نحو تمديد سن التقاعد لضباط ومديرين عامين سنتين
الحوار نيوز
يتجه لبنان نحو تمديد سن التقاعد لمديرين عامين وضباط عامين لمدة سنتين ،بناء على إقتراح قانون معجل مكرر قدّمه النائبان في كتلة اللقاء الديموقراطي بلال عبد الله وهادي أبو الحسن.
وتعتقد مصادر نيابية أن الاقتراح يحظى بموافقة الغالبية في المجلس النيابي ،حرصا على عدم حصول فراغ في العديد من المؤسسات التي يشرف رؤساؤها على سن التقاعد في ظل الأوضاع الراهنة.
نص الإقتراح
وجاء اقتراح القانون على الشكل الآتي:
دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم
الموضوع: اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تأجيل تسريح وتمديد سن التقاعد لمديرين عامين وضباط عامين في الجيش والقوى الأمنية
بالإشارة الى الموضوع أعلاه نودعكم ربطاً اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تأجيل تسريح وتمديد سن التقاعد لمديرين عامين وضباط عامين في الجيش والقوى الأمنية
للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم
اقتراح قانون معجّل مكرر يرمي الى تأجيل تسريح وتمديد سن التقاعد لمديرين عامين وضباط عامين في الجيش والقوى الأمنية
أولاً: خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، يمدّد سن التقاعد للمديرين العامين ويؤجل تسريح الضباط العامين في الجيش والقوى الأمنية الأخرى (القادة الأمنيين في القوى والإسلاك العسكرية والأمنية، ورئيس الأركان والمدير العام للإدارة والمفتش العام في الجيش وأعضاء مجلس القيادة في كل من المديرية العامة للأمن الداخلي والامن العام) الذين سيحالون على التقاعد لبلوغهم السن القانونية خلال العامين 2022-2023، وسبق أن تمّ تعيينهم بموجب مراسيم متخذة في مجلس الوزراء أو بموجب مراسيم عادية بالأصالة أو بالوكالة، في المراكز التي يشغلونها لمدة سنتين من تاريخ سريان هذا القانون
ثانياً: يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 18/10/2022
الأسباب الموجبة
لما كان تعيين القادة الأمنيين في القوى والأسلاك العسكرية والأمنية، كما أعضاء المجلس العسكري في الجيش (رئيس الأركان- المدير العام للإدارة- المفتش العام) وأعضاء مجلس القيادة في كل من المديرية العامة للأمن الداخلي والأمن العام تتم وفقاً للقوانين التالية: المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (قانون الدفاع الوطني)، والقانون رقم 17/1990 (قانون تنظيم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي)، والمرسوم الاشتراعي رقم 139/1959 (قانون تنظيم المديرية العامة للأمن العام)
ولما كانت الآلية المتبعة لتعيين القادة الأمنيين والعسكريين والمديرين والأعضاء المذكورين أعلاه تتم بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء أو بموجب مراسيم عادية سنداً لقانون الدفاع الوطني في ما خص ضباط الجيش اللبناني وقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي في ما خص الضباط التابعين لها، وقانون تنظيم المديرية العامة للأمن العام في ما خص الضباط التابعين لها.
ولما كان بعض هؤلاء المدراء العامين والضباط العامين التابعين للقوى والأسلاك العسكرية والأمنية يشغلون مراكز هامة وحساسة فاعلة في اتخاذ القرارات في المراكز التي يشغلونها وداخل المجلس العسكري في الجيش وفي مجلس القيادة في المديرية العامة للأمن الداخلي وللأمن العام، سيحالون على التقاعد لبلوغهم السن القانونية خلال العامين 2022-2023 وعدم تعيين خلفاً لهم ما يؤدي الى حصول شغور في بعض تلك الوظائف.
ولما كانت المصلحة الوطنية العليا تقتضي بطبيعة الحال الحفاظ على استمرارية المرفق العام العسكري والأمني الذي يشكل حاجة ملحَّة وضرورية للمحافظة على الأمن في ظل الأوضاع الراهنة واستمرار التهديدات الإرهابية.
ولما كان قانون الدفاع الوطني لا سيما المادة 55 منه تسمح بتأجيل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية في حالات الحرب وإعلان حالة الطوارئ أو اثناء تكليف الجيش المحافظة على الامن، وهذا الأمر يمكن أن ينسحب على الأجهزة الأمنية الأخرى.
ولما كانت البلاد تمر في ظروف استثنائية على الصُعد كافة (السياسية الاقتصادية- الاجتماعية- الأمنية) تتطلب من المؤسسات العسكرية والأمنية جهوداً استثنائية لمواجهتها
ولما كان المجلس النيابي هو مصدر السلطات، وسنداً لأحكام المادة 117 من نظامه الداخلي، نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق، آملين من مجلسكم الكريم مناقشته وإقراره انسجاما مع متطلبات المرحلة الراهنة والمقبلة التي تفرض تطوير وتفعيل دور الأجهزة العسكرية والأمنية في الحفاظ على الاستقرار الأمني لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على أداء هذه القوى العسكرية والأمنية، حيث أن هذا الأمر سيؤمن استمرارية القيادة بتفادي حصول شغور في بعض المراكز الحساسة فيها.
