الحوارنيوز
اعتبرت اللجنة التنفيذية ل”ندوة العمل الوطني” في بيان، بعد اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور وجيه فانوس، أن “النظام السياسي في لبنان يشهد حاليا مماطلات مكرورة وممجوجة، وتضييعا للجهد والوقت والمصلحة العامة، في سبيل الوصول إلى تشكيل حكومة فاعلة وقادرة على تحمل مسؤولية قيادة مسيرة الوطن”.
وأشارت إلى أنه “تغلب على هذه المرحلة الشديدة الخطورة والوعرة المسالك والفادحة المسؤوليات، من الحياة العامة في لبنان، مقاييس شكليَّة فارغة للتمثيل الطائفي، وظلال قاتمة للتناتش التحاصصي المذهبي، وذلك عبر تراكم لكوارث سياسية واقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية متلاحقة، ظهرت في تهرب مكشوف من محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام ونهبه. كما برزت جبنا استغلاليا خبيثا في التفتيش الجدي عن مصير أموال الشعب المودعة في المصارف. ولقد رافق كل هذا، ما نشهده جميعا من إقفال لفرص العمل وسد لسبل العيش الكريم في وجه الشباب الصاعد، إضافة إلى ما يعيشه اللبنانيون، منذ أشهر، من بؤس عام وفقر متنام”.
وقالت: “إننا في ندوة العمل الوطني، لا يمكن أن نرى في كل هذا، سوى شهادة ساطعة لعدم قدرة هذا النظام، التحاصصي الطائفي والمذهبي، على أن يكون نظاما وطنيا فاعلا لصالح متطلبات الشعب وتأمين حاجاته، بل هي شهادة على ترهل قاتل، يفتك بقدرات الوطن ويطيح بكثير مما يربط المواطنين بإداراتهم ومؤسساتهم وحتى بوطنهم، الأمر الذي لا يوحي بأي ثقة منظورة، في أداء أي تغيير حكومي قد يحصل”.
وطالبت ب”كشف حقيقة ما جرى في الرابع من آب من السنة الماضية بفتح باب التحقيقات على مصراعيه، بعيدا عن أي مواربة وخارج أي اختباء مشبوه وراء أي نص أو عرف، إحقاقا لحق الشهداء وعوائلهم، ولحق كل من أصابهم الأذى من جراء هذا الانفجار، وصونا للوطن، واحتراما لناسه، وتعزيزا لمصداقية العدالة فيه، وليحمل كل مسؤول وزر عمله”.
وأشارت إلى أن “قضايا المال المنهوب، مع ما يرافقها ويوازيها وينتج منها من شؤون الفساد الإداري وتحقيقات البحث في تحمل المسؤولية عن انفجار المرفأ، ومسؤولية تزايد هجرات الشباب، وما يلحق بكل هذا من نقص مستشر في حقوق المواطنين بالحصول على الدواء والاستشفاء، ما انفكت كلها، وما يتبعها من عواقب التقهقر العام، تزيد من ضغوط قبضتها القاتلة على كل مقدرات البلد ومؤسساته والمصالح الوطنية لشعبه”.
وإذ أكدت “طبيعة المخاطر الوطنية والإنسانية المحيطة باللبنانيين”، رأت أن “المسؤولية الكبرى، التي يجب أن تناط بالحكومة العتيدة التي تسعى الأطراف النيابية إلى المساهمة في تشكيلها، لا بد أن تبنى على الضرورة الوطنية القصوى للانطلاق بالفكر الوطني من مقدمة الدستور اللبناني، البند (د)، الذي ينص على أن الشَّعب مصدر السلطات، والبند (ح)، الذي ينص على أن إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي، والبند (ط)، الذي ينص على أن لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، والتأكيد، تاليا، ترسيخ العمل بمبادئ المواطنة ومفاهيمها والسعي، بموجبها، إلى إقرار قانون انتخاب نيابي يراعي حقوق التمثيل الوطني الديموقراطي السليم، معتمدا معايير النسبية والدائرة الانتخابية الواحدة”.
وشددت على “ضرورة إنشاء جبهة وطنية نيابية، قوامها الكتل والنواب الذين سموا الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، ومهمة هذه الجبهة العمل على تأمين إقرار تشكيل هذه الحكومة، إنفاذا لتسميتهم وتفعيلا منهم لالتزامهم واجبهم النيابي عبر تسميتهم للرئيس المكلف”.
وأشادت ب”القرار المليء بالتضحية الذاتية،الذي اتخذه اللاعبان العربيان الاولمبيان الجزائري فتحي نورين والسوداني محمد عبد الرسول بانسحابهما من دورة ألعاب الجودو الأولمبية، التي تجري حاليا في اولمبياد طوكيو، تجنبا منهما لملاقاة اللاعب الإسرائيلي بوتبول طاهار، وهما على علم مسبق بخسارتهما، بهذا الانسحاب، لإمكانية الفوز بالميدالية من جهة، وبصدور بقرار الإتحاد الدولي لألعاب الجودو بإيقافهما عن المشاركات الدولية الأولمبية”، معتبرة أن “قرارهما فيه تأكيد على الرفض العربي للتعامل مع الكيان الإسرائيلي الصهيوني الغاصب، في كل حالاته ونشاطه”.
