قالت الصحف:بين انهيار الليرة ودور حاكم مصرف لبنان

الحوار نيوز – خاص

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم على انهيار الليرة اللبنانية ودور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذا المجال والارتباك الحكومي في هذا المجال.

• كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: لم يعد هناك ما يخيف رياض سلامة، أو يردعه، وهو يتفرّج على تدمير الليرة ويجاهر بذلك أمام رئيس الحكومة ومراجعيه، تنفيذاً لقرار أميركي لا يخفيه وزير الخارجية مايك بومبيو. مهما كانت ضريبة إقالة سلامة من الغضب الأميركي، تبقى أقلّ كلفة من تركه لحظة واحدة في سدّة التحكّم بمصرف لبنان ومستقبل البلد واللبنانيين

وصل رياض سلامة إلى ذروة المشهد الذي رسمه مع منظومة كاملة داعمة له من المصارف والسياسيين والاعلاميين ورجال الاعمال والدين، طوال تولّيه حاكمية مصرف لبنان، بانهيار درامي يومي تعانيه الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، حتى وصل أمس إلى أكثر من 4 آلاف ليرة للدولار الواحد في سوق الصرافة.

عن سابق إصرار وتصميم، ارتكب سلامة جريمته ببطء، وعلى مدى سنوات وعلى مراحل، بالاستدانة والهندسات المالية، وعمّدها قبل أيام بتعاميم تقضي بوقف دفع الحوالات المالية الجديدة إلا بالليرة، محدثاً ضربة قاصمة للعملة الوطنية، وخالقاً المزيد من التضخّم، ما اوصل أسعار السلع إلى أرقام قياسية، ودفع بالكثير من السكان إلى التموين خوفاً من غلاء إضافي للأسعار. ينفذ سلامة بكل أمانة، مع غيره من أبناء المنظومة، ما وعد به لبنان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل ثلاثة أشهر من انهيار مالي كبير. وهو الذي ترك تفشّي كورونا في كل ولايات بلاده، وذكّر الحكومة أمس في تصريح واضح ومباشر لجريدة "النهار"، بربط انفراج لبنان المالي ومساعدة أميركا له، بالموقف الرسمي من المقاومة.

في اليومين الماضيين، لم يترك سلامة مجالاً للشكّ بأنه ينفّذ مشروع إسقاط الليرة بطريقة ممنهجة، وقطع الطريق على أي التباس باعتبار خطواته الأخيرة متهوّرة أو غير مدروسة بسبب الضغوط. فهو بكلّ وقاحة وعنجهيّة، رفض توجيه رئيس الحكومة حسّان دياب له بالتدخل لوقف انهيار الليرة. وبحسب المعلومات، فإن دياب استدعى سلامة بعد جلسة مجلس النواب أول من أمس، وأبلغه بأن وضع الليرة لم يعد يُحتمل وعلى المصرف المركزي أن يتدخل فوراً لوقف الانهيار. سلامة رفض الأمر بكلّ بساطة، وقال لرئيس الحكومة: "ما فيي اتدخلّ، ما معي مصاري". فذكّره دياب بإعلانه سابقاً أنه "لديك 21 مليار دولار. وقُلْت أيضاً إنّك ستُمَوِل استيراد النفط بحوالي 3 مليارات دولار، والآن سعر النفط هبط بشكل كبير، والفاتورة النفطية هبطت على الأقل حوالي 30% ولا تزال تهبط، استعمل المليار الوافر لديك لكي تجمّد الانهيار". فما كان من سلامة إلّا أن حسم الأمر بالقول إن "هذه الإجراءات لن تنفع وهي هدر للمال، والحل الوحيد هو أن تحضروا 15 مليار دولار من الخارج". وبكل هدوء، قال سلامة إن الناس سيعتادون على ارتفاع الأسعار، وسيتعايشون معه، و"ما حدا رح يجوع"، قبل ان يدافع عن استقلالية المصرف المركزي القانونية!

سلامة كان أكثر وضوحاً في الكشف عن خلفياته خلال اتصال أجراه معه أحد السياسيين، محذّراً إياه من خطورة سياساته ونتيجة الانهيار الكارثية وما سينتج عنها من ردود فعل شعبية تصل حتى الفوضى، مذكّراً إياه بأن الناس ستجعله هدفاً لها هذه المرّة. وطلب السياسي من سلامة أن يتدخّل بسرعة لوقف الانهيار، فرفض أيضاً التدخل ولو بمبلغ 50 مليون دولار لضبط سعر سوق الصرافة، الذي لا يتجاوز حجمه أربعة ملايين دولار يومياً (بعد انخفاضه من نحو 18 مليون دولار يومياً قبل تشرين الاول الماضي)، ويمكن السيطرة عليه إن وجدت النّية، بحسب تقديرات مصرفيين ممن لا يكنون لسلامة أي عداء. وهنا أيضاً ردّ الحاكم بأنه لا يملك "الكاش". فاقترح السياسي بأن تُشحن النقود وفقاً للآلية المتبعة (تحويل مبلغ من حساب في لبنان إلى حساب في دولة مصدّرة للنقود، حيث يُستلم المبلغ "كاش"، ويُشحن إلى لبنان عبر إحدى شركات الشحن المعتمدة). جواب الحاكم كان بأنه لا يستطيع استخدام الأموال النقدية في سوق الصرافة بهذه الطريقة، لأن الأميركيين سيسألون عن وجهتها ويشككون بها عملاً بشروط الامتثال الأميركية. تابع السياسي اقتراحه: "لماذا لا تقوم أنت كمصرف مركزي بتوزيع الدولارات على الصرافين الذين تمون عليهم وتفرض عليهم أن لا يبيعوا أكثر من خمسة آلاف دولار للشخص الواحد وليستعلموا عن كامل هويّة الزبائن وتقدّم المعلومات إلى المصرف المركزي، حتى إذا ساءلك الأميركيون تقدّم لائحة بوجهة الأموال؟". كل تلك الاستفاضة في الشرح والاستماع لوقاحة سلامة في إعلانه قراره الاكتفاء بالتفرّج على انهيار الليرة لم ينفع، وجاء ردّه صادماً ومن خارج سياق الاتصال بأنه "في أميركا الآن لا يستطيع الشخص أن يسحب أكثر من ثلاثة آلاف دولار نقداً". وبمعزل عن عدم صحّة ما قاله سلامة، انتهى الاتصال على "لا وفاق". رَفضُ سلامة شحن "الكاش" إلى البلد، يتطابق أيضاً مع قرار المصارف بعدم إدخال العملة الصعبة الورقية لزيادة الشّح في السوق المحلي وتصفية ودائع اللبنانيين، والحفاظ على أرباح البنوك في الخارج. وليلاً، صدر عن نقابة الصيارفة قرار بالإقفال حتى يوم الاثنين، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة! إضراب احتجاجاً على السعر ينفّذه من يحدّدون السعر، بالتكافل والتضامن مع "الحاكم"، ما يعني أن انهيار سعر الصرف سيتسارع أيضاً في الأيام المقبلة، وسلامة سيتفرّج.

