هل إيران قادرة على مساعدة سوريا لمواجهة قانون قيصر؟وما هي مواردها؟
محسن باكير – طهران
مع دخول قانون قيصر الأمريكي حيز التنفيذ ضد سورية، تكثر الأسئلة عن مدى قدرة حليفة دمشق، أي طهران مساعدتها في مواجهة ذلك الحصار الخانق؟ هل تستطيع إيران ذلك فعلاً في ظل أزمة اقتصادية عالمية سببها انتشار وباء كورونا أيضاً؟ ما إمكانيات إيران؟ هذا التقرير قد يحمل بعض الأجوبة و الأرقام عن قدرات إيران ومدى منطقية التصريحات الصادرة عنها في مساعدة حلفائها من عدمه بمواجهة العقوبات والحصار.
لدى إيران اكتفاء غذائي، إذ يُزرع فيها أكثر من 2000 ألفي نوع من النباتات، ومنها محاصيل استراتيجية على رأسها القمح والشعير والقطن والتبغ، إضافةً للشاي والقنب والبقوليات كالفول والعدس، فضلاً عن المكسرات والزعفران والكمون والسماق والتوابل.
وقد أعلن مساعد التخطيط في وزارة الزراعة الايرانية شاهرخ شجري عن تصدير 6 ملايين و 348 الف طن من المحاصيل الزراعية بقيمة 5 مليارات و 205 مليون دولار وذلك خلال الاشهر الـ 11 الماضية.
حلت مشكلة الناقلات ببناء ناقلات عملاقة بسبب العقوبات المتتالية على إيران، ومنها في مجال الطاقة والنفط واحتياجات البلاد لتوفر ناقلات عملاقة تنقل النفط والغاز الإيراني إلى الدول التي تصدر إليها، أعلنت طهران في العام 2012 تدشين أولى ناقلاتها العملاقة المحلية الصنع مئة بالمئة، من نوع أفراماكس، وبلغ طول الناقلة 250 مترا وعرضها 44 مترا ووزنها 21 ألف طن، ويمكنها حمل ما يصل إلى 700 ألف برميل من النفط، توالت السنوات وباتت إيران مكتفية ذاتياً في تصنيع ناقلات نفطها، حتى أنها باتت تبيع صناعتها من الناقلات، فقد طلبت فنزويلا من إيران بناء أربع ناقلات نفط عملاقة بمبلغ إجمالي يبلغ 230 مليون يورو
كما باتت إيران من الدول التي تعتمد كلياً على ذاتها في مجال الطاقة و توليد الكهرباء في المنطقة، وفي آخر الأخبار المتعلقة بهذا الشأن أعلن رئيس منظمة الطاقات المتجددة الإيرانية يوسف آرمودلي عن تدشين أكبر محطة رياح في البلاد لانتاج الكهرباء في مدينة منجيل الإيرانية مؤكداً بأن هذه المحطة تنتج 180 مليون kwh سنويا من مجموع 300 مليون kwh من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة في محطات أنحاء إيران.
وفي العام 2016 كان المسؤول في شركة آريا لمحولات الكهرباء، فرج الله معماري قد اعلن وقتها أن تدشين وحدة إنتاج محولات الكهرباء التابعة لشركة آريا في مدينة سمنان شرق البلاد ستوفر حاجة البلاد إلى هذه المحولات، مشيراً إلى أن البلد سيتمكن من تحقيق الإكتفاء الذاتي في هذا المجال، لافتاً إلى ان الشركة تصدر 70% من منتجاتها.
تستفيد إيران بشكلٍ كبير من صادرات الكهرباء، وحالياً، تُصدّر الكهرباء إلى العراق، وتركيا، وأفغانستان، وباكستان، وجمهورية ناخيتشيفان المستقلة ذاتياً، وأرمينيا، كما أن لديها اتفاقات متبادلة مع تركمانستان، وأرمينيا، وأذربيجان. وفي عام 2015، أعلنت إيران، من خلال صندوق تنمية الصادرات، عن خططٍ لاستثمار 91 مليون دولار لبناء خط ربط ثالث للكهرباء مع أرمينيا، وتعزيز القدرة إلى 1 جيجاواط، ونتيجة لإجراءات إيران في مواجهة العقوبات عليها عملت على زيادة إنتاجها بحوالي 1 جيجاواط من القدرة الجديدة كل عام، وهذا كان منذ خمس سنوات من الآن ، فتأملوا.
