هل تصل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق دولة الإحتلال الى الآخر؟

تنص المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه يحق  
"للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه، على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة"
وبناء على ذلك قررت المدعية العامة للجنايات الدولية، فاتو بنسودا، 20 كانون الأول 2019، السعي "للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية."
هل ستصل التحقيقات التمهيدية الى "أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة"؟
لا شك أن الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي هي جرائم موصوفة وينص النظام الأساسي للمحكمة عليها "كجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الجرب، وجرائم العدوان" وما ينطوي تحت هذه العناوين الرئيسة العديد من التفاصيل المطابقة لما يحدث من فعل عدواني يومي على الفلسطينيين ومنها على سبيل المثال لا الحصر، جريمة "ابعاد السكان أو النقل القسري للسكان"، ومما لا شك فيه أيضا أن للمحكمة اختصاص حكمي لأن هذه الجرائم ارتكبت " بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي" أي بتاريخ 17 تموز من العام   1998
ومن المعروف أن دولة فلسطين اعترفت بإختصاص المحكمة في 13 حزيران 2014، وهي " تواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، التعاون مع الجنائية الدولية، وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لعملها؛ لتمكينها من تطبيق، وتحقيق العدالة الدولية لشعبنا".

ويواصل الجانب الفلسطيني عمله وتقديم الأدلة المسندة والأدلة للمحكمة الجنائية الدولية، وفي هذا السياق وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "إن قادة اسرائيل يعيشون أزمة حقيقية، تجاه إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وخطواتها القانونية الدولية".

وأضافت الخارجية في بيان لها اليوم: "إن حالة الخوف والهستيريا من تحقيقات المحكمة في جرائم قادة الاحتلال لم تشكل لهم رادعاً حقيقياً يدفعهم لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء احتلالهم لأرض دولة فلسطين".

وتابعت: ممارسات دولة الاحتلال واستمرار انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان وتنكيلها بالشعب الفلسطيني، وتصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تنسجم مع حالة الخوف والرعب التي سيطرت على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، كما جاء في الإعلام الإسرائيلي، بل تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية لا تأخذ بالحسبان تحذيرات جهات قانونية إسرائيلية من نتائج إقدام المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جدّي في جرائم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أن هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها، وتصعيد الممارسات القمعية ضد الأسرى والقُصّر منهم خاصة، وعمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي بما فيها الاعتقال الإداري، وعمليات التطهير العرقي المتواصلة في الأغوار المحتلة، واستمرار الاستيلاء على آلاف الدونمات وتخصيصها للبناء الاستيطاني الاستعماري.

كما أشارت إلى استمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد شعبنا في قطاع غزة، وعمليات استهداف المسجد الأقصى المبارك ومصلى باب الرحمة والحرم الابراهيمي الشريف وعموم المقدسات الإسلامية والمسيحية، وغيرها الكثير من الانتهاكات التي تطال جميع مناحي حياة المواطن الفلسطيني الصحية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية بما فيها الإعدامات الميدانية المباشرة والقتل خارج القانون، جميعها جرائم بشعة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدرك قادة الاحتلال ان الجنائية الدولية تحاسب وتحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة.
يبقى السؤال الأهم: هل ستمضي المدعي العام في إجراءاتها الى النهاية وهل ستتطابق رؤياها مع رؤى دائرة التحقيقات التمهيدية لدة المحكمة؟
ثم ماذا عن الموقف الإسرائيلي الذي يعتبر أن تحقيقات موازية فتحت بعدد من الجرائم "ما يسقط الحق في تحقيقات موازية" على الرغم من هشاشة النظام القضائي الإسرائيلي؟