تصعيد حاكم المصرف، قوبل أوّلاً بتحركات شعبية غاضبة في مختلف المناطق وأمام مصرف لبنان في بيروت وصيدا وطرابلس، مع إشارات قويّة بتوسّع حركة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، والمطالبة بإقالته ومحاسبته على رأس المطالب الأخرى. وثانياً على المستوى السياسي، بأجواء خرجت من محيط دياب ومقرّبين من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تؤشّر إلى توجّه بإقالة سلامة، على الرغم من أن الحاكم زار أمس رئيس الجمهورية ميشال عون ونُقل بأن "الاجتماع كان إيجابياً". وبدا لافتاً الزيارة التي قام بها المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل إلى دياب، مؤكّداً دعم بري للحكومة ورئيسها، وجرى النّقاش في الأزمة المالية والاقتصادية، ولم يغب سلامة عن المشهد طبعاً.

لأوّل مرّة منذ العام 1993، يصبح الحديث عن إقالة سلامة موضع نقاش جدي بين القوى السياسية الممثلة في الحكومة. لا بل يمكن القول إن الأمر تعدّى ذلك إلى البحث عن سيناريوهات كاملة للإقالة وما بعدها. بالنسبة لدياب، يمكن القول إنه يرغب بشدّة في إقالته، لكنّه يدرك المساحة بين الرغبة والقدرة. وعلى هذا الأساس يفضّل رئيس الحكومة عدم خوض معركة غير مضمونة النتائج مع سلامة قد تعود بمفعول رجعي فتقوّيه بدلاً من أن تؤدي إلى إقالته. بدل ذلك، يفضّل رئيس الحكومة ترتيب الأرضية، سياسياً وقانونياً، قبل اتخاذ قرار من هذا النوع ستكون له نتائج وتأثيرات، خصوصاً بما يمثّل سلامة من امتداد نفوذ أميركي ومحلي. وسيسعى دياب إلى إنجاز التعيينات المالية كاملة لكي تكون البدائل وخدد ما بعد الاقالة جاهزة قبل نضوج قرار الإقالة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب الله، الذي يدرس أيضاً أفكاراً عدّة أبرزها إقالة سلامة ومفاعيلها.

تحرّك سلامة السريع للدفاع عن نفسه بوجه التسريبات عن الاتجاه لإقالته أعطى جديّة أكبر للطرح. فبدأ الإعلام المحسوب على الحاكم وبعض إعلام 14 آذار سابقاً، بالترويج أن حزب الله وحركة أمل يقفان خلف الدعوات للتظاهر، وأن حزب الله حرّك الشارع ضد سلامة مع تبنّي الاتهامات الأميركية بأن تعاميم سلامة تقطع الدولارات عن الحزب (علماً بأن اموال الحزب تصله بالدولار، وينفقها المنتسبون إليه في السوق المحلية، ما يخفف الضغط عن الليرة، ولو بنسبة قليلة)! هذا التحريف، لم يقف عند ما بقي من جماعات "14 آذار"، بل تعدّاه إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي تحرّك بدوره بحسب "أم. تي. في"، وطالب دياب عبر الاتصال بأحد الوزراء في الحكومة، بـ"عدم استعمال سلامة ككبش محرقة… والإنقاذ لا يكون بهذه الطريقة"، ودعا الحكومة إلى "حل المشكلة المالية حيث هي لا حيث يرغب البعض في أخذها".

ولم يقف ردّ المدافعين عن سلامة عند هذا الحدّ، إذ يملك هؤلاء أيضاً تأثيرهم في الشارع، لا سيّما في تحرّكات مجموعات تصرّ على رفض التعرض لسلامة بذريعة ان هذا الامر هو مطلب حزب الله. وظهر بعض هذه المجموعات في إحدى النقاط في الشمال، عند المدخل الجنوبي لطرابلس، فضلاً عن مجموعات ترتبط بتيار المستقبل في البقاع، والساحل الجنوبي، بهدف تصويب التحركات ضد الحكومة بدل حاكم مصرف لبنان.

