قالت الصحف: أورتاغوس تكشف جوانب جديدة من طبيعة زيارتها والإصلاحات المصرفية تراوح مكانها

الحوارنيوز – خاص

ابرزت صحف اليوم المزيد من جوانب زيارة نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، كشفتها الأخيرة بنفسها وتنطوي على المزيد من الضغوط الأميركية على لبنان، في وقت تواصل الحكومة مناقشة مشروع قانون للإصلاح المصرفي دون أن تتوفق في الوصول الى نتائج حاسمة نتيجة نقاشات يأخذ بعضها طابع الدفاع عن المصارف..

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: أورتاغوس غداة زيارتها: “حزب الله” سرطان… أكثر من 500 عملية أنجزها الجيش في الجنوب

الإجراءات التحضيرية لتعيين الهيئات الناظمة تنطلق من وزارتي الاتصالات والطاقة للمرة الأولى منذ 13 سنة في سياق الورشة الإصلاحية للحكومة
وكتبت تقول: يبدو واضحاً أن لبنان الذي يطوي اليوم الشهر الثالث من عمر عهد الرئيس جوزف عون، بات يقف عند المقلب الثاني من طلائع المرحلة الجديدة التي تشهد مزيجاً متلازماً من الخطوات الأمنية والعسكرية الهادفة إلى استكمال بسط سيادة الدولة واحتكارها للسلاح والإجراءات الداخلية المتصلة بورشة الإصلاحات. وقد برز هذا التلازم عبر الخطوات الحكومية والوزارية المتصلة بالإعداد لإصدار مشروع إصلاح المصارف وإطلاق آليات تعيين الهيئات الناظمة في الوزارات الخدماتية الأساسية من جهة، فيما برزت معطيات جديدة تتعلق بحقيقة ما بلغه انتشار الجيش اللبناني من حجم وإجراءات في جنوب الليطاني.
ومع ذلك، لم يكن ممكناً تجاهل المواقف الجديدة التي اطلقتها نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط  مورغان أورتاغوس بعد يومين من نهاية زيارتها للبنان، وسط معلومات عن عودتها إلى بيروت في زيارة ثالثة قبل نهاية الشهر الحالي. وإذ اتّسمت زيارتها الأخيرة لبيروت بالتقليل من المواقف الإعلامية بدا لافتاً إطلاق أورتاغوس أمس مواقف نارية ضد “حزب الله” على غرار البيان الذي أعلنته من قصر بعبدا في زيارتها الأولى، ودعوتها لبنان إلى نزع سلاح الحزب و”استئصاله”. فقد قالت في مقابلة تلفزيونية إنه “يجب نزع سلاح حزب الله بالكامل”، وأضافت، أن “حزب الله مثل السرطان وعلى لبنان استئصاله إذا أراد التعافي”، مشيرة إلى أن “إيران جرّت المنطقة إلى مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار”. ولفتت إلى أن “الجيش اللبناني قادر بإمكاناته الحالية على نزع سلاح حزب الله”. وقالت: “الطريقة الوحيدة لخروج لبنان من أزمته هي رفض أي دور لإيران وحلفائها”، مشيرة إلى أن “لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور نبيه بري في المرحلة المقبلة”. وأعلنت “أننا نتوقع إصلاحات في لبنان، لكن لصبر إدارة الرئيس دونالد ترامب حدودا”. وتابعت، “نريد أن يشعر اللبنانيون بالأمان عند وضع أموالهم في المصارف”. وقالت: “أبلغت المسؤولين اللبنانيين عدم التعويل على اجتماع البنك الدولي من دون إقرار الإصلاحات من المجلس النيابي”. ولفتت إلى أن “على المسؤولين اللبنانيين أن يظهروا للبنك الدولي أنهم جادون ليس فقط بالكلام”.
وكانت نتائج زيارة أورتاغوس الأخيرة لبيروت عُرضت في اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مساء أمس فضلاً عن الخطوات الحكومية الجارية.
أما العامل البارز في ملف انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، فتمثل في ايضاحات لمسؤول عسكري بارز في لجنة مراقبة وقف النار الذي كشف في معرض تأكيده مضي اللجنة في عملها من دون أي توقف أو عقبات، أن هناك أكثر من 500 عملية تدمير أجريت لمواقع ومراكز مسلحة وأسلحة متفرقة تم رصدها منذ بداية عمل  اللجنة.
واعتبر المصدر أن اللجنة نجحت في تفادي أي احتمال للعودة إلى الحرب وهي تلمس لمس اليقين أن “حزب الله” لم يقم بأي محاولة لخرق اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. وأعلن المصدر نفسه أن اللجنة مستمرة في عملها ولم تعلّقه لأي سبب خلافاً لما يتردد، والتنسيق يومي بين أعضائها.
