هل يحق لوزير الاقتصاد فرض اعباء على الناس في مرحلة تصريف الاعمال؟

تصمّ القوى السياسية آذانهاعلى ما يقوم به وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري من فرض خوة رسمية جديدة على المواطنين لمصلحة أصحاب مولدات الكهرباء في لبنان.
مئة ألف ليرة لبنانية كبدل تأمين وما يوازيها كلفة عداد وتمديدات، في وقت يئن المواطن اللبناني من تراجع قيمة دخله مقابل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وبدل من أن يلتفت وزير الاقتصاد إلى واجباته في مراقبة أسعار السلع والعمل على إيجاد حلول لأزمة التصدير وحماية لأسواق من الإغراق المتواصل بمختلف السلع المستوردة، نراه يعمد وفي مرحلة تصريف الأعمال بترتيب أكلاف إضافية على اللبنانيين لم يكن صاحب المولد يحلم بها.
لا يحق لوزير الاقتصاد القيام بترتيب من هذا النوع في هذه المرحلة الإنتقالية من عمر الحكومة، ولا ينطبق ما يقوم به مع ما تنص عليه المادة 64 من الدستور التي تحدد أنه في ظل حكومة تصريف الأعمال لا تمارس الحكومة صلاحياتها إلا بالمعنى “الضيق لتصريف الأعمال”.
إنها شكل من أشكال الضريبة التي لا يمكن فرضها إلا بموجب قانون.
أين نواب الأمة؟ وأين القوى السياسية المشاركة بالسلطة وغير المشاركة؟ لماذا يستعجل وزير الاقتصاد فرض ألأعباء الجديدة على المواطنين قبل أن يغادر مكتبه خلال أيام، حسب ما وعد الرئيس المكلف سعد الحريري في آخر إطلالة تلفزيونية له؟
ماذا وراء هذا الإستعجال؟ وهل يمكن أن نغطي فشل الحكومات المتعاقبة بتأمين حلول لقطاع الكهرباء بفشل آخر؟
يامل اللبنانيون أن تنصب جهود الحكومة على معالجة ملف كهرباء لبنان، ساعتئذ لا حاجة للمولدات من أصلها.