• و كتبت صحيفة "النهار" تقول: مع دولار لامس سعره الموازي او سعر السوق سقف الـ4000 ليرة في ارتفاع تصاعدي قياسي الى اين يتجه لبنان؟

هذا السؤال بل هذا الكابوس ارتسم امس فوق مجمل الأوضاع الداخلية في لبنان حاجبا كل الازمات بما فيها اخطار اتساع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، علما ان الأسوأ في ما يجري ان التسابق بين تداعيات الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية وأخطار ازمة كورونا بات يشكل في ذاته مبعث قلق متعاظم من اتساع الاخطار الصحية خصوصا في ظل التفلت الواسع للمواطنين مع عودة الاعتصامات والتظاهرات بما يهدد باتساع الإصابات بفعل التداخل الجسدي وعدم امكان التقيد بالتباعد. وإذ بدا بيديهيا وطبيعيا ان ينفجر الشارع مجددا مساء امس في العديد من المناطق على خلفية الارتفاع الجنوني في سعر الدولار ليقفز سقف 3600 ليرة أولا ومن ثم ليحلق في ساعات بعد الظهر الى سقف قياسي غير مسبوق هو 4000 ليرة، فان هاجس الانفجار الشعبي كما السياسي عاد الى ايقاظ التجارب الخطيرة التي أدت الى احراق الأرض كما السياسة لتحقيق المآرب السياسية من خلال توظيف معاناة الناس. وما اثار الخشية من التهاب الشارع مجددا وربما اقتحام هذا الإلتهاب الوضع الحكومي والمصرفي كلا، هو المشهد المذهل الذي برز امس مع طوابير صفوف المواطنين امام شركات تحويل الأموال ليحصلوا التحويلات بالدولار قبل سريان مفعول التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتعلق ببدء السحوبات بالليرة اللبنانية من الودائع بالدولار على أساس سعر السوق. وهو المشهد الذي لا ينفصل عن انطلاق التجمعات والاعتصامات والتظاهرات وقطع الطرق الرئيسية مساء امس بعدما اشتعلت الاخبار بأنباء الصعود الناري للدولار. وازاء هذه التطورات النارية المتلاحقة، بدت حكومة الرئيس حسان دياب في مواجهة الاستحقاق الأخطر الذي يتهددها اليوم بالذات في ظل عوامل عدة من ابرزها ان الحملات العنيفة التي شنت على حاكم مصرف لبنان بدت كانها تمهد لهجوم فريق العهد "والتيار الوطني الحر" مدعوما من "حزب الله "ساعيا الى احراج الحكومة ورئيسها والضغط بقوة للاقتصاص من سلامة وعبره من قوى معارضة أساسية في مقدمها "تيار المستقبل" استنادا الى توظيف غضب الناس وغليان الشارع. واذا كان رئيس الحكومة تعهد عقب الجلسة التشريعية لمجلس النواب في قصر الاونيسكو باتخاذ سياسات متشددة حيال ازمة صرف الدولار والمعاملات المصرفية والتحدث عن الامر بعد جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم فان التساؤلات التي طرحت عشية الجلسة تناولت الحدود القصوى والدنيا لما يمكن ان يقبل به دياب والافرقاء الاخرين في الحكومة في حال جنح الفريق الطامح الى تسديد ضربات معنوية عنيفة الى حاكم مصرف لبنان وتحميله كل تبعات مجريات الازمة المالية والمصرفية لاهداف معروفة، اذ راحت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية الموالية للعهد ولبعض قوى 8 آذار تروج مساء امس لاتجاهات "إقالة" حاكم مصرف لبنان.

والواقع ان التصدعات العنيفة التي تركتها الجلسة التشريعية والتي انتهت الى مشهد اهتزاز حكومي ونيابي وسلطوي واسع، استدعت استنفارا داخل الصف الرسمي والحكومي استباقا لمجلس الوزراء اليوم الذي سيتعين عليه مواجهة مجموعة قضايا ملتهبة دفعة واحدة من شانها اختبار التحالف السلطوي والحكومي الى اقصى حدود التحديات. ومعلوم ان المجلس الأعلى للدفاع سيعقد اجتماعا في الأولى والنصف بعد الظهر يسبق جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ توصية يرجح لان تكون بتمديد حال التعبئة مدة أسبوعين إضافيين اي الى ما بين 10 او 15 أيار المقبل وهي التوصية التي سيأخذ بها مجلس الوزراء ويقرها. اما في التحركات الاستباقية لجلسة مجلس الوزراء فان اللقاء التقليدي بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تركز على ما أفادت معلومات على موضوع التعميم الأخير الذي أصدره الحاكم وأثره المحتمل على ارتفاع سعر الدولار. وكان قد عقد مساء الأربعاء اجتماع في السرايا ضم الرئيس دياب ووزير المال غازي وزني ووزيرة الدفاع زينة عكر والحاكم سلامة تناول ازمة سعر صرف الدولار وتوضيح أسباب ارتفاعه من منطلق ان لا مبرر ماليا ولا نقديا ولا اقتصاديا للارتفاع. وعلم انه كان هناك تباينا في وجهات النظر بين دياب وسلامة حول تدهور سعر الصرف بهذا الشكل القوي وطلب دياب توضيح التعاميم التي أصدرها سلامة أخيرا وان يكون هناك تنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان حول هذه الإجراءات. وفيما رأى دياب ان التعاميم هي سبب ارتفاع سعر صرف الدولار، اعتبر سلامة ان الخطة المالية للحكومة هي المسؤولة عن تدهور سعر الصرف بسبب تحديد السقف له بثلاثة الاف ليرة سنة 2024. وعلم ان الوزير وزني دافع عن الورقة المالية للحكومة حيث ان سعر صرف الدولار كان تجاوز الـ2800 ليرة للدولار لدى صدور الخطة في حين ان الدولار ارتفع الى ما فوق الـ3000 ليرة لدى صدور اول تعميم.
وقد أكدت مصادر وزارية بارزة ليل امس لـ"النهار" ان فريق رئيس الجمهورية يريد تطيير حاكم مصرف لبنان ومحاسبته وتحميله تبعة الانهيار ككبش محرقة علما ان الاحتياطات في مصرف لبنان في السنوات العشر الأخيرة تراجعت بسبب كهرباء لبنان بقيمة عشرين مليار دولار. وقالت المصادر ان الافرقاء الاخرين في الحكومة لا يرون موجبا للاستعجال في هذا الموضوع خصوصا ان الوضع قد يتجه نحو اخطار كبيرة جدا. كما ان هذه المصادر لم تستبعد ان يكون جانب واسع من التحركات الاحتجاجية مساء امس مدفوع نحو اتهام رياض سلامة بالاداء السيء ليشكل ذلك مبررا للعهد والحكومة للاقتصاص منه وتعيين احد المحسوبين المعروفين على العهد مكانه. وذكر في هذا المجال ان بكركي دخلت ليلا على خط التأزم وأبلغت من يقتضي إبلاغهم انها تحذر من تحويل حاكم مصرف لبنان كبش محرقة للازمة. يشار الى ان مجلس الوزراء سيبحث اليوم في التدقيق المالي لمصرف لبنان. كما يناقش المجلس ضمن جدول الاعمال ورقة تحت عنوان" تدابير انية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة" تتضمن ابعادا مسيرة للخلافات اذ تبدو اقرب الى سياسات الاقتصاص التي اتبعت خلال عهد الرئيس اميل لحود وهي تتضمن ستة تدابير من ابرزها التحقيق الضريبي الداخلي والخارجي والتحقيق المحاسبي وتطبيق المادة 4 من قانون الإثراء غير المشروع التي تطاول أولا التحقق من تقديم الوزراء والنواب بمن فيهم الذين انتهت ولايتهم خلال السنوات الخمس الأخيرة التصاريح كما تطبيق المادة 12 التي تتناول اجراء الاستقصاءات والتحريات عن جميع الشخصيات التي شغلت وتشغل مناصب وزارية ونيابية وإعداد تقارير مفصلة حول مظاهر ثرواتهم.

