هل سيحدث تصويت المغتربين في الخارج فرقا؟(واصف عواضة)

كتب واصف عواضة- خاص الحوار نيوز

انتهت عند منتصف الليلة الماضية مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية،للإقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة،وأفادت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها اليوم أن “العدد الكلي للناخبين المسجلين فاق كل التوقعات وبلغ 244,442 بعد إقفال باب التسجيل مقارنة ب 92,810 في انتخابات العام 2018”.

وشددت الوزارة في بيانها على أن “هذا الاقبال الكثيف حصل نتيجة تعلق المغتربين بوطنهم الأم، واهمية مشاركتهم في هذه الانتخابات. ان التزايد الكبير في التسجيل خير دليل على هذا الحماس وعلى رغبتهم  الشديدة بالمشاركة في هذه العملية”.

وثمنت الوزارة هذا الاقبال للمشاركة في هذه الانتخابات وإذ نوهت ب “المجهود الذي تقوم به كل البعثات اللبنانية والعاملين فيها، ونخص بالذكر أيضا اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية التحضيرية للانتخابات”، أكدت أن “التعاون متكامل بين الوزارتين لإنجاح كافة مراحل العملية الانتخابية، وأولها كان مرحلة التسجيل”.

كما أعلنت الوزارة أنه “بعد الانتهاء من التدقيق في لوائح المسجلين، ستصدر وزارة الداخلية القوائم الانتخابية الاولية ليصار الى تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات”.

توزع المسجلين

وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن تصدر الخارجية بيانا بالمسجلين بحسب القارات الخمس ،علمت “الحوار نيوز” أن النسبة الأكبر سجلت في القارة الأوروبية نظرا لعدد المغتربين الذين يحق لهم الاقتراع في هذه القارة ،تليها آسيا والدول العربية،أميركا الشمالية،أوقيانيا،أفريقيا فأميركا اللاتينية.

هل سيحدث تصويت المغتربين فرقا في الانتخابات المقبلة؟

الخبير الانتخابي في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين يجيب على هذا السؤال ب “نعم ..ولكن علينا أن ننتظر جملة من الاستحقاقات لكي تتبلور الأمور بشكل واضح”.

ويقول شمس الدين ل”الحوار نيوز”: إن عدد المسجلين كبير ،وكان متوقعا،نسبة الى التسجيل الذي حصل في انتخابات عام 2018 ،ولكنه يوازي ربع المغتربين الذين يحق لهم الاقتراع وعددهم 970 ألفا.

يضيف:هناك تطوران أساسيان يجب انتظارهما لبلورة الأمور:

• الأول نسبة المقترعين من هؤلاء ،خاصة أن الاقتراع يجب أن يتم من خلال الهوية اللبنانية أو جواز السفر ،بينما تم التسجيل بوثائق عدة بينها الإقامة وإخراج القيد وغير ذلك ،مع العلم أنه ليس كل المسجلين يمتلك إحدى الوثيقتين الآنفتي الذكر ،ومع الإشارة الى أن عدد المغتربين الذين اقترعوا عام 2018 بلغ 56 بالمائة من عدد المسجلين.فالتسجيل شيئ والاقتراع شيئ آخر.

• الثاني هو موقف المجلس الدستوري من الطعن بالقانون، الذي تقدم به التيار الوطني الحر،فإذا أبطل المجلس هذا القانون فهذا يعني العودة الى التصويت على أساس ستة مقاعد إضافية للمغتربين بشكل خاص سوف يتوزعون على القارات،وعندها تتغير المعادلة خاصة لجهة تأثير أصوات المغتربين على اللوائح الانتخابية في الداخل ،أما إذا لم يتم إبطال القانون فمن دون شك سيحدث تصويت المغتربين فرقا في هذا المجال،خاصة إذا صبّ عدد كبير من الأصوات الإغترابية على إحدى اللوائح.

في الخلاصة يبدو واضحا أنه لا يمكن أن تتبلور الأمور بشكل واضح قبل نهاية السنة الحالية ،لأن قرار المجلس الدستوري قد يستغرق شهرا بحسب المهلة المعطاة له ،فضلا عن نسبة المقترعين من االمقيمين في الخارج والذين تسجلوا ولم يعد يحق لهم الانتخاب إلا في أماكن تسجيلهم .