ميقاتي ينجز ما عجز عنه السنيورة: تصفية القطاع العام(دانييلا سعد)

دانييلا سعد – الحوارنيوز

عادت أزمة القطاع العام الى الواجهة بعد ان تجاوز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حد الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين موظفي الادارة العامة، فعمد إلى تقسيم الادارات العامة الى منتجة وغير منتجة وفقاً لمزاجية وانتقائية تفتقد إلى التقييم العلمي.

فقد وافق على توزيع حوافز مالية بقيمة لا تقل عن ألفي دولار لموظفي الفئات الدنيا لتصل حتى أربعة آلاف دولار للفئات الأولى، وحصرها بموظفي وزارة المال، التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية، رئاسة الحكومة والقصر الجمهوري.

في البداية ومنذ شهر ونصف تقريبا اعترض موظفو القطاع العام ومتقاعدوه على الحوافز المالية الاستنسابية التي أقرها وزير المال يوسف خليل، والتي شملت الادارات المشار إليها اعلاه، وقد ترجم اعتراضهم بإضراب شامل طال كافة الادارات العامة، وأصدر المديرون العامون حينها بيانا يعلنون فيه التزام موظفي وزاراتهم بالاضراب دفاعاً عن العدالة والمساواة ورفضا لسياسة التمييز التي تنتهجها وزارة المالية بموافقة رئاسة الحكومة.

ومع توقف الإدارات كلياً عن العمل، تم تعليق قرار الزيادات الاستنسابية، بعد اتصال أجراه رئيس الحكومة بوزير المال وطلب منه وقف دفع الحوافز الإضافية، التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمته في جلسة مجلس الوزراء.
ونتيجة لذلك جرت زيادة هزيلة لموظفي القطاع العام، فيما اعترض موظفو وزارة المالية في كل الدوائر والمصالح وأعلنوا الإضراب العام احتجاجاً على وقف الحوافز المقررة لهم، لتعود وزارة المال لدفع الحوافز دفعة واحدة بمبالغ كبيرة قبل انتهاء مهلة السلفة في 18/4/2024. وهنا نجحت الحكومة بتقسيم القطاع العام وخلق شرخ بين موظفي القطاع العام المستفيدين من الحوافز وزملائهم الذين اعتبروا أنفسهم مغبونين، كنتيجة طبيعية لاستنسابية التعامل مع حقوق الموظفين والمتقاعدين والتي لم يسبق أن حدثت من قبل في تاريخ الادارة العامة.

وتعليقاً على اعادة قرار الحوافز المالية اعتبر موظفو القطاع العام أن ما حدث هو عبارة عن تهشيم للقطاع العام، فالأموال التي صرفت لفئة معينة كانت أموالا مخصصة للقطاع العام بأكمله وليس لجزء منه يحددها وزير المالية بمباركة رئيس الحكومة، بقرار صدر عنه لم تعرف خفاياه من استفاد ومن لم يستفد!!
ويأتي السؤال الأبرز هنا، لماذا لم يعترض المديرون العامون ولم يصدر بيان ولو حتى لحفظ ماء الوجه كما كانوا قد فعلوا من قبل، بعد أن تم دفع مبالغ الحوافز دفعة واحدة للمستفيدين، فهل تم اسكاتهم على حساب باقي الموظفين من خلال اضافتهم الى القرار ليستفيدوا من الحوافز كما موظفي المالية والهيئات الرقابية ورئاسة الحكومة والقصر الجمهوري؟

علامة استفهام كبيرة يطرحها الموظفون حول هذا الموضوع؟

إن موظفي الادارات العامة يعيشون حالة من التخبط في ظل قطاع عام بحاجة الى إعادة هيكلة واصلاحات، وغربلة ما تم تعيينه منهم وفق المحسوبيات كي لا “يذهب الصالح بعزا الطالح”.
من هذا المنطلق، على الحكومة ضرورة الرجوع عن الخطأ ووقف موضة السلف الموزعة بحسب الاستنسابيات في التعاطي بموضوع الرواتب والحوافز وغيرها. كما عليها انصاف المغبونين من خلال اصدار سلفة بنفس القيم التي تقاضتها الادارات المستفيدة.
وما يزيد الملف غموضاً أن القرارات ذات الصلة يتم التعامل معها بسرية تامة… ومن حق اللبنانيين بعامة والمعنيين في القطاع العام بخاصة أن يسألوا وزير المال، حول حجم ما تم إنفاقه حتى اللحظة على الحوافز المالية، ومن هم الموظفون المستفيدون منها، ومن الذي حدد جداول المحظيين دون غيرهم؟ وهل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو في الفترة المقبلة من العام 2024؟