وفي المقابل استدعى التوتر العلني الذي برز بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس دياب اجراء عملية تبريد بينهما تمثلت بقيام المعاون السياسي لرئيس المجلس الوزير السابق علي حسن خليل بزيارة رئيس الحكومة في السرايا وشرح حقيقة موقف بري من الحكومة في ظل ما جرى في الجلسة. ونفت الأوساط القريبة من عين التينة من ان يكون هذا التوتر مؤشرا لقطيعة او لتبديل في موقف بري الداعم للحكومة، لكنها لفتت الى ان ملابسات واخطاء شابت إحالة الحكومة مشاريع الى المجلس في اللحظة الأخيرة كانت السبب في التباين. وامس اكد بري في موقف علني جديد ان "مظلة الأمان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين هي ان تبادر الحكومة الآن وقبل فوات الأوان الى ممارسة سلطاتها القانونية والإجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة". وقال "على الحكومة الا تبقى في موقع المتفرج او الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس".

وسط هذه الأجواء المحمومة شهدت المناطق اللبنانية في ساعات بعد الظهر والمساء والليل عودة موجات الاعتصامات والاحتجاجات وقطع الطرق بكثافة بما ينذر بعودة الانتفاضة تصاعديا خارقة كل الإجراءات والتدابير التي تلزم المواطنين عدم القيام بتجمعات خشية عدوى كورونا. وحصلت ابرز التحركات الاحتجاجية امام مصرف لبنان في الحمراء حيث احتشد المئات لساعات رافعين شعارات مناهضة للسياسات المالية ولحاكم مصرف لبنان وسرعان ما اتجهت مجموعات من المحتجين بالدراجات الى وسط بيروت أيضا. كما حصلت تجمعات واعتصامات في صيدا امام فرع مصرف لبنان واصطدم بعضها بالجيش حيث جرى توقيف عدد منهم ثم اطلقوا لاحقا. وحصلت عمليات قطع طرق رئيسية وأوتوسترادات في الجية وضبية والبقاع الشمالي والبقاع الأوسط سارع الجيش الى فتحها.

وليلا أعلنت نقابة الصرافين الانسحاب من التعامل ووقف التداول بمثابة توقف احتجاجي حتى الاثنين المقبل تحذيرا من استمرار تدهور سعر صرف الليرة إزاء الدولار الأميركي عَل ذلك يكبح ارتفاع سعر الصرف.

 

• وكتبت صحيفة "نداء الوطن" تقول" "من نكد الدهر" أن يأتي يوم يكون فيه أرباب الفساد والتعطيل والتنكيل بمؤسسات الدولة ونهب ماليتها منذ أواخر الثمانينات، هم أنفسهم اليوم دعاة الإصلاح وأدعيائه. أقله إخجلوا من أنفسكم إن لم يكن من الناس، فجلّكم أصبح مليارديراً أو مليونيراً بأقل تقدير بعدما كان إما موظفاً في سلك عسكري أو أمني أو ميليشياوي أو حتى تسلق سلّم الاستزلام والوشاية ليهبط بمظلة الوصاية على كرسي من كراسي السلطة، واليوم بعدما غنم منكم ما غنم من غنائم الخزينة العامة، دبّت نخوة الإصلاح في عروقكم واستغبيتم الناس بعقولهم بأن نقلتم "البارودة" من كتف إلى كتف وحاولتم حرف سهام الثورة عن صدوركم باتجاه "كبش محرقة" اخترتموه من بين صفوفكم المتقدمة لتقديمه أضحية على مذبح أزمتكم. رياض سلامة "حاكم" بأمر "حكام"، جزء لا يتجزأ من منظومتكم، أنتم سرقتم وهو هندسَ التمويه عن سرقاتكم. باختصار هو واحد منكم واسمه يختصر كل أسمائكم… "كلكن يعني كلكن" رياض سلامة، فاسقطوا معه أو أسكتوا عنه.