وكشف أن التركيز هو على منطقة جنوب الليطاني التي باتت في عهدة الجيش كلياً باستثناء النقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل، والعمل متواصل لنزع السلاح وتفكيك مراكز ومنع التلوث وتنظيف المخلفات. ولفت إلى أن إطلاق الصواريخ المجهولة جرى من خارج نطاق مهمة اللجنة، لذلك لا يمكن لها التحقيق فيه بل هو في صلب مهمة الجيش. وقال إن دينامية العمل مستمرة، أما الانتقال إلى شمال الليطاني، فهو يتم عبر قرارالدولة اللبنانية، ولذا ستركز اللجنة على إنجاز العمل في جنوب الليطاني أولاً، ثم الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس، على أن توسّع ربما لاحقاً عملها ليغطي كل المناطق.
وبدورها، أكدت امس قوات اليونيفيل أنها تواصل رصد الوجود الإسرائيلي والضربات الجوية التي تستهدف الأراضي اللبنانية. وفي هذا السياق، شددت اليونيفيل على أهمية احترام جميع الأطراف للقرار 1701، محذرة من أن أي تصعيد قد يعرض الاستقرار الهش في لبنان للخطر.
الإجراءات الحكومية والوزارية
أما في الورشة الداخلية، فلم ينجز مجلس الوزراء أمس مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف الذي لا يزال يحتاج إلى مزيد من النقاش، بل أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة للمشروع، على أن تُعقد جلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون.
وفي إطار الإجراءات الإصلاحية، عُقد أمس اجتماع في وزارة المال، حضره عن الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر وعن صندوق النقد الدولي رئيس الوفد إلى لبنان ارنستو راميريز ريغو، وجرى خلال الاجتماع عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق في ربيع عام 2025. وأشار ريغو إلى أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية. وبعد عرض لما توصلت إليه الحكومة لجهة تعديل قوانين الإصلاح المصرفي، شدّد ريغو على أهمية إقرار تلك القوانين قبل الاجتماعات مع كبار المديرين في الصندوق في واشنطن لما في ذلك من أبعاد إيجابية على خطوات الإصلاح.
وفي هذا السّياق، أعلنت أمس وزارة الاتّصالات عن فتح باب الترشيح لخمسة مناصب شاغرة في الهيئة المنظّمة للاتّصالات وهي، رئيس للهيئة وأربعة أعضاء. وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من 13 سنة من الغياب الفعلي للهيئة المنظّمة للاتّصالات، في خطوة تهدف إلى تفعيل دورها الأساسي في تنظيم قطاع الاتّصالات وضمان شفافيّته وفعاليّته.
وفي السياق نفسه، سوف تطلق وزارة الطاقة والمياه أولى خطواتها أيضاً لتعيين الهيئة الناظمة للمرة الأولى منذ صدور القانون الذي ينص على تشكيلها عام 2002 ولم ينفذ بعد. وسيلي تعيين الهيئة وفق الأولويات التي وضعها وزير الطاقة والمياه جو صدي الانكباب على تحسين الجباية في قطاع الكهرباء وسط المضي في إنجاز الحوافز والتسهيلات لتوسيع الطاقة الشمسية كما جرى أخيراً عبر إعفاء المواطنين تماماً من أي إجراءات استباقية لاستعمال الطاقة الشمسية، ومن ثم إنجاز البنية القانونية والإدارية لعمليات التلزيم المتصلة بقطاع الكهرباء والطاقة، ومن ثم إقامة معمل أو أكثر لإنتاج الطاقة على الغاز بإيجاد المستثمرين والتمويل.
على صعيد التحركات الديبلوماسية، التقى الرئيس عون في بعبدا أمس سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن، الذي عرض لأوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات والعلاقات الثنائية بين البلدين، وللتحضيرات الجارية للزيارة الرسمية التي ينوي رئيس الجمهورية القيام بها لأبو ظبي تلبية لدعوة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأفادت معلومات أن رئيس الجمهورية  سيزور قطر في 16 الجاري تلبية لدعوة وجهها إليه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ليس بعيداً، وعشية زيارة مرتقبة له إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل، يزور رئيس الحكومة نواف سلام  بكركي اليوم.

