دانييلا سعد – الحورنيوز خاص
كشف المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية لدي صندوق النقد الدولي محمود محي الدين عن شروط، أو ما يمكن تسميته بخارطة الطريق التي من شأنها أن تفتح أمام الحكومة اللبنانية أبواب صندوق النقد الدولي.
وأكد محي الدين ما كانت الحوارنيوز قد نشرته أول من أمس وكشف بعد لقائه وزير المالية يوسف خليل أن “ما جاء ذكره على لسان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب يعكس حرصا على إنجاح العلاقة مع صندوق النقد الدولي وعلى إنتاج برنامج متكامل يشمل الأبعاد الرئيسية الأربعة التي تم الحديث عنها وهي:
أولا، ما يرتبط بالسياسات المالية العامة ومقوماتها المختلفة وإدارة الدين العام وكل ما يتعلق بإعطاء الأولوية اللازمة للإنفاق الاجتماعي. البرنامج المقترح معني بالتعامل مع الضغوط الاجتماعية التي يعاني منها الناس وهناك توصية واضحة بأن يكون لها مكون كبير في الإنفاق العام.
البعد الثاني يرتبط بالسياسات النقدية ونظام سعر الصرف وما يرتبط به من تشريعات مثل إدارة التدفقات المالية عبر الحدود أو الكابيتال كونترول.
الموضوع الثالث يرتبط بالقطاع المالي وبالقطاع المصرفي تحديدا والمصرف المركزي. التفاهم جيد في هذا الشأن وهو أمر فني في الأساس وهناك بيانات التعامل معها جار. يمكن إعطاء تصورات مختلفة حول هذا الشأن مستقبلا في ما يرتبط بمستقبل القطاع المصرفي واتخاذ التدابير المختلفة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وأعمال البنوك.
البعد الرابع يرتبط بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية وفي مقدمتها المساندة المطلوبة من هذا البرنامج لقطاع حيوي وهو قطاع الطاقة والكهرباء ونأمل مع توافر البيانات المطلوبة ومع الوصول إلى تفاهم جيد بين الوزراء المعنيين والمصرف المركزي أن يحصل تطور بإيجاد برنامج يحقق النفع والفائدة للبنان وأهله ويحقق الثقة في الاقتصاد الذي تؤدي إلى تدفقات واستثمارات مالية والمزيد من تدفقات التحويلات من اللبنانيين في الخارج واستعادة فرص العمل التي هُدرت سواء بسبب جائحة الكورونا أو حادثة انفجار المرفأ“.
وذكر البيان الرسمي الصادر عن المجتمعين بأن البحث خلال الاجتماع تناول “التحضير للتفاوض في خطة الدولة للتعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة الإعلان عنها قريبا وأهمية حصول لبنان على تمويل من الصندوق ومن جهات ومؤسسات دولية وفتح مجال للاستثمارات في أسرع وقت ممكن”.
وأعرب محي الدين عن تفاؤله بنجاح المفاوضات وقال: “نستبشر خيرا ونأمل أن تجري الأمور بالسرعة المناسبة حتى يتحقق البرنامج ويوقع بين صندوق النقد الدولي بمشاركة كل الأطراف بما فيها الوزارات والحكومة ومصرف لبنان وبمباركة سياسية على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لفائدة عموم الناس في لبنان“.
