نائب مستقبلي يدعو الى تعديل الدستور !

دعا عضو كتلة المستقبل النيابية النائب هادي حبيش إلى حوار وطني يناقش تعديل الدستور ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق إتفاق الطائف.وميز النائب حبيش في حوار تلفزيوني بين دعوته لتعديل الدستور والدعوة الى عقد مؤتمر تأسيسي.
وفي موقف غريب رأى حبيش "ان هذه الثغرات لم تكن لتلحظ قبل الانسحاب السوري من لبنان، وبعد العام 2005 ظهرت هذه الثغرات ومن الضروري معالجتها"،ملمحا إلى أن "السوري" كان يدير البلاد بطريقة "لم تكن لتظهر تلك الثغرات"!
لا شك أن دعوة النائب حبيش جريئة وضرورية لمعالجة بعض مكامن الخلل في جانب من الإصلاحات الدستورية التي أقرها النواب في الطائف، إلا أنه تجاوز الأسباب الداخلية التي منعت من تطبيق البنود الإصلاحية في "وثيقة الوفاق الوطني" المعروفة بإتفاق الطائف وهي أسباب لبنانية صرف.
إن تنفيذ البنود الإصلاحية لاسيما : إلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون خارج القيد الطائفي وتطبيق اللامركزية الإدارية وإقرار كتاب التاريخ الموحد وضمان إستقلال القضاء ومنح الهيئات الرقابية الصلاحيات والحماية القانونية المطلوبة، كل ذلك من شأنه نقل لبنان من حالة المزارع التي حرص على ديمومتها كل من شارك بالسلطة التنفيذية، إلى دولة المؤسسات والقانون.
والسؤال الأبرز الذي فات المحاور والضيف على حد سواء: لماذا لم يسع فريق حبيش السياسي لتطبيق اتفاق الطائف بعد العام 2005.
لقد مضى نحو 18 عاما على إنسحاب الجيش السوري من لبنان وتقلص النفوذ السياسي السوري إلى أدنى مستوياته، وتسلم السلطة في لبنان فريق النائب حبيش السياسي بما يشبه الإنقلاب المدعوم من دول العالم بأسره، ولم يتقدم تيار المستقبل خطوة بإتجاه تطبيق الدستور.
الأسباب التي تمنع قياد دولة مركزية قوية في لبنان هي هي، وتتمثل بتحالف القوى السياسية الطائفية ورغبتها مجتمعة بتكريس نظام المحاصصة الغنائمية.
هذه الحقيقة التي يهرب منها الجميع تحت عناوين غير واقعية.