• صحيفة الديار عنونت: لبنان يترقّب مصير الإقليم: مفاوضات سلطنة عمان ترسم مستقبل المنطقة

الملف القضائي عالق… وواشنطن تشترط التعيينات للإنماء والإعمار
البيطار يصعّد من جديد… هل تفتح فرنسا ثغرة في جدار 4 آب؟

وكتبت تقول: على وقع صدمة اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بحضور رئيس الوزراء الاسرائيلي، عن انطلاق «المفاوضات المباشرة» مع طهران، بعد ان بلغ التصعيد الكلامي حدوده القصوى استفاق العالم على صدمة خالفت كل التوقعات، اذ ان غبار التصريحات النارية التي سادت الايام الماضية، مترافقة مع التعزيزات العسكرية، اخفت خلفها انطلاق المحادثات الاميركية – الايرانية، والتي ستستمر، بشكل مباشر في سلطنة عمان.

فالزيارة الخاطفة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، والتي التقى خلالها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للمرة الثانية منذ عودته إلى سدة الرئاسة الأميركية، لم تأتِ وفق تمنياته، بالعودة الى بلاده محمّلاً بانتصارات في ملفات إيران، الرسوم الجمركية، والتمركز التركي في سوريا، بعد أن فاجأه ترامب بإبلاغه أن واشنطن وطهران ستعقدان، السبت المقبل، «مفاوضات مباشرة» حول الملف النووي الإيراني، وأن الرسوم الجمركية ستستمر؛ وبأن اردوغان «صديقه»، وبالتالي على نتنياهو أن يتصرف «بعقلانية».

وكانت بوادر القلق في إسرائيل من نتائج هذه الزيارة بدأت بالظهور من طريقة الإعلان عنها، إذ بعد أن جرت العادة أن تسبق زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة الأميركية تحضيرات واستعدادات، فإن هذه الزيارة تمت على عجل، وعلى شاكلة استدعاء.

الانتظار اللبناني

في كل الاحوال، رأت مصادر سياسية ان مفاوضات السبت في عمان بين واشنطن وطهران، ستشكل منعطفا اساسيا ومهما، ان لم يكن مصيريا، لما لها من تاثير على الكثير من الخيارات والاستراتيجيات الاميركية في المنطقة، ومن ضمنها لبنان، الذي يقع في دائرة تاثيرها المباشر.

وتابعت المصادر بان هذه الاجواء انعكست ارباكا وتشويشا على الصعيد الداخلي اللبناني، الذي عاد من جديد الى مربع الانتظار والترقب، وهو ما دفع بالوسيطة مورغان اورتاغوس، الى اعطاء الجانب الاقتصادي الحيز الاكبر من مباحثاتها، ما ترك بعض الارتياح في عين التينة، رغم الجمود السياسي الداخلي، والاقتصادي والمالي والسياحي، حيث يبدو ان رفع حظر سفر الرعايا الخليجيين، من غير القطريين والكويتيين، سيبقى ساري المفعول.

وختمت المصادر بان التشدّد في الحديث الأميركي عن الوقت الذي لم يعد في خدمة لبنان، يخفي في طياته أجندةً تتضمن خطوات عاجلة تشمل السلاح تمهيداً لحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط، وهو الهدف المحوري والذي تضغط واشنطن لتحقيقه خلال فترة زمنية قصيرة، من أجل توظيفه في ملفات إقليمية ستطرحها في مفاوضاتها مع إيران.عليه فان الاسبوعين القادمين سيكونان حاسمان بالنسبة للمنطقة كما للبنان، والذي يتوقع في نهايتهما ان تزور اورتاغوس بيروت من جديد، لإعادة تحريك المسار اللبناني في الاتجاه المطلوب.

تصعيد اورتاغوس

من جهتها رات اوساط اميركية أن هدف المفاوضات مع طهران محاولة التوصل إلى صفقة تريح المنطقة وتساهم في حل الصراعات والحروب المستمرة منذ عقود.

وما لم تقله اورتاغوس في زيارتها للبنان وفي اعقاب اجتماعاتها مع كبار المسؤولين في العلن، كشفت عنه أمس بقوة وصراحة «فاقعة»، بعبارات لم يقلها اي مسؤول اميركي بمثل هذه التوصيفات، عبر سلسلة من الاطلالات الاعلامية، كاشفة المزيد من خبايا وخفايا زيارتها، مصرحة بان ايران اوصلت المنطقة لمكان خطير، يوجب معه حل مسألة سلاح حزب الله.

وتابعت بان واشنطن ترغب بان يشعر اللبنانيون بالأمان عند وضع اموالهم في المصارف، كاشفة انها ابلغت المسؤولين الذين التقطهم عدم التعويل على الاجتماعات مع البنك الدولي وصندوق النقد دون اقرار الاصلاحات في المجلس النيابي، اولا، واظهار المعنيين انهم جادون في اصلاحاتهم «بالفعل لا بالكلام فقط».

الاصلاحات المالية

تحذيرات الوسيطة الاميركية الاقتصادية، حركت الحكومة التي بدأت مناقشة مشروع قانون يرمي الى تعديل «السرية المصرفية»، والتي كانت اورتاغوس قد ابلغت المعنيين به «تحفظها» على بعض التعديلات المقترحة والتي لا تلبي الغاية منها، كما انها لا تتوافق مع مبدأ الشفافية، كما اقرت الاسباب الموجبة لمشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي يلاقي جملة اعتراضات ابرزها من جمعية المصارف والمودعين الذين يتوجسون من اقراره بدون خطة نهوض اقتصادي تراعي الفجوات المالية، وبالتالي قد تؤدي الى شطب اموالهم، على امل ان تنجز مهمتها مطلع الاسبوع القادم وتحيل المشاريع الى المجلس النيابي.

امر دفع بأوساط سياسية الى ابداء خشيتها مما يجري طبخه، داعية الى انتظار كيفية تعامل المجلس النيابي مع حزمة القوانين، وتحديدا المتعلق بالسرية المصرفية، وما إذا كان سيكتفى بإحالته الى اللجان المشتركة لمناقشته قبل 21 الشهر، ام سيتم انجاز التصويت عليه في الهيئة العامة قبل هذا التاريخ، وسط ريبة دولية من المحاولات المستمرة للالتفاف عليه، رغم التهديدات الاميركية الواضحة.

التعيينات

والى جانب الورشة القانونية والدستورية، تستمر ورشة انجاز التعيينات التي تشهد بعض التباينات بين الرئاسات الثلاث، حول الاسماء. ففي دليل اضافي على الوصاية المفروضة على لبنان، كشفت المعلومات ان تعيينات رئيس مجلس الانماء والاعمار واعضائه، تشمل عملية شد حبال، في ظل الضغط الدولي وتحديدا الاميركي المفروض، حيث وضعت مهلة نهاية نيسان لإنجاز العملية.

ووفقا لمصادر متابعة فان الجهات المانحة تفضل هذه المرة حصر ملف الاعمار بمؤسسة واحدة، خلافا لعام ٢٠٠٦، ما يسهل عملية الرقابة الدولية على صرفها وقد تم اختيار مجلس الانماء والاعمار لهذه المهمة، نظرا لمرونة انظمته وسرعة تحركه، من هنا فان تعييناته وضعت تحت المجهر الدولي، باعتبارها المحك الاول والتي عليها يتوقف صرف قرض البنك الدولي للإعمار والمقدر ب ٢٥٠ مليون دولار.

وليس بعيدا، شارف وزير العدل على استكمال انجاز التشكيلات القضائية، التي وصفت بانها الاكبر في تاريخ الجسم القضائي بعدما حلت معظم العقد التي كانت قائمة، فيما يبقى النقاش مستمرا حول مركزي رئيس مجلس القضاء الاعلى، حيث يميل الوزير الى ابقاء الرئيس سهيل عبود في مركزه، فيما يتردد الرئيس عون، وكذلك بالنسبة لموقع المدعي العام المالي، الذي يحتاج الى اتفاق مع رئيس مجلس النواب، على ان تصدر نهاية نيسان.

اما فيما خص مجلس ادارة تلفزيون لبنان، وفيما استحدث الوزير بول مرقص مكتبا له في مبنى تلة الخياط لإدارة المؤسسة بشكل مباشر، يبدو ان تعيينات التلفزيون عالقة، بعدما «شوشطت طبخة» الوزير، ما دفع بأعضاء منها للانسحاب، مقابل جولات يقوم بها بعضهم الاخر لدى جهات داخلية وخارجية لتثبيت اسماءهم، تزامنا مع حديث عن تغيير سيلحق بإذاعة لبنان وبالوكالة الوطنية.

انقلاب قواتي؟

وفي اول اشارة الى ما يمكن ان يكون قد تطرق اليه العشاء السري في معراب، نقلت اجواء وصفت بال «غير مشجعة»، اذ كشفت مصادر قواتية ان الحديث عن حوار حول استراتيجية امن قومي ومن ضمنها استراتيجية دفاعية، هو لزوم ما لا يلزم، بعدما تم «تدويل» موضوع سلاح حزب الله واتخذ القرار الدولي بشأنه، وبالتالي فان المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية التعامل بجدية مع الملف وليس على طريقة «ابو ملحم»، مرحبة بان يكون هناك حوار بين الجيش اللبناني وحزب الله بشان آلية تسليم السلاح وليس قرار التسليم.

كلام وضعته اوساط وزارية تحت عنوان الضغط السياسي على رئيس الجمهورية والحكومة لدفعهم باتجاه التصعيد بوجه الحزب، خصوصا أن «الحكيم» يترك لنفسه هامشاً سياسياً واسعاً يتمايز به عن الحكومة لتبرئة نفسه من أي فشل يصيبها في ملف سلاح حزب الله، مستبعدة ان يكون انقلابا قواتيا على العهد.

• صحيفة الأنباء عنونت: لبنان يسابق اجتماعات الربيع في واشنطن… والمنطقة أمام سيناريوهَين لا ثالث لهما

وكتبت تقول: من الواضح أن الإدارة الأميركية تجري إعادة هيكلة لسياساتها في المنطقة. فبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع طهران حول برنامجها النووي، أتى الرد الإيراني أمس على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، بالتأكيد أن طهران تفضّل مفاوضات غير مباشرة، “لتجنب الضغوط والتهديدات وفرض الإرادة الأميركية”، والتي من الممكن أن تضمن مناقشات “حقيقية ومثمرة”.
مباحثات غير مباشرة رفيعة المستوى ستجمع إيران والولايات المتحدة يوم السبت في سلطنة عُمان، إذ أن هذه المباحثات التي وُصفت بـ”السابقة” تحمل سيناريوهين، لا ثالث لهما، إما النجاح أو الفشل. وتشير مصادر مراقبة عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية الى أن فشل المحادثات سيضع المنطقة على لهيب حمم بركان التوترات العسكرية. أما السيناريو غير القاتم، يمكن قراءته من التكتيك الإستراتيجي للإدارة الأميركية الجديدة الذي وصل إلى ترجيح كفة التفاوض على الخيار العسكري، سيما أن شكل المحادثات بالتفاوض “غير المباشر” و”المباشر” لا يتعدى مساحة من المناورة السياسية والخطوات القليلة المتبقية للتوصل إلى اتفاق أميركي إيراني.
وفي سياق متصل، تعتبر المصادر أن إعلان ترامب عن التفاوض المباشر خلال استقباله رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، رسالة واضحة لتل أبيب بالالتزام بما بني على الأمر من مقتضيات، بقوله “أعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو الحل الأفضل عوض أن نلجأ لفعل ما هو واضح، وانا لا أرغب في أن نلجأ إلى هذا الخيار، وأعتقد أن إسرائيل أيضا لا ترغب في اللجوء إلى هذا الخيار، وآمل أن تتكلل هذه المحادثات مع إيران بالنجاح”.
ولا شك أن لنتائج المباحثات سلبية كانت أو إيجابية، انعكاسات على ما يجري في المنطقة وتحديداً في لبنان وغزة، إذ أن “التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني سيضعف أي احتمالات لتوترات في المنطقة، وقد يصاحبه كذلك إيجابية في تطبيق الاتفاقيات من الجانب الإٍسرائيلي في لبنان وغزة”.
المحادثات ومصير “الحزب”
“إن المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية سيكون لها تأثير كبير على حزب الله ودوره وبالتالي على مسألة سلاح الحزب”، يقول الخبير العسكري العميد المتقاعد حسن جوني في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية. 
ويعيد جوني ذلك إلى أن سلاح حزب الله يرتبط بخيارات إيران ببعدها الإقليمي، خصوصاً أن الشروط الثلاث للإدارة الأميركية الجديدة بالنسبة لإيران تشمل تخلي إيران عن الأذرع إلى جانب الملف النووي الإيراني وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية، وحكماً سيكون لنتائج هذه المفاوضات سواء كانت إيجابية أو سلبية تأثيراً على سلاح حزب الله ودور حزب الله في بعده العسكري.
ويعتقد جوني أن طبيعة هذا التأثير ستكون إحدى نتائج هذه المحادثات، وذلك ليس بإطار الدبلوماسية العميق، أو تبسيط الأمر حول استخدام السلاح أو تسليمه، إنما مسألة حالة حزب الله ومصيره كحزب ركيزته الأساسية جناحه العسكري التي قد تكون جزءاً من هذا التفاوض. 
ويخلص جوني إلى أنه لا بد لقيادة حزب الله في لبنان أن تأخذ في عين الاعتبار مصلحة الحزب في إطار الحالة اللبنانية وتحديداً مصلحة بيئته، وبالتالي لا بد من أن تسعى إلى التوفيق بين إستراتيجية إيران وبين مصلحة لبنان.
تنظيم المصارف والأسباب الموجبة
ومن إعادة هيكلة سياسة الإدارة الأميركية الجديدة في المنطقة إلى مشروع قانون هيكلة المصارف اللبنانية، إذ اقر مجلس الوزراء أمس الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، على أن تعقد جلسة يوم الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون، لا سيما أنه جزء من ثلاثية قوانين إصلاحية مترابطة وهي تعديل قانون السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية. 
ويأتي إقرار مشروع قانون السرية المصرفية وإحالته إلى المجلس النيابي وأيضاً إقرار الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، والمقرر عقدها في الفترة الممتدة من 21 إلى 26 نيسان.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس أبو دياب أن هذه الإقرار يعني الموافقة الضمنية على ما سيأتي في القانون، خصوصاً أنه حدد موعداً زمنياً السبت المقبل كحد أقصى، ليوافق مجلس الوزراء عليه ويحال المجلس النيابي.
وبالمقابل، يرى أبو دياب أن “من الناحية الاقتصادية كان من الأفضل أن تقر مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة في مشروع قانون واحد، علماً أن الجزء المتبقي مرتبط بانتظام المالية العامة، الذي يتحدث عن الخسائر والفجوة المالية وكيفية توزيع الخسائر وإعادة الودائع”.
خلافاً للتباين القليل حول قانوني السرية المصرفية وإعادة تنظيم المصارف على الأقل داخل مجلس الوزراء، يلفت أبو دياب إلى إن قانون معالجة الفجوة المالية يخيّم عليه خلاف كبير جداً بين الأطراف، ومعني به كل من المصرف المركزي والمصارف والحكومة والمودعين، ما يحتاج إلى مزيد من الوقت للنقاش والبحث، موضحاً أنه “بسبب المدة الزمنية القليلة المتبقية للذهاب إلى واشنطن تعذر ذلك”.
ويناشد أبو دياب الكتل النيابية الإسراع في إقرارهم قبيل 21 نيسان الجاري، كقوانين نافذة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، وليس في اللجان المشتركة، لتخفيف الخسائر على اللبنانيين والاقتصاد اللبناني، مشدداً على أنه أصبح واضحاً للجميع أن لا مساعدات دون إصلاح ولا إصلاح دون قوانين فعلية، والتي تبدأ بقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي والسرية المصرفية وتوزيع الخسائر وأيضاً الهيئات الناظمة ومجلس الإنماء والإعمار. 
سلام في سوريا
بعد اللقاء اللبناني-السوري في المملكة العربية السعودية بشخص وزيري دفاع البلدين، من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء نواف سلام سوريا الأسبوع المقبل، يرافقه عدد من الوزراء، في خطوة تضع العلاقة الرسمية بين بيروت ودمشق في مسار جديد.
وبحسب مصادر مطلعة ستكون مسألة ترسيم الحدود محور النقاش، ومن المتوقع وضع خطط فعلية ونافذة بيد السلطة الشرعية في البلدين، بالإضافة إلى البحث في مسائل أساسية مهمة تهم البلدين وشعبيهما.