نواف سلام ليس مرشحا لرئاسة الحكومة… وموفد فرنسي في بيروت قريبا

حكمت عبيد – الحوارنيوز
كان يمكن لإتصال الرئيس الفرنسي ايمانيويل ماكرون برئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، أن يكون إتصالا عاديا لو أن الرئيس الفرنسي لم يسأل عن الخطوة التالية لإستقالة الرئيس حسان دياب.
جواب الرئيس عون كان حاذقا ودقيقا: "سنعمل لحكومة وحدة وطنية تلبي رغبات وتطلعات الشعب اللبناني". وأضاف الرئيس عون:" آمل من فخامتكم المساعدة في إقناع بعض الجهات بوجوب الإسراع بتأليف حكومة وطنية قادرة على النهوض بلبنان وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة".
وعد الرئيس الفرنسي بذلك، وعلمت "الحوارنيوز" أن موفدا فرنسيا رفيعا قد يصل خلال أيام قليلة إلى بيروت للمساهمة في مبادرة تعكس أجواء الإتصال الهاتفي الرئاسي.
في ضوء هذه الأجواء، جرت جولة أولى من الإتصالات بين عدد من المكونات اللبنانية للبحث في هوية الحكومة المقبلة والأسس التي ستقوم عليها ومشروعها السياسي والاقتصادي، وبدا أن ثمة إجماعا على البحث في أسماء ذات موثوقية وإجماع اللبنانيين كافة.
وأجمعت مصادر عدة معنية ل"الحوارنيوز" بأن الألوية ستكون للرئيس سعد الحريري إذا رغب بذلك "دون شروط" تمس حقوق القوى النيابية المعنية بتشكيل الحكومة، وإذا رفض سيحرص الجميع على تكليفه تسمية شخصية تكون موضع إجماع وطني وقادر على توليد مناخات الثقة الداخلية والخارجية".
وعلمت "الحوارنيوز" أن عدة أسماء جرى التداول بها في الأوساط المعنية، ليس بينها اسم نواف سلام.
فالأخير تقول أوساط مطلعة، وعلى معرفة بسلام،  بأنه "لن يكون مرشحا طالما أن الأرضية الوطنية لا تتقبله".
وتنقل عنه كلاما بأنه "لن يكون مرشح الخارج"، فهو يريد "أن يدير حكومة لبنان من بيروت وليس من واشنطن أو باريس أو لاهاي"، وهو لطالما خدم لبنان انطلاقا من قناعاته".
وتضيف أوساط سياسية متابعة ل"لحوارنيوز" على المعلومات السابقة بأن سلام ليس مرشحا للأسباب التالية:
– عدم حماسة الرئيس الحريري لإسم سلام بإعتباره رمزا قد يزيد الإنقسامات السياسية الداخلية، ويشكل بوابة لإنتقال الأزمة السياسية الى أزمة مفتوحة على أوضاع أمنية تعيدنا الى مناخات الحرب الأهلية اللبنانية.
– ابتعاد نواف سلام عن الرئيس الحريري مؤخرا، ومحاولته بناء منظومة علاقات دولية "على حسابه" وطرح نفسه بديلا سياسيا وليس تقنيا".
– لإدراك نواف سلام نفسه، بأنه سيكون عليه تنفيذ خارطة طريق أميركية لا تتوافق مع مصالح لبنان، لاسيما في ملفات التسوية في المنطقة و"صفقة القرن" والتخلي عن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لصالح نظرية "الحدود الآمنة" لدولة الإحتلال.
تختم الأوساط السياسية: يدرك سلام أن ترشيحه يجب أن ينطلق من لبنان ومن قواه الحيّة، أكانت ممثلة بالسلطة والمجلس النيابي الآن أم غير ممثلة ولها حضورها القوي في الحراك الوطني الذي بانت عليه بوادر الإنقسامات عند أول مفترق طرق.
فهل سيرضى القاضي نواف سلام بأن يترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة على ظهر بواخر أجنبية أو دبابة أجنبية، ليذكر اللبنانيين بمآثر العام 1982، أم سيعيد حساباته بما يعزز حضوره الوطني وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني؟