نطالب بمحكمة دولية تعنى بتدهور الاقتصاد اللبناني…

محكمة دولية خاصة بمقتل رئيس حكومة، وأمم متحدة ودول أجنبية قامت قيامتها ولم تقعد بحجة عملية إرهابية مدانة، والمستهدف جهة سياسية معروفة بعدائها المطلق لدولة إسرائيل.
ما يهمنا أن شعبا يقتل ودولة تنهار والأمم المتحدة صامتة والدول التي كانت متحمسة لنصرة فريق لبناني على آخر صامتة لا بل متآمرة ربما!
سؤال يطاردني منذ مدة:ألا يستحق وطننا محكمة دولية تقاضي المسؤولين عن قتل شعب لبناني عبر تدمير اقتصاده وسرقة خيراته واستباحة ممتلكاته العامة وتراكم ديون مالية على دولته المنهكة والمهددة وجوديا؟
وطالما كل اجهزة الرقابة غائبة عن السمع ،وطالما ان القضاء لم يقم بواجبه على أكمل وجه… يحق لنا ان نرفع الصوت وان نسأل: الا يوجد في هذا العالم او في الامم المتحدة ما يشبه المحكمة الجنائية الدولية لرفع شكوى اقتصادية ضد قيادات الدولة اللبنانية وكل من يظهره التحقيق متسببا او مشتركا من قريب او من بعيد بخنق شعب اقتصاديا ومعيشيا بهدف الاثراء غير المشروع عبر السرقة المنظمة والمقوننة ظلما وبهتانا بقوة السلطة؟
كيف حوكم ميلوسيفيتش بسبب حرب يوغسلافيا ولا يحاكم قادة لبنان أجمعين بالخيانة الاقتصادية العظمى لوطنهم؟
أليست خيانة الاقتصاد العظمى تتسبب بالمجاعة وبالحروب الاهلية وبالجريمة وبتفشي المخدرات والامراض المزمنة وبتعذيب الناس؟
لماذا لا نستطيع رفع دعوى في محكمة اقتصادية ضد من تناوب على وزارة الاقتصاد ووزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وكل من سهل الجريمة الاقتصادية وشارك في مجزرة النقد واللعب بالعملة وبالاستفادة قهرا من تدمير اقتصاد وطن.
من المؤسف ان نجد اقتصاديين مأجورين يروجون اقتصاديا لقادتهم السياسيين كما يروج بعض الاعلاميين كأبواق مخابراتية لزعمائهم السياسيين ولقادة طوائفهم، وكما يروّج الخبراء الاستراتيجيون في العسكر لمآرب امنية-حربية لصالح تنظيماتهم.
العتب كبير على الاقتصاديين الشرفاء والوطنيين النجباء كيف يرون الجوع على الابواب ولا يخرجون رافعين سيف المحاكمة والعقاب والمحاسبة؟!
نسأل ونطالب بإحالة كل من سعى ويسعى ولم يمنع تدهور اقتصاد لبنان وكل من تسبب بديونه بطريقة مشبوهة الى محكمة دولية اقتصادية لتسببهم بقتل وتجويع وتعذيب شعب بكامله.
ربما لا تقوم الجهات الدولية بمحاكمة صريحة لمجرمي الاقتصاد اللبناني حتى لا تفاجأ بأن الضحية في المحكمة الخاصة مدانٌ في قضايا جرمية أخرى؟