هل ينتفض قضاة لبنان لفرض قانون استقلالية القضاء؟(حكمت عبيد)

 حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص

“لا خلاص الا بإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية، يجاز فيه للقضاة إنتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى، لا سيما الأعضاء الحكميين وحصر التشكيلات القضائية به”.

موقف أعلنه نادي القضاة في لبنان في بيان إنطوى على مواقف جريئة واضعا، مرة جديدة، الأصبع على الجرح.

لكن المواقف وحدها لا تكفي، على جرأتها، فق بات لزاما على نادي القضاة المبادرة لحركة نقابية تعيد الثقة الى القضاء اللبناني على طريق فرض قانون استقلالية القضاء الذي ينام في أدراج لجنة نيابية فرعية شكلتها لجة الإدارة والعدل.

 منذ نحو 21 عاماً تقدم الرئيس السابق لمجلس النواب السيد حسين الحسيني، مع عدد من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين بإقتراح قانون السلطة القضائية المستقلة، وإلى اليوم ما زال الإقتراح بين لجنة فرعية وأخرى يدور دون أفق لمهل محددة.

وإذا كان النائب مصطفى الحسيني قد حرّك مؤخرا هذا الملف، إلا أن لجنة الإدارة والعدل تعمل على اقتراحات القوانين بصورة لا تعكس الإيمان بأهمية الإقتراحات وضرورتها.

في حديث خاص ل “لحوارنيوز” كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النيابية النائب حسن عزالدين، (عضواللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل لدراسة اقتراحات قوانين استقلالية القضاء)، “أن اللّجنة الفرعية أنهت، في الشهر الأخير من سنة 2020، ما يقارب ال 90% من النقاش حول الاقتراحات المتعلقة باستقلالية القضاء.

وعبر عزالدين، عن صدمته حيال وجود اقتراحات قوانين تعود الى القرن الماضي وبدايات القرن الحالي، في ما يخص استقلالية القضاء والتي ما زالت عالقة في اللجان حتى اليوم، معتبرًا أن هذا الوقت طويل جدًّا لإنجاز هذا القانون.

 وأكد عزالدين أنه في حال بقيت الأمور على ما هي عليه حتى نهاية الشهر، سيقوم أعضاء اللجنة بتحريك الملف باتجاه الرئاسة لمعرفة سبب هذا التأخير”.

وقد مرت أشهر دون أن ينتهي البحث في اللجنة الفرعية ودون أن يتحرك الملف بإتجاه الرئاسة.

أهو تقاعس أم تواطؤ أم عجز؟

لقد فجر الخلاف بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات  والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، على خلفية رفض الأخيرة  الانصياع لقرار عويدات الذي قضى بكف يدها عن عدد من الملفات في نطاق عملها، وهي جرائم المخدرات والقتل والملفات المالية التي كانت عون منكبة عليها في الآونة الأخير، وقد فجر هذا الخلاف أزمة القضاء والولاءات السياسية.

ومما لا شك فيه، أنه من ضمن صلاحيات النائب العام التمييزي تحديد مهام النيابات العامة، لكن هذه الصلاحية أعطيت لضمان حسن سير العمل والتأكد من أن العمل القضائي يسير نحو العدالة المنشودة، لا ليستخدم انتقائيا ووفقا لتقدير سياسي لا مهني.

 وفي بيان له انطوى على إتهامات خطيرة أكد “نادي قضاة لبنان”، ، أنه “حبذا لو مر بعض الوقت كي ينشف حبر كتاب حاكم مصرف لبنان المطالب بإسكات “الضجة القضائية”، وعنى بها الملاحقات والقرارات القضائية التي تجرأ عليها ثلة من القضاة المدنيين والجزائيين، وذلك قبل الشروع في الأمس القريب بمحاولة إسكاتها، في الوقت الذي نشفت فيه دماء المودعين منذ أشهر عديدة، ولم نر أي حث على الملاحقة بحق المذنبين، ممن إحتل صدارة المراكز، كواجب يشكل أصل ما أوجبه القانون عليهم، وعلة توليتهم مواقعهم، التي لا تأتي تشريفا لشخوصهم أو إنتفاعا لذواتهم”.

وأضاف: “فلنعد الى الأساس. حبذا لو صدر أو يصدر القرار بإيقاف عمل كل قاض باع بثلاثين من الفضة كرامة السلطة التي ينتمي اليها بولاءاته السياسية الفاضحة التي تثير الشك في كل عمل يقوم به هذا القاضي، أو بإرتهانه للسلاطين وحيتان المال ما يحول دون ممارسة سلطته على القوي قبل الضعيف، وعلى سارق الوطن قبل سارق الرغيف. إن ما يحصل منذ سنوات وحتى اليوم يثبت أن بعض من هم في سدة المسؤولية في السلطة القضائية أو في مراكز متقدمة في النيابات العامة ليسوا جديرين بها، إما لضعفهم أو لتبعيتهم أو لتخاذلهم أو لإستنسابيتهم في فتح الملفات أو إغلاقها”.

وتابع: “إختلفت أدوات الإرتهان وطرقه وكيفية إستثماره، أنما النتيجة واحدة، فقدان الثقة بالقضاء، وبالتالي لا خلاص الا بإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية يجاز فيه للقضاة إنتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى، لا سيما الأعضاء الحكميين وحصر التشكيلات القضائية به، والا سيبقى القضاء اللبناني يشاهد مسرحيات هزلية قوامها التراخي في المحاسبة وغض النظر عن الإرتهان للباطل، ضحاياها دولة القانون والمواطن الصادق والقاضي الشريف، وسنبقى نسمع خلف الستار قهقهة لصوص هذا الزمن الرديء”.

وختم بالبيان: “ولكل ما ذكر، صار إجتماع القضاة في هيئة عامة ضرورة لا تضاهيها ضرورة”.