نادي قضاة لبنان يطالب بتجميد حسابات المسؤولين وشركائهم المتعهدين
واكب "نادي قضاة لبنان" التحركات الشعبية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية و المطالبة بالحصول على ابسط الحقوق الإنسانية، و اصدر بيانا طلب فيه من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التجميد الاحترازي و المؤقت لحسابات كل السياسيين و الموظفين الكبار و القضاة و كل من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهدين مع عائلاتهم ،و التي تتجاوز قيمتها ٧٥٠ مليون ليرة لبنانية فرديا او مجموعة، و رفع السرية المصرفية لصالح القضاء ومنع التصرف بها ،و التحقيق مع اصحاب هذه الحسابات عن مصادر هذه الاموال و طبيعة العمليات المجراة فيها ،و التأكد من المستندات الرسمية المثبتة لها و مخابرة السلطات الاجنبية كافة ، والمطالبة بمعلومات عن حسابات كل السياسيين و الموظفين الكبار وعائلاتهم في الخارج ،و قيد اشارة التجميد و المنع في سجلات الاموال المنقولة و غير المنقولة موضوع التحقيق، و التشدد في هذا التحقيق و القيام بكل ما يلزم لكشف المستور في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ لبنان، على ان يتم الاعلان عن قرار التجميد فورا، و الاعلان عن مراحل التحقيقات للرأي العام، و انهاء هذه التحقيقات خلال مهلة أسبوعين فقط من تاريخ التبليغ و ارسال الملفات الى النيابة العامة التمييزية لمتابعتها بسرعة تمهيدا لمصادرة و استرداد مال الشعب ،والا استقالة رئيس و اعضاء الهيئة من هذه المهام.
و من بين الاسباب التي استند اليها طلب نادي القضاة ان شعارات مكافحة الفساد تتردد دون كلل من الجميع ،و لاسيما السياسيين الذين يتهمون بعضهم دون حياء بالفساد ،فضلا عن ان الدولة تتبع سياسة التقشف و تبحث عن مصادر لتمويل خزينتها، وخفض العجز ،مع الاشارة الى ان القضاة اعتبروا ان قانون مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب رقم ٤٤ ٢٠١٥ هو الواجب التطبيق.
