الحوارنيوز – خاص
صدر للنائب والوزير السابق أنور الخليل كتاب مذكراته بعنوان “هذا قدري” عن “دار الفارابي” ،ويروي فيه الخليل سيرته وفق منهجية التسلسل الزمني منذ النشأة المعطوفة على هجرة والده الشيخ محمد الخليل إلى المكسيك، وصولا إلى آخر معاركه السياسية والتشريعية المتمثلة بمحاولة إقرار قانون انتخاب وطني، خارج القيد الطائفي كما ينص الدستور، مرورا بمحطات هامة: أصل العائلة الخليلية، الهجرة، الوالدان محمد وبتلا ورحلة العمر، استشهاد حسان ابو اسماعيل وصفحات من النضال الشبابي.. إلى صفحات أخرى من تجربته السياسية والمصرفية والاغترابية.
وقد أفرد الخليل فصلا تناول فيه علاقته الشخصية مع شخصيات عاصرها وكان له معهم تجارب: الإمام المغيب السيد موسى الصدر، الزعيم الوطني كمال جنبلاط، القائد العربي سلطان باشا الأطرش، الرئيس نبيه بري، وليد جنبلاط، الشهيد رفيق الحريري، الرئيس سليم الحص، ورؤساء الجمهورية: سليمان فرنجية، الياس الهراوي، إميل لحود، ميشال سليمان.
وأسهب الخليل في مراجعة تجربته في عمله كوزير: وزير دولة لشؤون مجلس النواب، وزير دولة لشؤون الإصلاح الاداري، وزير الاعلام، وزير المهجرين، وخلاصة تجاربه هذه مع خلاصات ووثائق غير منشورة.
وفي خلاصة سياسية يقول الخليل:
إن لبنان كما أراه هو من أجمل الأوطان، ولكنه مع الأسف محكوم بأكثر الأنظمة السياسية سوءاً وتخلفاً في العالم.
علّة لبنان التاريخية، هي في نظامه الطائفي؛ نظام ولاّد للفتن والحروب والانشقاقات، ولعقليات لا تبني وطناً، بل تدمّر، أو بالأحرى دمرت ما بقي منه قائماً. وقد خبرنا ذلك وعشناه في ما مضى، وحتى الأمس القريب، في ويلات ونكابات أصابت كل النسيج الوطني والأهلي والسياسي، ويلات خرجنا منها كلنا بالصدف، وبلحظة حظ، ولكن من دون أن تقارب مسبباتها بما لا يجعلها تتكرر.
“وطالما كنت من المقتنعين بأن النظام الطائفي فقد قدرته على الاستمرار، وبأن الحفاظ على لبنان واستمراريته ككيان،بات يحتّم حلاً جذرياً يستأصل الدّاء الطائفي المعشعش فيه، ويؤدي إلى إصلاح هذا النظام وتطوير نحو الدولة المدنيّة، دولة مواطنة ومساواة، لا غلبة فيها لفئة على فئة. وأنا على قناعة مطلقة بأن ليس هناك من سبيل لشفاء لبنان من علّة تحنّطه سوى إجراء إصلاحات بنيوية، إقتصادية وإدارة وماليّة. وعلى خط مواز إعلان ثورة إصلاحية على المستوى السياسي، تعيد للبنان رتبته كوطن عنوانها: قانون انتخابات نيابية حديث ومتطور”.
ويروي الخليل في سياق حديثه عن اقتراح قانون كتلة التنمية والتحرير لإجراء انتخابات خارج القيد الطائفي بالتوازي مع اقتراح قانون لإستحداث مجلس شيوخ طائفي؛ يروي الخليل رفض الأحزاب المسيحية ( الثلاثي المسيحي) التيار الوطني الحر القوات اللبنانية، والكتائب ، مجرد البحث في الاقتراح وذلك دفاعا عن أوضاعهم الحزبية ضمن التشكيل الوطني، لا دفاعا عن المسيحيين، فمصلحة المواطنين المسيحين كانت وستبقى في بناء دولة المواطنة لا الدولة الطائفية.
