نحو الخروج من الأزمة النقدية

يعاني اللبنانيون إقتصاديا" وماليا" حاليا" من مشكلتين أساسيتين :
المشكلة الأولى : تتمثل في وجود سعرين للدولار الأميريكي ، سعر رسمي حدده مصرف لبنان بقيمة ١٥١٥ ليرة ، يجري على أساسه المعاملات الجارية مع الخارج وخاصة لناحية أستيراد السلع الأساسية ، القمح ، المحروقات ، والدواء ، وسعر في السوق الموازي بلغ اليوم أكثر من ٢١٠٠ ليرة لبنانية .
المشكلة الثانية : عدم تسديد ودائع الناس عند استحقاقها وخاصة الودائع بالعملات الأجنبية ، والتقتير في السحب ، سواء عبر السحب النقدي المباشر ، او السحب الألي ، او حتى التحويل الداخلي او الخارجي .
علاج هاتين المشكلتين ليس بالأمر الصعب ، ويمكن ان يتم عبر الألية التالية :
أولا": تشكيل حكومة بأسرع ما يمكن تكون قادرة على مواكبة إجراءات مصرف لبنان والقوانين التي يجب اصدارها عبر المجلس النيابي .
ثانيا": اصدار قانون الكابيتال كونترول وتحرير الودائع التي تقل عن المليون دولار بحيث يستطيع المواطن من تحريك مقدار هذه الوديعة فقط ، ويتم تجميد ما زاد عنها لفترة محددة ريثما يتم استتباب الوضع النقدي والسياسي .
ثالثا" : توحيد سعر الصرف ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي وتدخل مصرف لبنان للحد من انحدار سعر صرف الليرة عند حدود ٢٥٠٠ ليرة للدولار الواحد .
رابعا": تحويل كل اسعار السلع التي يتم بيعها في لبنان الى الليرة اللبنانية وخاصة الخليوي ورسوم المرفأ .
خامسا" : منع السحب النقدي من البنوك بالدولار الأميركي ، ومن يريد ان يسحب النقدي عليه ان يحول ما يحتاجه من حسابه بالدولار الأميركي الى حسابه بالليرة اللبنانية لكن بسعر السوق .

سادسا" : السماح للتجار بتحويل ما يحتاجونه الى الدولار وفقا" لأعتمادات مفتوحة مسبقا" وموثقة بالمستندات الثبوتية التي تثبت عملية الأستيراد .
سابعا" : رفع الرسوم الجمركية بنسبة لا تقل عن ٥٠ بالمئة على كل أنواع الخضار والفاكهة والحبوب .
ثامنا" : رفع الرسوم الجمركية بنسبة ٢٠ بالمئة على كل المصنوعات .
ان هذه الخطة هي مرحلية ويجب إعادة النظر بها وفقا" لسير الأمور ويجب ان تكون هذه البداية للبدء في تثبيت الوضع الأقتصادي والأنطلاق منه لاحقا" في بناء اقتصاد منتج والأبتعاد بشكل تدريجي عن الأقتصاد الريعي .
د.عماد عكوش