هذه هي الإجراءات المقترحة لترشيد الدعم

كتب واصف عواضة:
تتواصل الاجتماعات في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب وفي حضور الوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والعديد من المستشارين والخبراء والمعنيين في الهيئات النقابية،وذلك بهدف دراسة السبل الآيلة الى ترشيد الدعم واتخاذ الخطوات الإجرائية لتخفيض النسبة المالية لهذا الدعم ،بما يحفظ الاحتياط المتبقي في مصرف لبنان الى فترة أطول ،ولا يرهق بالتالي الفئات الشعبية اللبنانية .
وأصبح واضحا لدى مختلف المستويات الرسمية والشعبية أن رفع الدعم بصورة كاملة عن المواد المدعومة ،وهي المحروقات والدواء والغذاء ،بات أمرا مستحيلا ،مثلما هو إبقاء الدعم على حاله بحيث تتكلف الدولة شهريا عبر مصرف لبنان أكثر من ستمائة مليون دولار أميركي ،ما أدى الى وصول مدخرات المصرف المركزي من العملات الصعبة الى حافة الاحتياط الإلزامي الذي يمثل 15 بالمائة من أموال المودعين الملزَمة من المصارف ،وهي أكثر من 17 مليار دولار بقليل ،حيث يصر مصرف لبنان على عدم التصرف بها.
وعلم في هذا الاطار أن الحكومة طلبت من حاكم مصرف لبنان خلال الاجتماعات تحديد السقف المالي الذي يستطيع التصرف به ،فرد الحاكم بالطلب من الحكومة معرفة حجم الدعم الذي تريده ،وقد بقيت هذه المسألة معلقة بين الطرفين.
وفي أي حال فإن الاجتماعات مستمرة للخلاص بخطة متكاملة لترشيد الدعم وتخفيض نسبته من خلال إجراءات "لا تقتل الذئب ولا تفني الغنم".
وفي هذا الاطار علمت "الحوار نيوز " من مصادر متعددة أن الاتجاه يميل الى اعتماد بطاقة دعم للفئات الشعبية ،يدور الحديث بين أن تكون بطاقة تموينية أو بطاقة تمويلية ،ويرجح أن تكون الأخيرة وتشمل نحو أربعمائة ألف عائلة لبنانية ،يقدم لكل منها مبلغ من المال يتراوح بين خمسمائة ألف ومليون ليرة شهريا كتعويض عن رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية.

    وعلى هذا الأساس يمكن اتخاذ الإجراءات الآتية على المواد المدعومة حاليا:

أولا على صعيد المحروقات:
تبلغ فاتورة المحروقات على خلافها أكثر من أربعة مليارات دولار سنويا ،ويميل الاتجاه الى تخفيض هذه الفاتورة الى أكثر من النصف ،بحيث يرفع سعر صفيحة البنزين والمازوت تدريجيا الى الضعف ،في حين ينتظر أن يقوم العراق بتزويد لبنان بكمية من مادة الفيول أويل لزوم الكهرباء،وسوف تفصح الحكومة العراقية عن هذه الكمية خلال الأيام العشرة المقبلة.
ثانيا على صعيد الدواء:
تعتمد على مستوى الأدوية خطة تحاكي الواقع المعاش ،حيث تقول المصادر الصحية إن اللبناني يستخدم بعض الأدوية عشوائيا ،بلزوم ومن دون لزوم أحيانا ،ومن دون وصف طبية ،وهذا صحيح في غالب الأحيان،بحيث تبلغ فاتورة الدواء في لبنان مليارا ومائتي ألف دولار سنويا.
وعليه سوف تفرض وزارة الصحة على الصيدليات عدم تسليم معظم الأدوية للمواطنين من دون وصفة الطبيب (روشتة).وهذا من شأنه أن يخفض فاتورة الدواء .
أما الإجراءات على مستوى الأدوية فسوف تشمل ثلاثة أصناف:
1- الصنف الأول يشمل الأدوية التي تعطى بدون وصفة طبية، وهي ادوية المسكنات والسعلة على سبيل المثال. والخطة قدمت خيارين بالنسبة لهذه الادوية، الاول هو استمرار تغطيتها بدعم نسبته 80% وليس 85% ،ولكن يجري تسعيرها على صرف الدولار 3900 ل. ل. وليس 1500ل.ل. اي يتضاعف سعرها مرتين ونصف تقريباً، وبالتالي عندما يصبح سعرها كذلك سوف يخف استهلاكها بمعنى ترشيد الدعم بما يؤدي الى ترشيد الاستهلاك ايضا".

كما يتناول هذا الصنف  ادوية الـ Over The Counter Medication، والتي يصرفها الصيدلي بدون وصفة طبية، فيتم تسعيرها على حساب سعر صرف الدولار 3900 والدعم يغطيها بنسبة 80% ويزيد سعرها للضعف".

ويتناول هذا الصنف أيضا أدوية الامراض الحادة التي يصاب بها الانسان مرتين في السنة ،مثل ادوية الالتهابات والاوجاع، فالاقترح ان يكون الدعم عليها 80% على سعر صرف الدولار 3900 ل.ل. ويزيد بالتالي سعرها الضعف تقريبا".

2-  الصنف الثاني يتناول ادوية الامراض المزمنة (ضغط، سكري، كوليسترول…) والمقترح ان يبقى سعرها ثابتاً مع استمرار دعمها.
4-  اما الصنف الثالث فيتناول ادوية الأمراض المستعصية كالسرطان والروماتيزم وغيرها، فيستمر دعمها بشكل كامل، ولن يتم تغيير سعرها لأنها تؤدي الى تضرر المريض ووفاته في حال انقطاعها عنه .

ومن ضمن الخطة أيضا الغاء آلية "N.S" ،أي الدواء الذي يصرفه الطبيب للمريض ويطلب منه عدم استبداله بالـ "generic" ،او الدواء الذي يتكوّن من التركيبة ذاتها للدواء الاصلي، وهو امر تعتمده كل دول العالم".

هذه الخطة الدوائية يدرسها مصرف لبنان حاليا لاتخاذ القرار اللازم ،وهي بحسب الدراسات تخفض فاتورة الدواء بمعدل 250 مليون دولار أميركي سنويا.

                 ثالثا على صعيد المواد الغذائية:
                 تقترح الخطة إبقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة للطحين ،بحيث يستمر سعر ربطة الخبز على حاله ،وكذلك بالنسبة لمنتوجات الطحين الأخرى التي ارتفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة.
أما المواد الغذائية المدعومة فسوف يخفض عددها بنسبة الثلثين ،بحيث لا يتجاوز الدعم 80 سلعة فقط .
وفي الخلاصة ترى المصادر الوزارية أن هذه الإجراءات من شأنها تخفيض كلفة الدعم بنحو النصف ،ويطيل عمره الى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.