مواقع التواصل الاجتماعي منابر للحوار أم للدمار؟

أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية

أسهمت الثورة الرقمية في خلق أنماط جديدة ومسارات مستجدة لإنتاج واستهلاك المعلومة، كما أسهمت في طرح طرائق جديدة لتداول المعلومة تتجاوز في شكلها ومضمونها الوسائل التقليدية التي عملت بها وسائل الاعلام السابقة لهذه الثورة، محدثة بذلك قطيعة ابستمولوجية في المجال الاتصالي والتواصلي، بدأت مع جيل رقمي يمتلك نظرة متجددة وثقافة مغايرة.
وقام هذا الجيل باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصات لعرض الأفكار والآراء والتفاعل حول أي قضية عامة أو خاصة، حقيقية أو كاذبة، محلية أو عالمية… دون أخذ بعين الاعتبار جدوى هذه التفاعلات التي قد تفقد في الكثير من الأحيان دورها التواصلي الانساني. مما يجعلنا نطرح:  هل المنصات الرقمية مساحة   للحوار أم الدمار؟ 
أولاً- مفارقة التواصل:
يمكننا أن نلاحظ مسألتين مختلفتين، إلا أنهما متزامنتين: أولهما التطورات الهائلة في أساليب التواصل (ظاهرة كونية، تجاوز الحدود المكانية والزمانية، متجاوزة الأطر السياسية، الثقافية، الاجتماعية). وثانيهما ازدياد الحروب والنزاعات والعنف والتطرف، في ظل تراجع القدرة على التفاهم والتسامح والعمل المشترك لمصلحة الخير العام.
يترتب على هذا التزامن، السؤال عن "مفارقة التواصل"، اذ ارتفع عدد مستخدمي الانترنت من نحو 361 مليون مستخدم في كانون الأول / ديسمبر 2000 إلى ما يزيد عن 4 مليار مستخدم مطلع العام 2018، أي بنسبة ارتفاع تزيد على 1052%. (InternetWorldStats, 2018) . وتشير هذه الارقام على أن هناك انتشاراً كبيراً لأشكال تواصلية جديدة لها خصائص ومميزات عديدة تركت أثراً على المستويات الفردية والجماعية والدولية، وفي مختلف القطاعات التربوية والسياسية والدينية والثقافية والاعلامية والخلقية… وقد عقد كثيرون الأمل على مساهمة هذه الوسائط في نشر روح التفاهم والتسامح والتعاون بين الناس، باعتبار أن التواصل من الأدوات الأساسية المساعدة في فض النزاعات واحلال السلام، لكن السؤال يكمن في ماهية التواصل.
وما يجعل إشكالية التواصل التي نطرحها أمراً راهناً، كون الساحة العربية بشكل خاص تشهد موجات متتالية من العنف والتطرف. وتتصاعد الخلافات والمشاجرات العامة والشخصية عبر الوسائط الرقمية بشكل علني وصريح، حيت لم يعد يخفى أن جزءاً كبيراً من الشباب العربي على استعداد لاتخاذ العنف وسيلة للتعامل مع الآخر المختلف، دون أن يفكر في البدائل العقلانية والأخلاقية الأقل تكلفة مادياً واجتماعياً، الأمر الذي بات يضع الجميع أمام مسؤولياته، أفراداً ومؤسسات.
دفعت "مفارق التواصل" التي نتناولها مارشال ماكلوهان في كتابه "الحرب والسلام في القرية العالمية" (Marshall McLuhan, Quentin Fiore, 1968 p. 126) إلى التحدث عن الأثر الطاغي لتقانة الاتصال الحديثة (الاقمار الاصطناعية) في نفسياتنا وسلوكنا وتوجهاتنا ومفاهيمنا، ورأى أنه عوضاً عن دفعنا إلى النظر في المستقبل، قادتنا هذه الوسائل المعولمة إلى الانعزال وتشويش نظرتنا إلى أنفسنا ومجتمعنا وهويتنا. لكن تكمن خطورة وسائل الاتصال أنها لم تتوقف عن التطور والانتشار وتبقى ضمن اطار المرسل إلى مستقبِل سلبي غير قادر على التفاعل، بل تطورت إلى وسائل تواصل (هنا يكمن الفرق بين الاتصال والتواصل) تمكّن الاطراف المختلفة من التفاعل والتشارك بسهولة وسرعة وآنية. ولا يزال الباحثون عاكفين على تفحص هذه المفارقة ذاتها بشكلها الانترنتي، فتطورت مفارقة الاتصال إلى مفارقة التواصل أو مفارقة الانترنت Internet Paradox. 
