عون ينعي التصويت للمقاعد النيابية الستة.. ولا يتعهد ب 128 من الخارج (حسن علوش)
كتب حسن علوش – الحوارنيوز
بكلام واضح وشفاف ودبلوماسي، نعى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انتخاب غير المقيمين للنواب الست وفقا للمادة 122 من القانون النافذ (44 تاريخ 17-6-2017)، حيث أكد الرئيس عون أمام وفد نيابي يمثل النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، على “المعوقات والصعوبات في تحقيق الإقتراع لممثلين عن القارات الست من الناحيتين التقنية والتنفيذية التي تحول دون تمكن وزارة الداخلية من تحقيق هذا النوع من الإقتراع”.
وذكّر بكلام وزير الداخلية في هذا الإطار،من دون أن يتعهد بما طالبوا به لجهة تبني اقتراحهم وتحويله الى مشروع قانون معجل مكرر تقدمه الحكومة الحالية.
ويقول أحد النواب المشاركين بأن الرئيس ابدى تفهما لمبدأ “حق المنتشرين اللبنانيين بأن يكون لهم الدور التشاركي مع اللبنانيين المقيمين في القرار السياسي اللبناني من خلال المشاركة في الانتخابات”، غير أنه لم يبد حماسة للمشروع المقترح”.
وأضاف النائب أن الوفد أكد أمام الرئيس على تمسكه بموعد الانتخابات ورفضه للتأجيل تحت أي ظرف، وأن البت بهذا الأمر ضروري في أسرع وقت ممكن نظرا للمهل التي يحددها القانون وفقا للمادة 113 ،وفيها أنه “يجب ألا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية” (ايار 2026).
وكشف النائب تلميح الرئيس عون الى أن فتح باب التعديلات على القانون الحالي قد يتيح لكتل نيابية أخرى التمسك بالنص الدستوري القائل بوجود اقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وانشاء مجلس للشيوخ وفقا لمندرجات اتفاق الطائف وبالتالي الدستور اللبناني”.عندها، يتابع النائب، ستتوقف عجلة الانتخابات وربما عجلة الدولة بأسرها ونعود الى المربع الأول الذي جاء باتفاق الطائف!!
وردا على سؤال عن رفضهم لمبدأ قانون جديد خارج القيد الطائفي قال النائب: لبنان لن يكون إلا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين حتى ولو لم بيق في لبنان مسيحي واحد!
وكان الرئيس عون قد شدد أمام الوفد على “التمسك بمسلمتين اساسيتين في هذا الإطار، وهما، اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وعدم تأجيلها تحت أي ذريعة ووجوب مشاركة المنتشرين في الانتخابات”، واعتبر انه “على النواب الحالييين في المجلس النيابي لعب دورهم في تأكيد هاتين المسلمتين وتثبيتهما”.
بعد اللقاء، تلا النائب حاصباني للصحافيين بيانا باسم المجموعة النيابية، جاء فيه: “نحن، مجموعة من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، وبعد زيارتنا اليوم فخامة رئيس الجمهورية، نعلن ما يلي:
كنا قد تقدمنا في التاسع من أيار باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تصحيح الخلل في قانون الانتخابات النيابية المتعلق بتصويت اللبنانيين المنتشرين في الخارج، وقد حاز هذا الاقتراح تأييد ٦٧ نائبا. ومع ذلك، لم يدرج حتى الآن على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب. كما كنا قد وجهنا عريضة نيابية إلى دولة رئيس مجلس النواب طالبنا فيها بإدراج الاقتراح للنقاش والتصويت، غير أن هذه المطالب لم تلق التجاوب المطلوب حتى الساعة.
واليوم، جئنا إلى فخامة رئيس الجمهورية وتداولنا معه في ضرورة معالجة الخلل القائم في قانون الانتخابات النيابية الحالي، ولا سيما في ما يتعلق بحق اللبنانيين المنتشرين حول العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التصويت للنواب في دوائر نفوسهم.
وقد تمنينا على فخامته الطلب من الحكومة المبادرة، وبأسرع وقت، إلى إعداد وإرسال مشروع قانون معجل بمرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل، خصوصا بعد أن كانت الحكومة نفسها قد أشارت سابقا إلى الغموض والالتباس القانوني الذي يعتري النص الحالي، لا سيما في ما يتعلق بتوزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين على القارات.
وانطلاقا من حرصنا على إنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده وبشكل شفاف ومتوازن، نناشد فخامة الرئيس تبني هذه القضية الوطنية المحقة، لما تمثله من خطوة أساسية في إعادة الحق إلى اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في تقرير مصير وطنهم، ولا سيما أن قسما كبيرا منهم اضطر إلى مغادرة لبنان قسرا نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية الصعبة.
إن اللبنانيين المنتشرين حول العالم يشكلون ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ولهم دور محوري في دعم اقتصاده واستقراره، كما أن لهم الحق الكامل في المشاركة بتحديد مستقبلهم ومستقبل بلدهم عبر صناديق الاقتراع.
من هنا، ندعو فخامة رئيس الجمهورية إلى مواصلة جهوده الوطنية والطلب من الحكومة تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق، والمبادرة فورا إلى إحالة مشروع قانون عاجل إلى مجلس النواب، تأكيدا على مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين وصونا لحقهم بالمشاركة في صنع القرار الوطني. عاش لبنان وطنا حرا سيدا مستقلا لكل أبنائه في الوطن والانتشار”.
