الحوارنيوز – خاص
هناك ما لا يقل عن مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا، ولسد هذا النقص تعتزم الحكومة الألمانية جذب العمالة الماهرة من الخارج. مجلس الوزراء الألماني أقرّ مشروع “قانون هجرة العمالة الماهرة”. فمن المستفيد منه؟
قال المستشار أولاف شولتس في كلمة ألقاها بمناسبة “يوم الصناعة” في ألمانيا إنه سيكون لدى ألمانيا أحدث قانون هجرة في العالم، ووعد بوضع قواعد غير بيروقراطية، وهو ما تطالب به الشركات ورجال الأعمال والاقتصاد منذ مدة طويلة.
وتفتقرألمانيا إلى العمالة الماهرة، من طواقم التمريض والرعاية الصحية، مروراً بخبراء تكنولوجيا المعلومات وليس انتهاء بالحرفيين. ووفق وكالة العمل الاتحادية، يتعين استقدام 400 ألف مهاجر كل عام من أجل الحفاظ على استقرار سوق العمل. لكن في عام 2021، لم يتجاوز الرقم 40 ألف مهاجر من العمال المهرة.
وستزداد المشكلة تعقيداً عندما يتقاعد مواليد الستينات بعد سنوات. ومن المعلوم أن عقد الستينات في ألمانيا شهد طفرة كبيرة في معدل الولادة. وبسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقاً لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB).
لتفادي ذلك النقص، اعتمدت الحكومة الاتحادية “أحدث قانون للهجرة في أوروبا”، حسب وزير العمل الفيدرالي هوبرتوس هايل الذي قال في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022: “نحن نتنافس مع العديد من الدول للحصول على عقول ذكية وأيد عاملة. تحقيقنا لذلك الهدف يضمن الازدهار في ألمانيا”.
وقبل عرض مشروع القانون على البرلمان الذي صوت ووافق عليه بأغلبية اصوات الائتلاف الحاكم يوم الجمعة (23 يونيو/ حزيران 2023)، اتفق الائتلاف الحكومي المكون من أحزاب الاشتراكي والخضر والليبرالي على آخر التفاصيل المتعلقة بقانون الهجرة الجديد. وهو إصلاح لقانون صدر قبل ثلاث سنوات عن الائتلاف الحكومي السابق، الذي كان مكوناً من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وبحسب مشروع القانون الجديد تأمل الحكومة في توفير نحو 75 ألف وظيفة إضافية كل عام.
