نحو أفضل العلاقات بين جناحي العدالة: قضية المحامي عويدات بين النص والممارسة!

المحامي عبد الكريم حجازي
لأن بيروت ام الشرائع، ولأننا نحتفل هذا العام بالذكرى المئوية الاولى لإنشاء نقابة المحامين في بيروت، ولأن جسمي القضاة والمحامين هما جناحا العدالة في لبنان فإن حادثة إخراج رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي سامي صدقي للمحامي الاستاذ مالك عويدات البالغ ستة وثمانين عاما من قاعة المحكمة أمس الاول بحجة إستعماله هاتفه أعادت الى الاذهان تلك الصورة المشوبة بكثير من الخدوش في علاقة هذين الجناحين مع بعضهما البعض.
وبالرغم من ان المادة 494 من أصول المحاكمات المدنية والمادة 246من أصول المحاكمات الجزائية تعطيان الحق لرئيس المحكمة ان يطرد من قاعة الجلسة من يخل بنظامها وصولا الى حد إصدار أمر بتوقيفه الا أننا نعتقد جازمين ان الاستاذ الزميل عويدات لم يقصد الاخلال بنظام الجلسة وبالتالي فإنه كان أجدر بالرئيس صدقي ذي السمعة الطيبة في عالم القضاء الا يلجأ الى تطبيق حرفية النص،لا سيما بعد ان علم أن محاميا عتيقا ومسنا هو الذي استعمل هاتفه مما ادى الى متابعة نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف الموضوع ودخوله الى قاعة محكمة الجنايات قائلا للرئيس صدقي بالحرف انه "لا يمكن اخراج محام مرتديا روب المحاماة من قاعات المحاكم" طالبا من الزملاء المحامين مقاطعة حضور جلساته، الامر الذي ادى الى خروج جميع المحامين وخلق حالة تضامن واسعة مع الزميل عويدات .
وعليه، فإنه يقتضي ايجاد حل سريع لهذه القضية ،حرصا على حسن العلاقة بين جناحي العدالة في لبنان لا سيما في عهد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والنقيب ملحم خلف.