فبعدما استقرّ الحكم لـ"أباطرة" الثامن من آذار وانهار البلد تحت قبضتهم، تدهورت الليرة وطار الدولار إلى مستويات صاروخية على مدى الأشهر الأخيرة حتى لامس بالأمس الأربعة آلاف ليرة، وحكومة حسان دياب لا تزال تدور في دوائرها المفرغة من اللجان والمستشارين والخبراء لتدارس المسوّدات والخيارات بينما الشارع يتآكله الجوع والبطالة. واليوم سيكون رئيسها على موعد جديد مع مجموعة من الاختصاصيين الماليين والاقتصاديين للوقوف على ملاحظاتهم بشأن خطة الحكومة المرتقبة، في حين ستتجه الأنظار إلى قصر بعبدا لتلمّس مضامين ما سيعلنه دياب من "إجراءات متشددة" وعد اللبنانيين بالكشف عنها بعد جلسة مجلس الوزراء للتخفيف مما يكابدونه مالياً ومصرفياً تحت وطأة مسلسل التعاميم الصادرة عن حاكم المصرف المركزي. لكن عشية انعقاد الحكومة لوحظ ضخ إعلامي ممنهج وضع رأس سلامة على مقصلة "التطيير" من الحاكمية بالتزامن مع تحريك "حزب الله" شارعه باتجاه المصرف المركزي لتجييش الأرض وتأجيج هذا المطلب شعبياً، خصوصاً وأنّ العديد من المواطنين الواقعين تحت خط نار الفقر اندفعوا في عدد من المناطق إلى قطع الطرقات أمس احتجاجاً على تردي الأوضاع المالية والمعيشية وتقهقر القدرة الشرائية في البلاد.

وإذ تسارعت الاتصالات على أكثر من مستوى رئاسي وسياسي بهدف مقاطعة المعلومات الذاتية والبينية حيال المدى المقدّر للهجوم على حاكم المصرف المركزي والمآلات التي سيبلغها، خلصت المعطيات المتوافرة بهذا الصدد إلى نفي أي توجه لاتخاذ أي موقف أو قرار يمس بموقع سلامة في مجلس الوزراء، وسط تأكيدات أنّ كل ما يحصل هو مجرد "حملة ضغوط واستدراج عروض". وأوضحت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ"نداء الوطن" أنّ "لحزب الله حساباً قديماً مع حاكم مصرف لبنان ومع القطاع المصرفي عموماً على خلفية العقوبات الأميركية المفروضة على الحزب، وعلى ما يبدو فإنه وجد الفرصة سانحة أمامه اليوم لتصفية هذا الحساب بشكل يمكنه من "تقريشه" في السياسة من خلال تجيير الضغط الذي يمارسه لمصلحة تعزيز أرضية حكمه وتمتين سطوتها على مختلف مفاصل الدولة، في وقت يتولى كل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء عملية استدراج العروض لمساعدة السلطة على استنهاض نفسها داخلياً وخارجياً بدءاً من التفاوض مع سلامة نفسه على سلسلة إجراءات تؤمن المعونة المصرفية للحكومة، وصولاً إلى الطموح بمفاوضة الأميركيين مباشرةً إذا ما دخلوا على خط الاتصالات في سبيل عرض مقايضات معينة عليهم على شاكلة حماية "رأس سلامة" مقابل تأمين المعونة الدولية للحكومة". وأضافت: "معلوم أنّ "حزب الله" هو رأس الحربة في المعركة ضد سلامة لكن قرار الإطاحة به لم يتخذ بعد وإن كان سيبقى مطروحاً على طاولة الأخذ والرد بانتظار ما ستنتهي إليه حملة الضغوط، فإذا فقدت السلطة الأمل بتحقيق شروطها عندها قد يصار إلى الدفع باتجاه إزاحته، إما عبر تعديل قانون النقد والتسليف لتعبيد الطريق أمام إقالته أو عبر تحضير ادعاءات وشكاوى قضائية ضده للضغط عليه ودفعه إلى "الاستقالة الاختيارية" المنصوص عنها في نص القانون الحالي".

وفي سياق مؤكد لعدم وجود قرار حاسم حتى الساعة في أجندة الرئاستين الأولى والثالثة للإطاحة بسلامة، حرص كل من المصادر القريبة من قصر بعبدا ومن السراي الحكومي على الإشادة بأجواء اجتماعات حاكم المصرف المركزي مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب خلال الساعات الأخيرة، وقالت مصادر بعبدا لـ"نداء الوطن": "موضوع إقالة رياض سلامة غير مطروح، من جهة لأنّ المادة 19 من قانون النقد والتسليف تحول دون إمكانية الإقالة، ومن جهة أخرى لأنّ الرئيس عون ليس في هذا الوارد حالياً سيّما وأنّ اجتماعه الأخير به كان جيداً"، معتبرةً في المقابل أنّ "هناك في البلد من يريد تفجير الوضع لكن مخططاته لن تنجح".

بدورها، وصفت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" ما يجري في الشارع بـ"الأمر الخطير"، وشددت في الوقت عينه على "عدم وجود اتجاه لتطيير رياض سلامة لأنّ ذلك من شأنه أن يعقّد الأمور أكثر ويرفع منسوب الخطورة"، كاشفةً أنّ اللقاء الذي جمع دياب بسلامة ليل الأريعاء "لم يكن سلبيا". وعن فحوى الكلمة التي سيلقيها رئيس الحكومة إثر جلسة مجلس الوزراء اليوم، اكتفت المصادر بالقول: "سيتحدث عن الأوضاع في البلد لكنه لن يتطرق إلى الورقة الإصلاحية المالية باعتبار أنّ الكلام لا يزال مؤجلاً بشأنها إلى وقت لاحق بعد بلورة صورة المناقشات الأخيرة حيالها".