مما يطرح السؤال الآتي: هل ساعدت الوسائط الرقمية على زيادة حدة الصراع أم بإمكانها أن تكون مدخلاً لإحلال مفاهيم السلام والاتفاق؟
إن ما يقلقنا من الوسائط الرقمية الحديثة هو ارتهانها بقيم السوق على حساب القيم الانسانية العليا، وأنها استطاعت من تشويش ادراكنا لمجموعة من المفاهيم التي اصبحت بحاجة ماسة إلى إعادة نظر وتعريف، مثل مفهوم الزمن والعالم والثقافة والهوية والاغتراب والخصوصية والحرية… الأمر الذي يستدعي المفكرين والباحثين الوقوف أمام هذا الواقع الجديد، والنظر إليه بعين العقل والضمير الاخلاقي.

ثانياً- تعثر أخلاقيات التواصل/ النقاش
من أبرز من تحمّل المسؤولية في السياق الذي ذكرناه، هو الفيلسوف يورغن هبرماس من خلال العديد من النظريات التي طرحها، ولعل أبرز ما يتوافق منها في مقالنا، هي نطرية الفعل التواصلي ونظرية أخلاقيات التواصل / النقاش.
وضع هبرماس نظرية كاملة في الفعل التواصلي في كتابه "نظرية الفعل التواصلي" بجزأيه (Habermas, 1984)
مؤكداً على أهمية التواصل في الحياة الاجتماعية والسياسية وفي الحفاظ على النوع الانساني. وعرفّ  هبرماس الفعل التواصلي أنه تواصل يتكون بين شخصين على الأقل، بهدف الوصول إلى فهم مشترك وجمعي من خلال النقاش العقلاني. هذا الأخير القائم على عملية حوارية خلقية عقلانية تستند إلى قوة الحُجة، وليس على قوة العصبية أو الايديولوجيا كما هو سائد في الخطاب الحواري العربي. (عكس ما طرح غوستاف لوبون في كتابه "سيكولوجية الجماهير" أن التأثير في الجماهير يتم عبر استخدام الشعارات العنيفة، المبالغة في الكلام، عدم اثبات الافكار عن طريق الحجة العقلية، كون الجماهير لا تقتنع سوى بالصور الايحائية والشعارات الحماسية والأوامر المفروضة من فوق). وتدور هذه النقاشات في حيز يسميه هبرماس "المجال العام" (مكان تحقق النقاش العقلاني الاخلاقي)، محكومة بشروط يطلق عليها أيضاً مفهوم "التخاطب المثالي" (الشرط الأساسي في بلوغ الاتفاق بين المشاركين) القائم على العقلانية والصدق والمساواة والحرية.
السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن للمجال العام الرقمي أن يكون بيئة تواصلية ناجحة للوصول إلى قيم التسامح والتفاهم والحوار؟
نظرياً، يمكننا اعتبار مواقع التواصل الرقمية أدوات جديدة في خدمة الديمقراطية وتعزيزها، وفي اعتبار المجال العام الرقمي مجالاً متشابهاً مع المجال العام التقليدي الذي يقدمه هبرماس من صناعة الرأي العام والتأثير في صناعة القرار والتغيير الديمقراطي.  وفي قدرة هذا المجال المتبلور من خلق شكل جديد من الديمقراطية، هي الديمقراطية التداولية. لكن لا بد من أخذ بعين الاعتبار الكثير من التحديات التي تعيق  تحقيق الخطاب الاخلاقي العقلاني مثل الفجوة الرقمية، والأمية، والوعي، والأولويات…
كما أن تحقق الشروط الأخلاقية المطلوبة لتحقيق نجاح التواصل، تبدو أنها شروط مثالية غير قابلة للتحقق في ظل النزاعات والصراعات المستمرة بين الأفراد التي تعيق التخاطب المثالي القائم على الحوار والاحترام والنقد البناء… وبالتالي فإن تحقيق شروط أخلاقيات التواصل ممكنة شكلاً من ناحية تقانية، لكنها غير ممكنة مضموناً من ناحية تطبيقية، لأنها تتطلب موقفاً أخلاقياً من مختلف الاطراف يصعب توفره أو قياسه.
كما أن توافر مستويي أخلاقيات التواصل في العصر الرقمي المطلوبين لتحقيق أخلاقيات النقاش يظهر تعثرهما أيضاً. الأول، المستوى العام، حول مدى الاتفاق حول القضايا العامة، حيث تعكس الكثير من الدراسات التي حاولت الدخول إلى اهتمامات المستخدمين العرب أن الاهتمام بالقضايا العامة ضعيف لصالح القضايا الخاصة (جمال غيطاس، خالد الغمري، 2012). الثاني، المستوى الخاص، حول مدى توفر الحجج والمبررات العقلية أو المعايير الخلقية، فإن أي متابع لمواقع التواصل والتعليقات المتبادلة الواردة فيها يمكنه اكتشاف صعوبة تحقق هذا المستوى.
