هكذا نمنع تهريب الدولار من قبل بعض المصانع والمصدرين

د.عماد عكوش
كثيرون يشتركون في تهريب الدولار للخارج ، بدءا من إعادة تصدير السلع الأساسية المدعومة ، لا سيما المحروقات والطحين والأدوية ، الى السلة الغذائية التي تم إعتمادها من قبل وزارة الأقتصاد ، الى المصانع التي تستفيد من دعم مصرف لبنان في إستيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعتها، الى دعم فاتورة الكهرباء والتي أصبحت بعد إرتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير ودعم المازوت كمادة منتجة للكهرباء ، أصبحت كلفة الكهرباء شبه مجانية ، وهذا يزيد من أرباحهم وقدرتهم على المنافسة في الخارج بنسبة كبيرة ، وبالتالي يفتح الباب أمامهم للأستفادة من عمليات التصدير لتهريب الدولار للخارج عبر فتح حسابات في الخارج وإيداع قيمة هذه الصادرات فيها .
أما كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة فالأمر ليس صعبا،وهو ممكن باعتماد الخطوات التالية :
1- وضع جدول بأسماء المصانع التي تستفيد من عملية دعم المواد الأولية ، وهذا سهل وموجود لدى وزارة الصناعة ، ووزارة الأقتصاد .
2- منع أي مصنع من تصدير منتجات تدخل في تكوينها مواد مدعومة إلا بعد إعادة دفع قيمة الدعم لدى وزارة المالية ، وهذا الأمر سهل جدا من خلال دفتر التكاليف المفترض وجوده لدى هذه المصانع والذي يوضح قيمة هذه المواد ونسبتها من إجمالي الكلفة .
3- فرض إعادة قيمة الفاتورة المصدرة الى حساب خاص في المصارف التجارية على أن يصدر تعميم عن مصرف لبنان يضمن هذه الحسابات كحسابات جديدة وإمكان سحبها بالدولار كأي حوالة قادمة من الخارج ، وفي حال عدم إعادة قيمة الفاتورة المصدرة يمنع على المصنع الأستفادة من الدعم لاحقا.
4- تغيير منهجية الدعم للمصانع لاحقا باعتماد سياسات طويلة الأجل، وهي تقوم على دعم المصانع مباشرة وحمايتها من المنافسة الأغراقية وتقوم هذه السياسة على عدة نقاط أساسية :
– رفع الرسوم الجمركية بنسبة الضعف على كل السلع المنتج لها بديل في لبنان .
– تخفيض رسوم إشتراكات الضمان الى النصف بالنسبة لعمال وموظفي المصانع .
– تخفيض ضريبة الدخل الى النصف بالنسبة لكل المصانع القائمة بشكل قانوني .
– إعفاء المصانع من الرسوم البلدية ومن رسوم الأملاك المبنية .
– تعرفة مخفضة للكهرباء والمياه .
– تخفيض الرسوم المرفئية للمصانع الى النصف .
– تسهيل إجراءات الحصول على رخص انشاء المصانع وتوحيدها ضمن شباك واحد .
هذه الأجراءات يمكن أن تساعد المصانع أكثر بكثير من اجراءات الدعم المؤقتة التي يحصل عليها المصنع حاليا وهي إجراءات طويلة الأجل ومريحة للأقتصاد .
أما بالنسبة لموضوع إعادة تصدير السلع المدعومة فالأمر سهل جدا أيضا ، فهذه الأصناف مسجلة لدى وزارة الأقتصاد ويكفي تسليم جدول للجمارك اللبنانية واصدار قرار بعدم السماح بأعادة تصديرها.