نحو تفكيك مخيم برج الخوخ في منطقة مرجعيون

كان مقرا لعمل بضع عائلات تعمل في الحقول الزراعية الواقعة محيط بلدات مرجعيون، ابل السقي وكوكبا، وصولا الى حاصبيا، وبحجة الأزمة السورية حولت هذه العائلات مكان سكنها المؤقت الى مخيم بعد أن استدعت مجموعات أخرى من العائلات والأقارب.
يقع المخيم على بقعة غنية بالينابيع المائية التي تروي البلدات المجاورة وبدأ يتسبب بإضرار بيئية خطية ما استدعى تحركا سريعا من فاعليات وأهالي المنطقة للتدارس بالحلول الممكنة.
وفي هذا السياق عقد اجتماع في بلدية جديدة مرجعيون وآخر في بلدية إبل السقي، بدعوة من وزارة البيئة، لمتابعة موضوع الخطر البيئي الذي يلحقه مخيم مرج الخوخ للنازحين، بقرى قضاء مرجعيون وبلداته، بناء لشكوى كان قد تقدم بها "التيار الوطني الحر" للوزارة.
وضم الاجتماع الأول رئيس بلدية جديدة مرجعيون آمال حوراني وأعضاء المجلس البلدي، مقررة مجلس قضاء مرجعيون – حاصبيا في "التيار" أوديل سلامة، ممثلة وزارة الداخلية رندا حبيش، ممثل "يونيسيف" عباس صفي الدين وممثلي الوزارات المعنية بملف المخيم، فيما ضم الثاني رئيس بلدية إبل السقي سميح البقاعي بالإضافة إلى سلامة وحبيش وصفي الدين وممثلي الوزارات.
وشدد رئيسا البلديتين على "ضرورة إزالة المخيم من موقعه"، معتمدين على تقرير أعده الخبير المحلف امام المحاكم البروفسور جهاد عبود الذي كلفه "التيار" القيام بالمعاينة لوضع تقريره الفني، وقضى بوجوب نقل المخيم الى مكان آخر، نظرا إلى خطورته على المياه الجوفية التي يستفيد منها اكثر من 70 ألف مواطن جنوبي، بالإضافة إلى الضرر الواقع على التربة والمزروعات والخضار المجاورة للمخيم والتي تروى من لل بأي حل موقت لا يعالج الضرر نهائيا".