فلتان الأسعار يطال الشهادة الطبية لرخص القيادة (محمد هاني شقير)

كتب محمد هاني شقير

يبدو أن غالبية المؤسسات والنقابات المهنية تلاحق مؤسسات الدولة بل وتزايد عليها في فرض الضرائب على المواطنين.

على سبيل المثال ،منذ أشهر تعاني السوق المحلية وبالتالي المستهلك اللبناني من قضية أصبحت أكثر من شائكة، وهي قضية سوق الاسمنت الذي يباع الطن الواحد منه في السوق السوداء بما يفوق المليون ل. ل. أي بزيادة تصل الى حدود الضعفين عن سعره الرسمي. وبرغم الوعود التي قطعت لمعالجة تلك المعضلة، فإن لا شيء تحقق حتى تاريخه، لا بل نشطت عمليات بيع الإسمنت في السوق السوداء بلا حسيب ولا رقيب.

وزاد الطين بلة عند المواطنين ولا سيما المعوزين منهم الذين يناهز عددهم نصف عدد الشعب اللبناني، قضية المواد الغذائية المدعومة، حتى بتنا نجد أكياس النايلون فارغة من موادها الغذائية ومرميةً في أكثر من منطقة، إذ يعمد التجار الى نقل تلك المواد من اكياسها المسجلة في خانة المدعوم، ووضعها بأكياس نايلون شفافة، ثم يبيعونها الى المستهلك بأضعاف سعرها. وهكذا تكون أرباحهم مضاعفة عن حقهم القانوني بها! واللافت ايضًا ان هذه المواد اضافة الى الاسواق الافريقية، وجدت في السوق البرازيلية ايضاً تمامًا كما حصل مع الدواء. وهذا الأمر يسري بطبيعة الحال على سوق اللحوم التي تشير أوساط تجار المهنة الى تهريب الحيوانات المشتراة من الخارج تحت مسمى مدعوم الى بلدان كثيرة، تبين منها على سبيل المثال انها موجودة في سوق اربيل العراقية.

وتفاجأ اللبنانيون ايضًا بزيادة باهظة جدًا طرأت على الشهادة الطبية التي تصدرها نقابة الأطباء لصالح الذين يريدون استخراج دفتر قيادة أو تجديده. فمنذ فترة كان سعر تلك الشهادة ثلاثين ألف ل. ل. تضاف إليها تسعيرة الطبيب الذي ينظمها. غير أن النقابة رفعت سعر تلك الشهادة بشكل فاق كل التوقعات حيث أصبحت بمئة ألف ل. ل. أي بزيادة بلغت ثلاثة أضعاف ونصف الضعف (من ٣٠.٠٠٠ الى ١٠٠.٠٠٠) علمًا أن لا أسباب موجبة لتلك الزيادة؛ فالشهادة المقصودة هي عبارة عن إنموذج معبأ بالبيانات يضيف عليها الطبيب بيانات الشخص الذي يطلبها. وسعر تلك الشهادة الورقية إذا ما كان قد زاد فلن يفوق الخمسة آلاف ل. ل. في أسوأ الأحوال، فلماذا زادت نقابة الأطباء رسم تلك الشهادة أضعافا مضاعفة؟ وهل بمقدور المواطنين تحمل تلك الأعباء التي تزيد من هنا ومن هناك؟ وهل يفكر المعنيون لحظةً واحدة بظروف المواطنين اللبنانيين التي لم تعد تُحتمل؟ أم أن كل نقابة وتاجر ومسؤول شغلهم الشاغل الوحيد هو تكديس الأموال في خزائنهم بغض النظر عن أحقيتها وعن مضاعفاتها السلبية على المواطنين، وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها منذ عشرات السنين.