥- بموازاة الاستقلالية والسلطة المعطاة للقضاة مسؤولية احترام وتطبيق القوانين وخاصة قانون أصول المحاكمات، فهل يجوز أن نعتبر بأن الاهداف السليمة لمكافحة الفساد تبرر استعمال وسائل مخالفة للقانون؟ويتوجب دوما تأمين الضمانات القانونية للمتقاضين. وعليه، وللحد من التجاذبات بين النيابات العامة يتوجب تطوير القوانين في كل المجالات بتجديد أصول المحاكمات وتطوير القوانين التي فيها التباس. وبالنسبة للدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تطوير القوانين هو هام جداً، وخاصة في موضوع استقلالية القضاء، حيث ان “المفكرة القانونية ”مثلا طورت اقتراح قانون القضاء العدلي، واقتراح قانون القضاء الإداري. لكن للأسف السياسيون يحاولون إبعاد المجتمع المدني عن المشاركة في تطوير القوانين كي تتم التعديلات حسب مصالحهم .فعند بحث مشروع قانون استقلالية القضاء لم يتم دعوة نقابتي المحامين في بيروت والشمال الا بعد مراسلة النقابتين للجنة وطلب المشاركة.
فمجلس الوزراء ومجلس النواب يحاولون استبعاد المجتمع المدني أيضا عن إبداء رأيه في القوانين ،كما ينضم رجال الدين والقضاة ،والمؤسسات للتدخل بشؤون القضاء كل حسب مصلحته الخاصة !
كما يحصل في تعيين القضاة في مجلس القضاء الأعلى بشكل سافر وواضح ،وتدخل السياسيين ورجال الدين في التشكيلات القضائية من خلال الحكومة ومراسيم التعينات والتشكيلات. وللحد من هذه التدخلات يتوجب أن يكون توقيع مرسوم التشكيلات بصفة إعلانية وليس إنشائية، وبالتالي يتوجب أن تكون صلاحية تعيين القضاة، بعد اجراء الإصلاحات اللازمة، لمجلس القضاء الأعلى وحده ،وشرط ان يكون مستقل ومتجرد ونزيه، ويعطي لكل ذي حق من القضاة حقه!
وأخيرا لا يفترض أن تكون قوانين الإصلاح القضائية محصورة بالقضاء العدلي، فورشه الإصلاح القضائي كبيرة جدا ،ويجب أن تتناول كل مفاصل القضاء كمجلس شورى الدولة، وديوان المحاسبة، والهيئة العليا للتأديب، والتفتيش القضائي، والمحكمة العسكرية و المجلس الدستوري والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي ختام الندوة كان هناك عدة مداخلات وأسئلة من الحضور أجاب عنها المحاضرين واختتمت الندوة بشكر جميع الحاضرين والمحاضرين.