• وكتبت صحيفة "اللواء" تقول: تمردت السلطات النقدية والمصرفية على توجهات الحكومة، او الدولة، في ما خصَّ تهدئة الاسواق والاسعار والدولار، والتعاون لمعرفة الاشخاص الذين هربوا اموالا، عبر تحويلات مصرفية الى الخارج، اذ امتنعت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأسماء الاشخاص، في سابقة، قد تكون لها تداعيات، بالتزامن، مع ضرب سعر صرف الدولار عرض الحائط، بالملاحقات والتعاميم المصرفية، والتفاهمات، فإذا هو يناطح سقف الـ4000 ليرة لبنانية، بعد اجتماع عقد في قصر بعبدا، بين الرئيس ميشال عون والحاكم رياض سلامة، تناول التعاميم الاخيرة للمصرف المركزي، والتي أتت غداة اجتماع مماثل عقد في السراي الكبير بين الرئيس حسان دياب والحاكم سلامة لتضع الحاكم في عين العاصفة، بين غضب او استقالة، او اقالة، او ما يتصل بذلك، على خلفية الاشتباك الواضح على جبهة الدولار، وارتفاع سعره الجنوني والمدمر للقوة الشرائية لليرة اللبنانية.

وكشفت مصادر سياسية النقاب عن حملة اعلامية منسقة عشية جلسة مجلس الوزراء لتحميل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية الازمة المالية والاقتصادية المتفاقمة في البلد،في محاولة مكشوفة لتهرب رئيس الجمهورية والحكومة من هذه المسؤولية. وأشارت المصادر الى ان الحملة التي يشارك فيها التيار العوني وقريبون من حزب الله وتنطلق من تقاطع مصالح كلا الطرفين ضد سلامة وهذا الامر لم يعد خافيا على احد، باعتبار أن رئيس التيار جبران باسيل ومنذ بداية العهد الحالي لم ينفك على التصويب على الحاكم،وينظم الحملات عليه تارة لتغييره واستبداله بآخر من اتباعه وتارة بتحميله اوزار الازمة الحالية، ومن جهته حزب الله الذي ينظم حملات اعتراض وتجييش تحت يافطات معروفة في الشارع منذ انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي في اطار تصفية حسابات قديمة جديدة مع الحاكم لانه التزم بتطبيق العقوبات المصرفية الاميركية حماية للقطاع المصرفي ولم يتجاهلها ويترك لبنان منصة مصرفية مفتوحة للحزب ليمارس من خلالها الالتفاف على العقوبات لصالح النظام الايراني واطراف اخرى تشملها العقوبات الأميركية.

واعتبرت المصادر ان اجواء الشحن وإلصاق مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان بسياسة المصرف المركزي بهذا الخصوص لا يطابق الواقع لان هناك جهات حزبية معروفة تتولى المضاربة على العملة الوطنية لاهداف محض سياسية. وأشارت المصادر الى انه بدلا من تجييش الرأي العام على هذا النحو الذي يزيد من تفاعل الازمة،كان الاجدى قيام الحكومة بتسريع إنجاز خطة الانقاذ المالي والاقتصادي والمباشرة بالاتصال بصندوق النقد الدولي وغيره من الهيئات المالية الدولية للبدء عمليا بالخطوات الفعلية للتخفيف من تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشة عن الناس.

وترددت معلومات أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي طالب الرئيس دياب، في اتصال مع وزير بارز مقرب منه، بعدم استعمال حاكم مصرف سلامة ككبش محرقة والإنقاذ لا يكون لهذه الطريقة، كما دعا الحكومة الى حلّ المشكلة الماليّة حيث هي لا حيث يرغب البعض في أخذها. في ضوء مما اشارت اليه دوائر عليمة عن توجه حكومي لإقالة سلامة.

وافيد ان لقاء الرئيس عون مع سلامة تناول الوضع النقدي والأجراءات التي يتخدها المصرف المركزي ومستقبل وضع الليرة، ومعلوم ان الحاكم طرف اساسي في معالجة الأوضاع ولذلك تطرق البحث الى الإجراءات التي يمكن ان يتخذها المصرف المركزي وماهية التدابير التي تصدر عنه والى اين ستؤدي .

ولم تستبعد مصادر وزارية ان يحل هذا الموضوع اي الوضع النقدي ورفع سعر الدولار في مجلس الوزراء انطلاقا من كلام متوقع لرئيس مجلس الوزرإء حسان دياب الذي لم يعرف ما اذا كان سيطل من القصر الجمهوري بعد الجلسة ام يكتفي بالحديث في استهلالية الجلسة.

اما الكلام الذي ينقل عن توجه الحكومة الى إقالة حاكم مصرف لبنان فإن مصادر مطلعة علقت بالقول ان ما من توجه حاليا لأقالة الحاكم انما قد يكون هناك توجه الى اللوم او رفع سقف الكلام لجهة ان الحكومة في غربة عن القرارات التي يتخدها الحاكم.

ولفتت المصادر الى انه قد يشير الحاكم الى انه لدى مطالبته بقانون مع ضوابط يسحب من التداول وعند اصداره تعاميم وفق المادة 174 من قانون النقد والتسليف يتم رفضها لكن المصادر اكدت انه لا يمكن التغاضي عن وصول الدولار الى 4000 وخوف الناس من المخاطر المترتبة.

واذ رأت ان المادة 19 من قانون النقد والتسليف تورد اسباب اقالة حاكم مصرف لبنان منها الإخلال في موجبات الوظيفة وما يتعلق بالصحة لفتت الى ان ما من توجه لذلك كما ان اي توجه لا يكفي اذ ان الحديث عن تغيير الحاكم يعني وجود بديل معروف لدى الأوساط المالية العالمية وصندوق النقد الدولي ومراكز القرار الكبرى والمصارف المركزية ولديه القدرة على التواصل مع هذه المؤسسات ويقوم بدوره لإنقاذ الوضع من ظواهر الأنهيار .

الى ذلك، اكدت مصادر رسمية لـ"اللواء" ان المجلس الاعلى للدفاع سيتخذ في اجتماعه اليوم قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، توصية بتمديد حالة التعبئة العامة والتشدد في اجراءات الوقاية من فيروس كورونا، لكن ثمة رأيان سيطرحان حول فترة تمديد التعبئة، رأي يقول لعشرة ايام ورأي يقول لـ 12 يوماً وليس لأسبوعين، وسيتقرر الموقف في ضوء التقارير الطبية والامنية التي سيتسلمها المجلس الاعلى ومن ثم مجلس الوزراء لجهة تخفيف القيود على بعض القطاعات الانتاجية كما ذكرت "اللواء" في وقت سابق.