ثالثاً- انتشار خطاب الكراهية على الانترنت
يقع خطاب الكراهية عبر الانترنت في تقاطع من عدة جوانب:
• فهو تعبير عن نزاع بين مختلف المجموعات داخل وعبر المجتمعات.
• يعكس تعبيراً عن تضارب وظيفة التكنولوجيا الرقمية التي تحمل في طياتها فرصاً وتحديات في آن معاً.
• تخلق تضارباً معقداً بين الحقوق والمبادئ الأساسية مثل حرية التعبير والرأي، وبين كيفية مواجهة الخطاب العنيف والمتطرف.
تكمن خطورة خطاب الكراهية على الانترنت بأنه يعتمد على التوتر وتضخيم الواقع. وهو في نفس الوقت يستغل للتوحيد أو للتفريق بين المجموعات، فيقسم الناس بين: "نحن" و "هم". ويستغل المنصات الرقمية لهذه الغاية. ومن الملاحظ أن أكبر مشاكل خطاب الكراهية توجد حالياً في البلدان التي ترتفع فيها نسبة استخدام الانترنت.
وتؤكد منظمات الشبكات الاجتماعية التي أسست من أجل محاربة خطاب الكراهية، أن رسائل الكراهية عبر الانترنت أصبحت تنتشر بشكل متزايد واستدعت اهتماماً غير مسبوق من أجل تطوير ردود فعل مناسبة.
وحسب تطبيق HateBase (قاعدة الكراهية) وهي عبارة عن تطبيق يعتمد على الشبكة يجمع حالات من خطاب الكراهية على الانترنت في العالم. فإن أغلبية حالات خطاب الكراهية تستهدف أفراداً بناءاً على انتمائهم العرقي وجنسياتهم. ولكن التشجيع على الكراهية بناءاً على الدين وعلى الطبقة الاجتماعية أصبح في تزايد مضطرد.
والواقع أن خطاب الكراهية عبر الانترنت يشوبه العديد من التعقيدات تتمثل بالآتي:
• التعقيدات التي تواجهها الحكومات والمحاكم عندما تحاول أن تنفذ قانوناً ضد منصة للتواصل الاجتماعي يوجد مقرها الرئيس في بلد آخر. فهذه تحديات ذات صلة بالإنترنت وتنظيمه، وتخضع إلى اتفاقيات دولية وقوانين محلية يغيب الكثير منها في العالم العربي.
• إن هندسة وتصميم مختلف المنصات الرقمية يسمح لمحتوى خطاب الكراهية بالبقاء على الانترنت لفترات طويلة (مثل الفايسبوك)، ومواقع أخرى مثل تويتر تسهل الانتشار السريع والواسع لرسائل الكراهية.
• مجهولية المصدر، فالإنترنت يسهل الخطاب المجهول المصدر أو المستعمل للاسم المستعار مما يسرع بسهولة من انتشار السلوك العنيف والخطاب المتطرف. (عدد الحسابات الوهمية على الفايسبوك بلغ 270 مليون حساب في العام 2017)  (Titcomb, 2017).
من جهة أخرى، فإن بعض المنصات الرقمية لا تذكر حرفياً الحذر من خطاب الكراهية، وبعض الآخر يشير له صراحة.
فموقع ياهو Yahoo يذكر في بنود الخدمة الآتي: "يمنع نشر محتوى غير قانوني، مضر، مهدد، متعسف، متحرش، معذب مسيئ للسمعة، مشين، قبيح، مقتحم لخصوصية الآخر، مفعم بالكراهية، أو يمكن الاعتراض عليه من الناحية العرقية والأثنية.
بينما موقع تويتر Twitter ينبه مستخدميه "أن يكونوا معرضين لمحتويات قد تكون هجومية، مسيئة، غير صحيحة أو غير مناسبة أو في بعض الحالات بعض المنشورات المحرفة أو المحبطة نوعاً ما". وترفع تويتر مسؤوليتها عن أي شكل من الأخطاء أو الضرر من أي نوع ناتج عن استعمال أي محتوى منشور أو مرسل عبر خدماتها. وتعود وتصرح "لا يجوز لكم أن تنشروا أو تعرضوا بشكل مباشر تهديدات محددة بالعنف ضد الآخرين".
يشير موقع يوتيوب YouTube إلى خطاب الكراهية بشكل صريح، "نشجع الخطاب الحر وندافع عن حق كل شخص في التعبير إلا أننا لا نسمح بخطاب الكراهية، وهو الخطاب الذي يهاجم أو يذل مجموعة معينة بناء على عرقها أو أصولها الاثنية أو دينها أو اعاقتها أو نوعها الاجتماعي…"
أما موقع فايسبوك Facebook فإنه يقوم بإزالة خطاب الكراهية الذي يحتوي على محتويات تهاجم الناس بشكل مباشر بناء على انتمائهم العرقي او اثنيتهم أو أصلهم أو انتمائهم الديني…
كما أن سياسة مايكروسوفت Microsoft المتعلقة بالهواتف المحمولة تمنع التطبيقات التي تشمل أي محتوى يدعو إلى التميز أو الكراهية أو العنف…
ولكن بالرغم من التحذيرات الواردة أعلاه، فإن خطاب الكراهية ما زال منتشراً ومتزايدة وقد يعود السبب إلى الآتي:
• عدم اطلاع المستخدمين على بنود الخدمة التي تتباين مستوياتها بين موقع وآخر.
