الحوار نيوز – حرب غزة- ترجمات
نشرت صحيفة “يديعوت احرنوت” الإسرائيلية تقريرا هاما عن الاقتصاد الاسرائيلي في ظل الحرب ،تضمن اشارات هامة الى العواقب الاقتصادية والاعباء المالية لها.وقالت انه يبدو أن وكالة “موديز” ستخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل قريباً.
وعلم موقع “واينت” أن ممثلي شركة التصنيف الدولية التقوا كبار مسؤولي الاقتصاد في الأيام الأخيرة، وأبدوا تقديرهم بأنه على الرغم من عدم وجود خوف على استقرار الاقتصاد الإسرائيلي على المدى القريب، إلا أن هناك مشكلة خطيرة مع تعامل الحكومة مع العجز وتزايد الديون. والخلاصة أنهم سينشرون قريباً تقريراً خاصاً وسلبياً يتضمن قرارهم بتخفيض التصنيف.
وكتب التقرير جاد ليئور وجاء فيه:
تعتزم شركة التصنيف الائتماني الدولية الكبرى “موديز” خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في المستقبل القريب. وسيكون المعنى الرئيسي هو زيادة أسعار الفائدة على القروض في العالم للحكومة الإسرائيلية والشركات والأسر الإسرائيلية. وقد قفز سعر الفائدة على القروض من أقل من 5.5% عشية الحرب إلى نحو 7% مؤخراً. في الواقع، أخذ المسؤولون الدوليون في الاعتبار بالفعل التوقعات بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل رسميًا قريبًا.
وبحسب التقدير، فمن المتوقع أن تنشر الشركة قريباً تقريراً خاصاً وسلبياً سيتضمن انتقادات لتعامل الحكومة مع العجز الكبير جداً في موازنة الدولة، وسيغذي المخاوف من ارتفاع ديون إسرائيل من نحو 60% إلى نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي في وقت قصير. ويرجع ذلك إلى عدم كفاية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لخفض العجز وبسبب الخوف الكبير من مغادرة الشركات الرائدة على نطاق واسع لإسرائيل.
وفي الأيام الأخيرة، التقى كبار المسؤولين التنفيذيين في وكالة “موديز” ، كبار رجال الأعمال الإسرائيليين واستعرضوا استقرار الاقتصاد الإسرائيلي خلال الحرب. ورغم أن الاقتصاديين لديهم انطباع بأنه لا يوجد خوف على استقرار الاقتصاد في إسرائيل في المستقبل القريب، إلا أنهم أعربوا عن قلقهم إزاء عدم كفاية معالجة الحكومة للعجز، الذي سيرتفع إلى 6.6% هذا العام، وإزاء الإجراءات اتخذت للحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من تكاليف الحرب. وبحسب تقارير بنك إسرائيل، فإن تكلفة الحرب وصلت بالفعل إلى 255 مليار شيكل، وهو ما يقرب من نصف ميزانية دولة إسرائيل لعام 2024 بأكمله، والتي ستكون وفقًا لقرار الحكومة الأسبوع الماضي 582 مليار شيكل ،وهي أكبر ميزانية في تاريخ البلاد.
ومن المنتظر أن يكتب الاقتصاديون في وكالة موديز في تقرير سينشر خلال أيام أنهم قلقون بشكل خاص إزاء عدد من التغييرات في الاقتصاد الإسرائيلي، وهي:
لم تقم الحكومة بتخفيض جزء من ميزانية الإنفاق في الأماكن الصحيحة وحولت الأموال إلى عوامل لا تولد نمواً مستقبلياً في الاقتصاد.
تجنبت الحكومة زيادات ضريبية كبيرة في هذا الوقت لتقليص العجز، وهي خطوة كان ينبغي تنفيذها (أيضًا وفقًا لبنك إسرائيل) خلال عام 2024.
هناك تخوف جدي من انسحاب الشركات الإسرائيلية والعالمية من عملياتها في إسرائيل أو تقليص عملياتها فعلياً خلال العام الحالي.
يحذر الاقتصاديون في الشركة من نزوح رجال الأعمال الإسرائيليين والمواطنين اصحاب الأصول العالية من إسرائيل إلى دول أخرى من حيث “النسب من البلاد” في المستقبل القريب.
إن أزمة صناعة التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل مثيرة للقلق بشكل خاص، لأنها واحدة من محركات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي. ولا ترى شركة التصنيف حاليا تحسنا في الوضع هذا العام.
وأشاد التقرير بإجراءات بنك إسرائيل منذ بداية الحرب والخطوة (الأولى في العالم بين الدول المتقدمة) المتمثلة في خفض سعر الفائدة الأساسي في الاقتصاد.
يشعر الاقتصاديون بالقلق من احتمال استمرار الحرب عام 2024، وهو الوضع الذي سيسبب صعوبات إضافية للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة إذا امتدت الحرب إلى ما هو أبعد من الجبهة الجنوبية لقطاع غزة. لكن معظم كبار المسؤولين في الاقتصاد الإسرائيلي عبروا عن خشيتهم من إلحاق الضرر بالاقتصاد على المدى القريب، وأعربوا عن ثقتهم في عودته إلى أرقام مستقرة ونمو على المدى المتوسط والطويل.
وكما هو معروف، فإن خبراء الاقتصاد في وكالة موديز أرجأوا حتى الآن قرارهم بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، من أجل دراسة الإجراءات الحكومية بالتوازي مع تطور الحرب. لكن، بعد المصادقة على الميزانية المخيبة للآمال في بعض إجراءاتها، في رأيهم، ربما لن يكون هناك مفر من خفض تصنيف إسرائيل المرتفع، الذي يبلغ الآن A1 .
وتمتلك وكالة موديز، التي تأسست عام 1909 ومقرها نيويورك، حاليا ما يقرب من 40% من مراقبي التصنيف الائتماني العالمي، وتعتبر واحدة من أكبر شركتي تصنيف في العالم وتسيطر أيضا على شركة التصنيف الإسرائيلية الهامة “مادروج”.
وفي 19 أكتوبر أي بعد 12 يوما من اندلاع الحرب، نشرت وكالة موديز تقريرا وضعت فيه الاقتصاد الإسرائيلي تحت “مراقبة خفض التصنيف”، لكنها امتنعت بعد ذلك عن خفض التصنيف بسبب الوضع في إسرائيل مع اندلاع الحرب المفاجئ. .
بالتوازي مع فحص حالة الاقتصاد من قبل وكالة موديز، هناك نشاط مماثل لفحص حالة الاقتصاد الإسرائيلي وتصرفات الحكومة من قبل شركتي التصنيف الأخريين الأكبر في العالم، “ستاندرد آند فور” و”فيتش” (أصغر شركتي تصنيف في العالم) والتي من المتوقع أيضًا أن تنشر تقارير عن الاقتصاد الإسرائيلي، بدأت في الأيام الأخيرة في المستقبل القريب.
ومن المحتمل أن يحاول رئيس الوزراء ووزير المالية في الأيام المقبلة التحدث مع كبار المسؤولين في شركات التصنيف الائتماني ويطلبون منهم تجنب خفض التصنيف، الأمر الذي سيجعل من الصعب انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي أثناء وبعد الحرب.
*تجمة حلمي موسى