لم تتوقف إيران عند عملها داخل أراضيها، بل هناك توجه لمساعدة حلفائها في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء، فقد وقعت كل من طهران ودمشق اتفاقية حول منظومة الكهرباء وتطوير التجهيزات الكهربائية في سورية، بل والأكثر من ذلك هو توطين صناعة التجهيزات الكهربائية في سورية، وتشمل إنشاء محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والعمل على إعادة بناء وتقليص التلف في شبكة توزيع الكهرباء في مجالات الهندسة والتشغيل وخدمات الزبائن بعبارة أخرى محاولة نقل التجربة الإيرانية في صناعة معدات محطات الكهرباء إلى حليفتها سورية.
وبمساحة إيران التي تبلغ 1,648,195 متر مكعب، والمناخات المختلفة في الجبال، والبحيرات، والأنهار، والصحاري، تتمتع البلاد بمجموعة واسعة من البيئات الطبيعية. فهي تتمتع بإشعاع طبيعي مباشر هائل يصل إلى 5,5 كيلو واط ساعي/ متر مكعب/ اليوم، وبمعدل 300 يوم مشمس في السنة. ينطبق هذا بشكلٍ خاص على المناطق الوسطى والجنوبية، مثل محافظات يزد وفارس وكرمان، والتي يتراوح الإشعاع الطبيعي المباشر فيها ما بين 5,2 إلى 5,4 كيلو واط ساعي/ متر مكعب/ اليوم. تبلغ القدرة المركبة الشمسية الحالية 0,51 ميجاواط فقط، كما أنّ 10 ميجاواط إضافية قيد الإنشاء حالياً. وتنوي منظمة الطاقة المتجددة في إيران (SUNA) تثبيت 500 ميجاواط بحلول عام 2020، وقد فعلت ذلك
تصنع إيران معدات كاملة لمحطات تكرير النفط
تمتلك إيران 10% من إحتياطيات النفط المحققة في العالم و15% من احتياطيات الغاز. وهي ثاني أكبر مصدر ضمن أوپك ورابع أكثر منتج للنفط في العالم " نقلاً عن موقعي وزارتي النفط والطاقة الإيرانيتين".
في العام 2011 أكد وزير النفط الإيراني آنذاك مسعود مير كاظمي أن بلاده ستحقق بصورة نهائية الاكتفاء الذاتي من البنزين ، بحيث لا تعتمد على الواردات ولا على وقود خطة الطوارئ المنتج في مصانع البتروكيماويات، مؤكداً ان إيران كانت تستورد ما بين 30 إلى 40% من احتياجاتها من البنزين، قد بدأت تدشين محطة تكرير جديدة في كل شهر، وأنها لن تعود لاستيراد البنزين لأنها تعوض النقص عبر إنتاج البنزين في مصانع الكيماويات.
وفي العام 2019 قال وزير النفط الإيراني، بيجان نامدار زنغنة، بعد تدشين المرحلة الثالثة من مصفاة نجمة الخليج في مدينة بندر عباس جنوبي إيران أن بلاده أصبحت مكتفية ذاتياً من إنتاج البنزين، موضحاً أن إيران لم تعد بحاجة لاستيراد البنزين بعد الآن، فقد وصلت للاكتفاء الذاتي وبات بإمكانها تصدير البنزين المنتج.
وفي العام 2020 كانت أبرز الدلائل على اكتفاء إيران وقوتها في المجال النفطي، إرسالها مواد تستخدم في صناعة تكرير النفط إلى فنزويلا عبر شحنة جوية لمساعدتها في إعادة تشغيل وحدة تكسير بالحفز في مصفاة كاردون ، والضرورية لإنتاج البنزين.
أيضاً فإن مشروع ميناء بندر جاسك جنوب شرق خليج عمان هو أحد أهم المشاريع التي بات الغرب يحسب لها حساب، حيث سيوفر الطرق الرئيسية في الشرق بالنسبة لإيران، لا سيما الصين والهند، وإلى أسواق أبعد جنوبا في أفريقيا، وبشكل آمن، على خلاف طريق مضيق هرمز.
