دانييلا سعد- الحوار نيوز خاص
مع اقتراب رفع الدعم عن البنزين وسائر السلع التي استفادت من هذا البرنامج، جزء كبير من الشعب اللبناني ما زال ينتظر وعود الحصول على بطاقة تمويلية تخفف عنه ما يعانيه من نقص وعوز، الا أنه حتى الساعة لا يزال القرار غير محسوم وخاصة لجهة تمويل هذه البطاقات.
هل من جدوى لإقرار هذه البطاقة في ظل التدهور السريع الذي نواجهه يوميا مع ملامسة سعر صرف الدولار حد ال 18000 ل.ل للمرة الأولى في تاريخ لبنان؟
بداية وقبل إقرار البطاقة، على الدولة تحمل مسؤولياتها لناحية وضع حد للتدهور العنيف للقدرة الشرائية بعد فقدان معظم الوظائف لقيمة رواتبها وارتفاع نسب البطالة بشكل جنوني وتبخر دولارات المواطنين في المصارف اللبنانية، إذ أن “البطاقة” يجب أن تشكل جزءا من مشروع اقتصادي انقاذي متكامل.
يرى البعض ان اقرار هذه البطاقة وبدء العمل بها سيزيد من أعباء الديون بالعملات الصعبة على كاهل الدولة من دون تحقيق جدوى، فمن المتوقع عندها أن يحصل المواطن على بطاقة شبه فارغة بالمعنى المنطقي للأرقام المسجلة يوميا لدى السوق السوداء.
وفق معلومات ل “الحوارنيوز” فإن اللجان النيابية المشتركة في جلستها الأخيرة شهدت نقاشاً صاخباً على خلفية تمويلها، وكان قد انتهى النقاش باقرارها في اللجان النيابية المشتركة بعد جلسات عدة كان أخرها في 22 حزيران، قامت اللجنة الفرعية إثرها بإعداد النصّ الذي جمع بين بنود مشاريع القوانين المقترحة من الحكومة ومن “تكتل لبنان القوي”، بحيث تصبح كلفة البطاقة التمويلية 556 مليون دولار، سيستفيد منها أكثر من 500 ألف عائلة. ويفتح لتمويلها اعتماد استثنائي بقيمة 556 مليون دولار اميركي.
وسيعمد المصرف المركزي إلى تمويل البطاقة من التوظيفات الإلزامية بناءً على المادة 91 من قانون النقد والتسليف الى حين الحصول على قرض البنك الدولي.
وبحسب النائب فإن نقاشاً دار حول العديد من القروض التي كان البنك الدولي قد رصدها لتنفيذ مشاريع بنيوية عديدة في لبنان، ولم تتم الاستفادة منها حتى الآن وقد كان النقاش بين وزير المال غازي وزني لإمكانية استخدامها لتمويل البطاقة.
بالنتيجة وفي حال أبدى المصرف المركزي موافقته لتمويل البطاقة سندا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف، ستتعهد الحكومة برد الاموال كقرض من البنك الدولي يدخل ضمن سلسلة الاصلاحات المرتقب تنفيذها.
وقال النائب ياسين جابر إن “القانون سيتضمن مادة تنصّ على أنّ أي تمويل أكان قرضاً أو هبة أو غيرهما، سيستخدم حصراً لتسديد القروض المأخوذة”.
عمليا، لن يتم تحديد العائلات التي سوف تستفيد من البطاقة التمويلية وفق لوائح، بل ستشكل لجنة وزارية مهمتها وضع المعايير الواجب توفرها لدى المواطن للحصول على البطاقة. وقد أكد النائب جابر أنها ستشمل موظفي القطاع العام والقوى الأمنية، والملفت في الامر أن أحد الشروط المطروحة هو رفع السرية المصرفية عن حسابات المتقدمين بطلبات الاستفادة من الدعم، وعدم امتلاكهم لحسابات مصرفية بالدولار الأميركي ذات ملاءة مالية.
وسط المشهد الدماري الذي يشهده الاقتصاد والذي لم يسبق أن مر به لبنان من قبل هل تنجح السلطة بتنفيذ البطاقة التمويلية، فبعد أن نجحت بالانقضاض على جنى عمر المواطن ها هي تطلب رفع السرية المصرفية عنه متناسية من استفحل بالفساد ونهب المال العام.