• تعتمد هذه المواقع على التبليغات المرسلة من المستخدمين حول المحتوى الذي يعتبرونه مسيئاً ويقرر الموقع عندئذ حسب بنود خدماتها إزالة هذه الاساءة من عدمها.
• غياب سلطة قضائية متعددة الأوطان يؤدي إلى فشل الحد من خطاب الكراهية ومرهون بمعايير غير متوازنة.
لكن الأخطر من كل ذلك، هو إنشاء جيوش الكترونية عملها الأساسي هو نشر خطاب الكراهية وصناعة الرأي العام بحسب وجهة نظر هذه الجيوش.
الجيوش الإلكترونية هي مجموعات مدربة على تقنيات الانترنت والمنصات الالكترونية، تعمل وفق أجندة خاصة هدفها اختراق مواقع الخصوم، والترويج لأفكارها وبرامجها، خلق رأي عام مؤيد لها (صناعة الرأي العام) أو حرف الآخرين عن الاعتقاد بأفكار الآخرين عبر نشر الاشاعات والأكاذيب المضللة (تضليل الرأي العام) . وبدأت الدول بإنشاء الوحدات الالكترونية كجزء من أجهزتها العسكرية والأمنية لحماية أمنها القومي.

نماذج وأمثلة:
•  تعتبر إسرائيل من الدول الأكثر تقدماً في استخدام الجيوش الإلكترونية، وقد أنشأت وحدات إلكترونية داخل الجيش الإسرائيلي، وهي تقوم بتعليم التكنولوجيا الرقمية وأساليبها خلال الخدمة العسكرية وفي الجامعات والمعاهد، لتحقيق أهداف إسرائيل.
وأنشأت في هذا الخصوص "الوحدة 8200" المعروفة أيضاً بوحدة SIGINT الاسرائيلية، التي تعتبر ثاني أكبر جهاز للرصد والتنصت والتشويش من خلال التكنولوجية الرقمية في العالم بعد الولايات المتحدة الاميركية.
• ضمن هذا الإطار، أعلن الكيان الاسرائيلي  في حزيران 2017 عن إنشاء  صندوق ليبرتاد Libertad، وهو صندوق استثماري إسرائيلي يختص بتكنولوجيا التجسس، أنشأه جهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) لبناء "قدرة ابتكارية خارقة" والحفاظ على تفوقه التقني وتعزيزه، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها. ويهدف هذا الصندوق على تشجيع الافراد والمؤسسات المنتجين للأفكار التكنولوجية بتمويل مشاريعهم (600 ألف دولار للمشروع الواحد)، تجنيد أفضل العقول في العالم لصالحها من خلال عرضها لقائمة الوظائف التي تحتاجها (باللغة الانكليزية العربية الفارسية الروسية) والتي تصب في رفع القدرة على تجميع المعلومات الاستخباراتية ونشر أفكارها.
.
هذا ما يشير في نهاية المقال على خطورة طرق استخدام الوسائط الرقمية، وجعلها وسيطاً يخدم التطرف والعنف والسيطرة، دون أن يصب الاهتمام في تفعيلها لخدمة التفاهم والتسامح والحوار، ولصالح الخير العام للإنسان.
من هنا لا بد من ترشيد الاستخدام، وضع سياسات حكومية رادعة، اهتمام منظمات وجمعيات المجتمع المدني في هذا المجال، تدخل المؤسسات التربوية والأكاديمية… المطلوب خطة متكاملة لكي تكون مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة الانسان لا ضده.

المراجع المرتبطة:
Habermas, J. (1984). The Theory of Comminicative Action (Vol. One). (T. McCarthy, Trans.) Boston: Beacon Press.
Internet World Stats. (2017, Dec 31). Retrieved from Internet World Stats Web Site: https://www.internetworldstats.com/stats.htm
Marshall McLuhan, Quentin Fiore. (1968). War and Peace in the Global Village. New York: McGraw-Hill.
Titcomb, J. (2017, 11 02). telegraph . Retrieved from telegraph Web Site: http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/11/02/facebook-admits-270m-users-fake-duplicate-accounts/
جمال غيطاس، خالد الغمري. (2012). قضايا الشباب العربي في الفضاء الرقمي في العام 2010. بيروت: مؤسسة الفكر العربي.