الى ذلك، لازالت مستمرة، تداعيات الاشتباك الكلامي خلال جلسة مجلس النواب الاخيرة امس الاول، والجديد امس، اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري، "ان مظلة الامان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين، هي ان تبادر الحكومة الآن وقبل فوات الاوان الى ممارسة سلطاتها القانونية والاجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية".

وقال: على الحكومة ان لا تبقى في موقع المتفرج او الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس.

ولدرء الشبهة سارع الرئيس بري، بعد اتصالات الى ايفاد معاونه وزير المال السابق علي حسن خليل الى السراي الكبير، حيث التقي الرئيس دياب، في محاولة منه لتبديد سوء التفاهم، الذي حصل في نهاية الجلسة التشريعية.

وسادت اللقاء وفقا لمعلومات "اللواء" اجواء من المصارحة، وتم الاتفاق على ان المشروع المتعلق بـ1200 مليار ليرة لبنانية، سيعرض على اللجان لانجازه على ان يرى النور لاحقا.

وجاء موقف برّي بعدما وصل الدولار امس الى سعر اربعة الاف ليرة بلا حسيب ولا رقيب، ما دفع الشارع الى حركة احتجاج واسعة مساء، في وسط بيروت وصيدا وطرابلس، فيما نزل الى الشوارع مئات من اهالي قرى البقاع الاوسط في تعلبايا وسعدنايل والمرج ومجدل عنجر وجلالا ومحيطها، وعمد بعض الشبان الى محاولة التجمع للاحتجاج قرب المدافن امام الجامع الكبير في تعلبايا على الطريق العام، فتدخل الجيش لمنعهم من قطع الطريق الدولية، وحصل إشكال بينه وبين المحتجين ثم اشتباكات بالحجارة وتخللها اطلاق قنابل دخانية ورصاص مطاطي، وسقط عدد من الجرحى قيل انه بلغ نحو اربعين من المحتجين واصابات بين العسكريين.

كما قطعت الطريق على اوتوستراد الجية بالاتجاهين من قبل بعض الشبان المحتجين، ونقل شهود عيان عن حصول اعتداءات على السيّارات التي كانت تحاول العبور على طريق بيروت وصيدا عند نقطة برجا، في حين افيد عن حصول حالات تكسير وفوضى في شارع المصارف في طرابلس، والقى المحتجون الحجارة على مصرف بيت التمويل العربي في المدينة.

وذكرت المعلومات ان الجيش اللبناني اوقف سبعة اشخاص على اثر قيامهم برمي الحجارة باتجاه مبنى مصرف لبنان في صيدا الذي شهد تحركات احتجاجية امامه وسط هتافات ضد الحاكم وسياسته المالية والمصرفية.

وافادت معلومات بأن المتظاهرين امام مصرف لبنان طالبوا رئيسي الجمهورية والحكومة بمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما جابت مسيرات سيارة منطقة الحمرا.

وسار المتظاهرين من امام مصرف لبنان الى شارع الحمرا وسجلوا وقفات امام المصارف الموجودة في المنطقة مرددين شعارات تندد بالسياسة المالية والمصرفية، مطالبين بمحاكمة سارقي الاموال المنهوبة ومهربيها الى الخارج، واتخذ الجيش اجراءات امنية مشددة اثناء التظاهر.

لكن مصادر رسمية مقربة من العهد قالت ان سعر الدولار ارتفع على ما يبدو نتيجة وجود غرفة سوداء تعمل على رفعه من دون معرفة السبب الحقيقي، ومن دون قدرة او رغبة اي جهة على التدخل لوقف انهيار سعر الليرة، وعندما نسأل لا يأتي الجواب، بل تعمية وغموض، وكأن هناك لعبة مخفية او تدبير مدروس للضغط على الحكم والحكومة ورئيسها حسان دياب لإسقاطها.

واضافت المصادر: يمكن فهم ان يرتفع سعر الدولار مئة او مئتي ليرة لكن 500 و600 ليرة كل يوم فهذا امر غير منطقي، خاصة ان حركة الاقتصاد شبه معطلة ولا توجد حركة فتح اعتمادات تجارية ولا تبادل للدولار بطريقة شرعية.

وفي السياق، توجه النائب فيصل كرامي إلى رئيس الحكومة حسان دياب في تغريدة عبر "تويتر" قائلا: "يا حسان دياب: سقطت كل الاقنعة. مؤامرة 92 على عمر كرامي تتكرر ضدك وضد فرصة انقاذ لبنان.لتكن اولويتك، وفورا،نسف كل الخطوط الحمراء التي تحمي حاكم مصرف لبنان والفساد.ان لعبة الدولار هي المقدمة لانفجار اجتماعي وربما امني، لا يردعهم عقل او ضمير.اهجم والله معك، وحسبك به نصيرا".

كما كتب في المعنى ذاته رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "نعم يا عزيزي فيصل منظومة الفساد والتآمر الثلاثية وحلفائها هي ذاتها التي تآمرت على عمر كرامي وإميل لحود وسليم الحص للإستمرار في النهب هي ذاتها بدأت حربها على حسان دياب. لن يستقيم لبنان إذا بقيت المنظومة خارج السجن".

رفض اعطاء الاسماء للقضاء
وفي تطور، يتوقع ان تكون له انعكاسات امتنعت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبيض الاموال عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات باسماء الاشخاص الذين اجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية الى الخارج.

