نص القرار التاريخي للبرلمان العراقي:انهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد

قرر مجلس النواب العراقي في جلسة تاريخية اليوم الأحد إلزام الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق، وإنهاء مساعدة التحالف الدولي في محاربة داعش وحصر السلاح بيد الدولة.
وكان رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي القى كلة قدم خيارين أمام البرلمان بشأن الوجود الأجنبي في العراق.
وقال عبد المهدي في كلمته، إن الخيار الأول يتعلق بإنهاء وجود القوات الأجنبية، ووضع جدول زمني لذلك.
أما الخيار الثاني، فهو بحسب عبد المهدي، العودة لمسودة قرار يعود إلى الحكومة السابقة، ينص على أن شروط وجود أي قوات أجنبية يرتبط بتدريب القوات العراقية فقط، ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا داعش تحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية، ولا يجوز وجود قوات أجنبية تتولى القيام بأعمال قتالية في العراق.
وهذا نص القرار الذي صوت عليه المجلس اليوم:
قرر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ اليوم من الفصل التشريعي الأول السنة الثانية الدورة النيابية الرابعة واستنادًا إلى أحكام المواد 59 ثانيا – 109 من الدستور، واستنادا إلى الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب العراقي لجميع مكوناته، وإشارة إلى الطلب المقدَّم من السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، الذي ورد إلى المجلس بتاريخ 2020/1/5 قرر مجلس النواب الآتي:

حرصا على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقا للصلاحيات أصدر القرار الآتي:

إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال
أولًا: إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية وتحقيق النصر والتحرير.

ثانيًا: على الحكومة العراقية الالتزام بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان.

ثالثًا: تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة

رابعًا: على الحكومة ممثلةً بوزير الخارجية التوجه بنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة؛ بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق.

خامسًا: قيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات بأعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأميركي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال 7 أيام من تاريخ هذا القرار.

سادسًا: يُنفذ هذا القرار من تاريخ التصويت عليه
ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القرار بالهزيل ،مطالبا بإغلاق السفارة الأميركية في العراق وتشكيل جبهة مقاومة دولية لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق .