منسوب التوتر الإسرائيلي يرتفع: أكبر من سياج وأبعد من كفرشوبا

الحوار نيوز – صحافة

خصصت جريدة الأخبار ملفا لأحداث الجنوب اللبناني أمس وكتبت تقول:

يرتفع منسوب التوتّر الإسرائيلي مع مواصلة أهالي كفرشوبا مواجهتهم لمحاولاته تغيير معالم المنطقة الواقعة في خراج بلدتهم. أمس عبّرت القوات الإسرائيلية عن هذا التوتّر من خلال استقدام تعزيزات بشرية وآلية تتقدّمها دبابات «الميركافا» إلى النقطة الفاصلة بين «خطّ الانسحاب» ونقاط تمركزها على التلال المطلّة عليه. ولأول مرّة، أعطت القيادة العسكرية الأوامر لعناصرها بإطلاق قنابل الغاز المسيّل للدموع والقنابل الدخانية لمنع الأهالي من تنفيذ وقفة تضامنية، سرعان ما تحوّلت إلى مواجهات مع قوات الاحتلال، التي كانت تواصل أعمالها في المنطقة الممتدة بين موقع السمّاقة وبوابة حسن المحاذية لبركة بعثائيل في تلال كفرشوبا.

بالنسبة إلى إسرائيل، لا يتعلّق الأمر بمجرّد تمديد سياج حديدي جديد بعرض كيلومترين في المنطقة المذكورة، إنما بما تقرّ به من تزايد القلق من المسار التصاعدي لبرامج المقاومة، ما يفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات الإسرائيلية في نقاط تعتبرها «خاصرة رخوة» يمكن للمقاومة استغلالها لتنفيذ «اجتياح برّي» في أي حرب محتملة.
ومنذ الصباح، حاولت القوات الدولية في لبنان، وعدة جهات دولية أخرى، الضغط لإزالة «خيمة» ثبّتها المقاومون في نقطة تتجاوز خط الانسحاب، باتجاه الأراضي المحتلة. وألمح المتّصلون والمتوسّطون، إلى أن الجيش الإسرائيلي يلحّ في طلب إزالة الخيمة أو تغيير موقعها، ويلوّح باللجوء إلى القوة لإزالتها. في المقابل، أبلغت قيادة المقاومة كل المعنيين بأن موقع الخيمة في أراضٍ لبنانية محتلة، بحسب الموقف الرسمي اللبناني، ووجودها هناك يهدف إلى ردع العدو، ضمن الحق الذي يكفله القانون الدولي لشعب أرضه محتلّة. وفي سياق الاتصالات، طلب الوسطاء إرجاع الخيمة أمتاراً قليلة إلى الوراء فقط، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل المقاومة التي أكّدت جاهزيتها للردّ على أي اعتداء إسرائيلي في المنطقة، محذّرة الوسطاء من مغبّة أي تصعيد يدفع إليه العدو، ومؤكدة أنها لن تمرّر أي اعتداء.

الجيش اللبناني دخل نقطة متقدّمة للمرة الأولى منذ التحرير عام 2000

قوات الاحتلال لم تختبر أمس قوة المقاومة فقط، بل واجهت وضعاً جديداً غير مسبوق بالنسبة إلى تحرّكات الجيش اللبناني وعناصره ونقاط تمركزهم. تحت موقع السمّاقة تحديداً، في نقطة تتجاوز السياج الحديدي القديم الذي كان يُعتبر حدّاً يُمنع تجاوزه، في تلك النقطة، تمركز جنود الجيش اللبناني بأسلحتهم خلف شريط شائك مُستحدث بين السياج الحديدي القديم داخل المساحة المحتلة، والتلّة التي تتمركز أعلاها قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع السمّاقة، ما يعني أن الجيش اللبناني دخل نقطة متقدّمة للمرة الأولى منذ التحرير عام 2000، بعدما كان يكتفي بالتمركز خلف «خطّ الانسحاب» من جهة الأراضي المحرّرة من كفرشوبا. وتوقّف المراسلون الإسرائيليون، ملياً عند ما اعتبروه «تطوّراً خطيراً» تمثّل بتصويب عنصرين من الجيش اللبناني سلاحَ «آر بي جي» نحو القوات الإسرائيلية بعد اتخاذهما وضعيات الاستعداد القتالي.
المقاومة تراقب من جهتها المجريات، وهي تعرف أن العدو يحاول خلق أمر واقع جديد انطلاقاً من كفرشوبا، مروراً بمزارع شبعا وصولاً إلى الجولان، قد تكون متصلة بالمشروع الإسرائيلي المتعلّق بضم المزارع اللبنانية المحتلة بالاستفادة من الاعتراف الأميركي، إبّان رئاسة دونالد ترامب، بـ«سيادة إسرائيل الكاملة» على مرتفعات الجولان. وهذا ما حتّم على المقاومة إظهار الاستعداد لمنع تغيير قواعد الاشتباك القائمة هناك، بل إنّ حالة «الستاتيكو» التي ظلّت قائمة منذ التحرير عام 2000، قد تتغيّر انطلاقاً من إسقاط التقيّد بحدود «خطّ الانسحاب»، عملاً بمقتضيات الالتزام الرسمي اللبناني باسترجاع الأرض من جهة، ومواجهةً للتصعيد الإسرائيلي الحالي من جهة أخرى.

وتحت عنوان “العدو يحذّر مجلس الأمن: لن نتفرّج على انتشار المقاومة على الحدود | اليونيفل تستغرب اتهام حزب الله بحادثة العاقبية” كتب فراس الشوفي في صحيفة الأخبار:

بعد حادثة العاقبية، في 14 كانون الأول 2022، ومقتل الجندي شون روناي من الكتيبة الإيرلندية العاملة في اليونيفل، تصرّفت القوات الدولية على قاعدة أن لا علاقة لحزب الله بالحادثة، وعقدت لقاءات مشتركة بين الحزب وممثلي دول مشاركة في هذه القوات، نفى خلالها الحزب أي ارتباط له بالحادثة، واضعاً الأمر في عهدة القضاء والجيش اللبناني. كما عبّر ممثلو اليونيفل والدول المشاركة فيها عن اقتناعهم بأن لا علاقة لحزب الله بالحادثة.

مع ذلك، واصلت جهات سياسية وإعلامية الاستثمار في القضيّة والتصويب على الحزب، وآخرها «المصادر القضائية» التي تعمّدت تسريب خبر صدور القرار الاتهامي بحقّ متهمين (أحدهم موقوف لدى الأجهزة الأمنية)، وربط ما أسمته «عصابة الأشرار» بحزب الله.
وقد استغربت قيادة اليونيفل هذه الأنباء، خصوصاً أنها اطّلعت في الأول من هذا الشهر على مضمون القرار الاتهامي الذي لم يوجّه الاتهام إلى الحزب بالوقوف خلف الحادث. وقد عمدت قيادة اليونيفل إلى الاتصال بوكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت الخبر المضلّل أول الأمر، وتم الإيضاح للوكالة بأن ما جرى نقله ليس صحيحاً.
وبحسب المعلومات، فقد أثار قائد القوات الدولية الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو مسألة طلب الإعدام للمتهمين مع الجانب اللبناني، معتبراً أن اليونيفل بالطبع تريد محاسبة المسؤول عن مقتل الجندي الإيرلندي، لكنها لا تريد توتير الأجواء بما لا يخدم مهمتها في الجنوب، كما أن القوانين الأوروبية تحظّر عقوبة الإعدام. فكان الجواب اللبناني أن قرارات الإعدام تحتاج إلى موافقة من رئيس الحكومة، وأن المسألة ليست محصورة في الجسم القضائي.

وفي سياقٍ موازٍ، لم تهدأ محاولات العدوّ الإسرائيلي منذ أشهر، خصوصاً بعد مناورة حزب الله الشهر الماضي في عرمتى، في ممارسة ضغوط على القوات الدولية في الجنوب وعلى مجلس الأمن الدولي، لاستباق قرار التمديد لمهمة القوة الدولية، طمعاً بتعديل مهامها لتصبح عدائية تجاه المقاومة.
وآخر هذه المحاولات هي الإحاطة التي قدّمتها بعثة العدو الدائمة لدى الأمم المتحدة في جلسة خاصة نظّمتها لعدد من الملحقين العسكريين التابعين للبعثات الدولية في نيويورك حول القرار 1701، في 18 أيار الماضي. وقد قدّم الإحاطة العميد إفي ديفرين مدير إدارة العلاقات الخارجية في جيش العدوّ وأور هوريتز، المحلل السياسي للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. وبحسب المعلومات، استعرض وفد العدوّ ما سمّاه «النشاط العدائي لحزب الله على الحدود»، مهدّداً بأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه التهديدات والسلوك الجديد لرجال المقاومة الذين لم يعودوا يخشون الظهور بشكل علني في مواقعهم وعلى طول خط التماس مع فلسطين المحتلة. وهدّد الوفد الإسرائيلي بشن حرب على لبنان، قائلاً للحاضرين: «لا تقولوا لم نحذّركم».
وقال ديفرين أمام الحاضرين إن ما يحصل اليوم هو «تحقق رؤية قائد فيلق قاسم سليماني الذي أراد تطويق إسرائيل من كل الجهات»، وأن «الولايات المتحدة منشغلة بالتركيز على صراعها مع الصين والأزمة الأوكرانية وإسرائيل منشغلة بأزمتها الداخلية». وفي حين أكّد أن «إسرائيل ستدافع عن نفسها»، قال إن «إسرائيل لا ترغب بالحرب مع حزب الله» وأنه كان متواجداً على الحدود مع لبنان في عام 2006، ويدرك معنى هذه الحرب.
واعترض العميد الإسرائيلي على ما أسماه «عدائية ضباط الجيش اللبناني تجاهه وتجاه زملائه خلال الاجتماعات الثلاثية في الناقورة»، حيث يصفون الجيش الإسرائيلي بجيش العدو، محذّراً من أن المؤسسات في لبنان «تضعف إلى حدّ كبير ويقوم حزب الله بالسيطرة على البلد».

من جهتها، استبعدت مصادر دبلوماسية دولية أي تعديل في مهمة القوات الدولية رغم الضغوط الإسرائيلية المستمرة، لأن «الانقسام حول الموقف مع روسيا وتمسّك الصين بعرقلة الخطط الأميركية يمنعان أي تعديل في مجلس الأمن، فضلاً عن أن الدول الأوروبية تخشى على حياة جنودها من المواجهة مع المقاومة اللبنانية والأهالي في حال حصول تعديل عدائي، رغم أن ذلك لن يمنع إسرائيل من الاستمرار في ممارسة الضغوط».