هذه هي الخريطة السياسية الراهنة في العراق
الحوار نيوز – خاص
يتركز الخلاف الرئيسي في العراق بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والإطار التنسيقي بزعامة نور المالكي،وقد إحتدم الصراع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة ،وتعذر تشكيل الحكومة في ظل الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات قبل ثمانية أشهر.
وفي حين رشح الإطار التنسيقي شخصية جديدة لرئاسة الحكومة(محمد السوداني) ،رفض الصدر هذا الترشيح ودفع بانصاره الى احتلال البرلمان والاعتصام فيه.
وهذه نبذة عن التشكيلات النيابية في البرلمان العراقي:
هو تحالف سياسي شيعي يمتلك حاليا أكبر كتلة في البرلمان (130 نائبا) وهو يضم كل القوى الشيعية ما عدا التيار الصدري، ويتكون أساسا من كتلة “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، بالإضافة إلى تحالف “الفتح” وتحالف “قوى الدولة الوطنية”.
ومن أهم شخصياته:
1- نوري المالكي: يتولى قيادة “دولة القانون” وسبق أن شغل منصب رئيس الحكومة، وله خصومة شخصية لا تخفى مع زعيم التيار الصدري. ويرى كثيرون أن هذه الخصومة من أبرز محركات الوضع الراهن.
2- هادي العامري: رئيس تحالف “الفتح” وقائد منظمة “بدر” وأحد أبرز قيادات الحشد الشعبي التي ظهرت بالمشهد العراقي كرد فعل على سيطرة تنظيم الدولة على الموصل وأجزاء واسعة من العراق، وكان العامري من المشككين في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
3- عمار الحكيم: سياسي وزعيم روحي شيعي، يرأس “تيار الحكمة” ويعد شخصية مركزية في الإطار التنسيقي.
4- حيدر العبادي: تولى رئاسة الحكومة بين سنتي 2014 و2016، وكان من أبرز قيادات حزب الدعوة الإسلامي قبل الانسحاب منه وتشكيل تحالف “النصر”.
5- قيس الخزعلي: كان أحد قادة كتائب جيش المهدي الذي أنشأه الصدر عند تأسيسه سنة 2003، ثم أسس جماعة مسلحة إلى جانب أخيه ليث الخزعلي أطلق عليها “عصائب أهل الحق” ثم تحولت إلى حركة سياسية وكتلة نيابية بمجلس النواب تحمل اسم كتلة “صادقون”.
6- محمد شياع السوداني: شكل ترشيحه لرئاسة الوزراء عن الإطار التنسيقي النقطة التي أفاضت كأس التطورات الأخيرة في البلاد.وسبق أن شغل مناصب بالحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، واستقال من حزب الدعوة سنة 2019.
على الجهة الأخرى من الأزمة الحالية يوجد التيار الصدري الذي يتحرك أنصاره على الأرض. يتولى قيادة هذا التيار مقتدى الصدر الذي ورث الزعامة الدينية عن والده المرجع الديني محمد صادق الصدر.
وفاز التيار بـ 73 مقعدا في البرلمان بالانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن نوابه قدموا استقالتهم بشكل جماعي في يونيو/حزيران الماضي. وبعد الاستقالة أصبح الإطار التنسيقي صاحب الكتلة الأكبر بالمجلس.
ورغم هذه الاستقالة، يبقى التيار الصدري من أكبر محركات المشهد الحالي، وبأمره يأتمر المتظاهرون الذين يعتصمون في مقر البرلمان للضغط على الإطار التنسيقي ومنعه من تشكيل الحكومة.
المكون السني
يتصدره تحالف السيادة الذي يتألف من كتلة “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (37 مقعدا بالبرلمان) وكتلة “عزم” الذي يقودها خميس الخنجر، وحصل على 34 مقعدا.
الأكراد
يعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني الكتلة الأكبر بالبرلمان على مستوى الأحزاب الكردية، حيث يمتلك 31 مقعدا في المجلس.
أما الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل الطالباني فيمتلك 17 مقعدا في البرلمان.
مستقلون
رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي -الذي كان رئيسا لجهاز المخابرات- تعرض لـ 3 محاولات اغتيال على إثر التوتر الذي شهدته البلاد بعد انتخابات العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ويوصف الكاظمي بأنه تكنوقراطي ولا ينتمي لأي كيان سياسي.
حركة امتداد: تصف نفسها بأنها حركة سياسية تأخذ مسافة من بقية التيارات، وتعد مقربة من محتجي تشرين، ولديها 9 مقاعد بالبرلمان.
وهناك أيضا نواب مستقلون ليست لديهم انتماءات سياسية، فازوا بـ 43 مقعدا، وقد ينضوون لاحقا في أي تحالفات حزبية.