وهنا لا بد من الإشارة إلى ما قاله تورج دهقاني، المدير التنفيذي لشركة هندسة وتطوير صناعة النفط الإيرانية، وهي الشركة المسؤولة عن بناء المشروع بالتعاون مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، من ان تلك المحطة وخزاناتها ستوفر تصدير وقود السيارات ووقود الديزل ووقود الطائرات والكبريت والبوتادين والإيثيلين والبروبيلين وإيثيلين غليكول الأحادي، فيما يقول مصدر إيراني إن الهدف من عمليات التطوير والبناء هو جعل ميناء جاسك قادرا على تخزين نحو ثلاثين مليون برميل، مع إمكانية تصدير ما بين مليونين و2.5 مليون برميل من النفط يوميا إذا تطلب الأمر ذلك.
مؤخراً اعتبر مراقبون أن إرسال إيران ناقلات نفط إلى فنزويلاً دليل على قوتها في المجال النفطي وعلى اكتفائها أيضاً في تصنيع معدات كاملة لمحطات التكرير جعلتها قادرة على إرسال كميات كبيرة من النفط إلى دول تراها صديقة أو حليفة، وفق رأيهم.
إيران لديها مخزون هائل من الذهب والمعادن والأحجار
وهي مصنفة من حيث التنوع المعدني من العشرة الأوائل حول العالم، كما تحتل المرتبة الـ15 بالنسبة لاحتياطاتها المعدنية المستكشفة، بحسب تصريح سابق لرئيس منظمة بيت المعدن الإيراني محمد رضا بهرامن في العام 2019.
لدى إيران مخزون هائل من الذهب، واليورانيوم والمعادن الأخرى الهامة، ففي العام 2019 تم الكشف عن نحو 57 مليار طن من الاحتياطيات المعدنية في إيران ضمن أكثر من 10 آلاف معدن يستخرج منها 6400 معدن.
فيما كانت طهران قد صدرت في العام 2018 نحو 8.7 مليارات دولار من جميع أنواع المعادن دون احتساب النفط والغاز إلى دول العالم، حسب منظمة هندسة التعدين الإيرانية.
وتبلغ قيمة ذخائر المعادن المكتشفة في إيران نحو 773 مليار دولار، وتتركز أكثر في، النحاس حيث يبلغ حجم الاحتياطي منه نحو 21 مليون طن، والفحم الحجري يبلغ 1.2 مليار طن، أما الحديد الخام فيصل إلى نحو 2.7 مليار طن، والذهب إلى 300 طن، و 9 آلاف طن من الفيروز الذي تُشتهر إيران بتصديره، فضلاً عن أكثرمن 6 ملايين طن من الزنك، و أكثر من 2.6 مليون طن من الرصاص، وأخيراً وليس آخراً – 36 ألف طن من أحجار اليورانيوم تقريباً.
وتتنوع الغابات في إيران ما بين رطبة وجافة ، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى تنوع في الأشجار والنباتات والحيوانات التي تعيش في كل بيئة، وتبلغ مساحة الغابات في إيران ما يزيد على الـ 200 ألف كم مربع، كما يُزرع فيها اكثر من الفي صنف من النباتات ، بحسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة، فضلاً عن رفد الخزينة الإيرانية من عائدات تجارة الأخشاب.
أما الصناعات الثقيلة تشمل المعدات العسكرية سفن وطائرات وغواصات ومدرعات ، معامل تكرير النفط ومحطات توليد الطاقة إضافةً للطائرات والشاحنات و السفن وناقلات النفط والسيارات ومعدات وآليات البناء.
لكل ما سبق فإن التعامل بين سورية وايران لا يعتمد على الدولار بل على التبادل السلعي ما يجعل من خط ائتماني قيمته مليار ونصف مجرد خط قيمته تقاس باقتصاد السلع الغذائية والصناعية، كما أن العملات المستعملة بين البلدين لا تمر من خلال النظام المالي الاميركي بل بشكل مباشر بين البلدين.
ولإيران قدرات أعظم من سورية على مقاومة الحصار لان حجمها اكبر باضعاف وحدودها اوسع ولم تتعرض لحرب داخلية مثل سورية التي كانت بخير لولا احتلال الاميركيين لاراضيها مع تركيا وميليشيات مسلحة والانفصاليين وفق رأي خبراء اقتصاديين