وقالت الهيئة، رداً على كتاب عويدات رقم 294م/2020 تاريخ 19/3/2020 الموجه الى جانب الهيئة، والمتضمن الطلب تزويده بالاسماء ان "كل المصارف التي نفذت التحاويل الى الخاج بين 17ت1 2019 و31ك1 2019 بعدم وجود اي شبهة بالعمليات او بمصدر الاموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الاسماء التي اجرت التحاويل غير موجودة لدى الهيئة ويتعذر عليها قانونا اتخاذ اي قرار في خصوص هذه الحسابات او الطلب من المصارف تزويدها بالاسماء لعدم وجود شبهات عليها.

وتضمن الكتاب الجوابي في بنده الثاني بالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الاول من تموز 2019 و19 شباط 2020، فالعمل جارٍ عليها، واحيل الملف على لجنة الرقابة على المصارف لاجراء المقتضى.

688 اصابة
على صعيد الاصابات، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6 حالات كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 688 اصابة.

وليلاً، اعلن محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر عن اصابة اربعة اشخاص بالفايروس في مخيم الجليل.

واصدر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي تقريره حول الفيروس وفيه:

– أجرى المستشفى 380 فحصا مخبريا، أتت 7 نتائج ايجابية، من ضمنها 4 إصابات من أقرباء المصابة في مخيم الجليل، وباقي النتائج سلبية.

– وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 17 إصابة.

– تم استقبال 11 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

– ما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 113 حالة شفاء.

• وكتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: اضطربت البلاد اقتصادياً ومالياً أمس بنحوٍ مخيف نتيجة ارتفاع جنوني مفاجئ لسعر الدولار الاميركي كاد ان يتجاوز الـ 4000 ليرة وطرح تساؤلات عن أبعاده والخلفيات.

وتزامن هذا الارتفاع مع حملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإشاعات مفادها انّ مجلس الوزراء سيتخذ في جلسته اليوم قراراً بإقالته، الامر الذي لم يؤكده اي مصدر معني، خصوصاً انّ إجراء من هذا النوع لا يتخذ الّا بناء على اتهام بإساءة استعمال السلطة بحسب ما يقضي قانون النقد والتسليف، على حد قول مصدر حكومي.

وتحت وطأة هذا التطور إنطلق حراك شعبي في غير منطقة وفي محيط مقر مصرف لبنان تنديداً بالسياسة المالية وبارتفاع سعر الدولار، ما طرح تساؤلات كثيرة عمّن يقف خلف هذا الارتفاع والغاية منه في ظل الحديث عن مشاريع أحلاف سياسية لا يركب على قوس قزح في ظل الوباء الكوروني الذي يضرب البلاد، وقد سجل امس 6 إصابات جديدة رفعت عدد الحالات الى 688، بحسب وزارة الصحة التي أشارت إلى أنّ "العدد التراكمي للوفيات بلغ 22 حالة و140 حالة شفاء".

ولوحظ انّ الجنون في سعر الدولار جاء غداة الجلسة التشريعية التي زحلقت فيها أكثرية نيابية مشاريع القوانين واقتراحات القوانين المعجلة وحتى غير المعجلة الرامية الى مكافحة الفساد ورفع الحصانات، في الوقت الذي ذكرت مصادر مطلعة انّ مجلس الوزراء سيتطرق من خارج جدول اعماله اليوم الى موضوع كشف الحسابات المالية لرؤساء الحكومة والوزراء السابقين وكل المسؤولين الذين يقدمون تصاريح بممتلكاتهم وبثرواتهم قبل دخولهم الى السلطة ولكن لا يقدمون تصاريح مماثلة عند خروجهم منها، بحسب ما يقضي قانون الاثراء غير المشروع.

مضاربة قوية
وقال وزير المال غازي وزنة لـ"الجمهورية" رداً على سؤال حول ارتفاع سعر الدولار: "انّ هذا الارتفاع لا يمكن شرحه لا اقتصادياً ولا مالياً ولا نقدياً، خصوصاً انّ الحكومة قدمت خطة مالية وحصلت على ايجابيات من صندوق النقد الدولي ومن المجتمع المالي الدولي ومجموعة الدول الداعمة والمانحة". واضاف: "انّ ما حصل هو مضاربة قوية وتلاعب في السوق ينطلق من أبعاد سياسية بامتياز، وقد زاد هذا الامر من خوف المواطنين وقلقهم مما أحدث زيادة الطلب على الدولار".

الصرّافون ينسحبون
وفي هذا السياق أطلقت نقابة الصرافين ليل امس، إثر اجتماعها برئاسة النقيب محمود مراد، "صرخة – نداء" إزاء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، فأكدت ان "لا دور للصرّافين القانونيين الذين يؤدّون دور الوسيط أمام هذا الفلتان الجنوني لسعر الدولار الذي تغذّيه إشاعات ومنصّات إلكترونية خاطئة في كثير من الأوقات وتحليلات اقتصادية متهوّرة لحصد الشهرة، ممّا أدّى إلى إثارة الذعر وسط مناخ عام اقتصادي وصحّي سلبي، الأمر الذي يدفع المواطنين والتجّار إلى التهافت".

وقالت النقابة "انّ الصرّافين النظاميين يجدون أنفسهم "رهينة" بين كمّاشة ضغط العرض والطلب وبين مضاربة مُنتحلي مهنة صرّاف، لا فرق في ذلك بين الصرّاف النظامي وبين سائر المواطنين الذين هم "ضحية" الارتفاع في سعر الصرف"، ودَعت الصرافين الى "الانسحاب من التعامل بمثابة توقّف احتجاجي عن العمل حتى يوم الاثنين المقبل تحذيراً من استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية إزاء الدولار الأميركي، لعلّ ذلك وعسى أن يكبح ارتفاع سعر الصرف". وأملت من السلطات السياسية والرقابية والقضائية والأمنية المختصّة "قمع الحالة الشاذة المتمثّلة بمنتحلي صفة صرّاف وسائر العوامل السلبية المؤدّية إلى تدهور سعر الصرف".