الحوارنيوز – ملف الصدر
شهد ملف الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه تطورا جديدا مع مطلع الأسبوع الحالي ،تمثل في زيارة وفد ليبي للبنان سلم لجنة المتابعة لهذه القضية والقضاء اللبناني ملفا قضائيا يتناول تحقيقات أجراها القضاء الليبي في هذه القضية.
وفي هذا الإطارأعلنت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه في بيان، أن “الوفد الرسمي الليبي الموجود في لبنان، والذي يُمثّل الحكومة والقضاء الليبيين، التقى مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة. وقد سلم ممثل النائب العام الليبي نسخة عن الأوراق التي قال إنها تشكل تحقيقات أجروها بشأن قضية إخفاء الإمام ورفيقيه. وتخضع هذه الأوراق للتدقيق والتقييم ليُبنى على الشيء مقتضاه، ولاتخاذ الموقف المناسب”.
وأشار البيان الى أن “الجانبين اتفقا على تحديد قناة التواصل والتعاون لأجل تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين بخصوص هذه القضية، لاستكمال التحقيقات وتبادل الإقتراحات والمعلومات كما تنص عليه مذكرة التفاهم والتي ورد في مقدمتها إقرار الجانب الليبي بارتكاب نظام القذافي السابق جريمة إخفاء الإمام ورفيقيه في ليبيا. وتم توقيع محضر مستقل بشأن قناة التواصل السريع والعاجل الذي سيتم بين مكتب النائب العام الليبي ومقرر لجنة المتابعة الرسمية اللبنانية”
مرحلة جديدة
ويعتبر هذا التطور بداية مرحلة جديدة من التعاون بين لبنان وليبيا بعد سنوات من الجمود.وقد تمحورت زيارة الوفد الليبي حول بحث الملفات العالقة بين البلدين، وفي مقدمها قضية اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه في ليبيا، وملف توقيف هانيبال القذافي الموقوف في لبنان.
وكان الوفد الليبي وصل إلى بيروت السبت الماضي في الأول من نوفمبر الجاري، وضم وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية لشؤون العلاقات الخارجية إبراهيم بوشناف، والسفير الليبي في سوريا والمكلف بمتابعة الشأن اللبناني عبد المطلب التريكي، إلى جانب عدد من المستشارين في وزارتي العدل والخارجية الليبية.
وقد استهل الوفد لقاءاته صباح الاثنين، بزيارة القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام الصدر بحضور القاضي حسن الشامي، رئيس لجنة متابعة القضية، والقاضي جمال الحجار، المدعي العام التمييزي”.
وسلم الوفد الجانب اللبناني نسخة من ملف التحقيقات الليبية التي أُنجزت خلال السنوات الماضية حول القضية”.
وبعد الاجتماع، أوضح القاضي حسن الشامي أن “الملف المرسل من ليبيا لا يتضمن نتائج نهائية، لكنه يمثل بداية مسار تعاون قضائي جاد بين البلدين”، مشيرا إلى أن “الجانبين اتفقا على وضع آليات واضحة وسريعة لتبادل المعلومات والمستندات القضائية ذات الصلة”.
وأضاف الشامي: “نعتبر هذه الخطوة بداية تعاون فعلي، وهي تعبر عن رغبة حقيقية من السلطات الليبية في المساعدة على كشف مصير الإمام ورفيقيه. ما جرى اليوم يؤسس لشراكة قضائية نأمل أن تثمر نتائج ملموسة في المرحلة المقبلة”.
وفي ختام جولته، زار الوفد الليبي قصر بعبدا حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، بحضور عدد من المستشارين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التنسيق بين المؤسسات الرسمية في البلدين.
وأدلى وزير الدولة الليبي وليد اللافي، المتحدث باسم الوفد، بتصريح أوضح فيه أن “الوفد جاء إلى لبنان حاملا رسالة رسمية من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة”.
وقال اللافي: “حملنا رسالة تؤكد حرص القيادة الليبية على إعادة تفعيل العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات، وإعادة الدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها. نحن هنا لفتح صفحة جديدة من التعاون، وتأكيد استعدادنا للعمل سويا في الملفات كافة، وعلى رأسها التعاون القضائي والاقتصادي”.
وأضاف: “لقد ناقشنا جميع القضايا العالقة بروح إيجابية، ووجدنا تجاوبا كبيرا من الجانب اللبناني. لا زلنا في المرحلة الأولى من إعادة بناء العلاقات، لكنها بداية مشجعة تبشر بمرحلة تعاون مثمر. نحن متفائلون بأن ما بدأ اليوم سيقود إلى نتائج ملموسة قريبا”.
قضية هانيبال القذافي
ويبدو أن قضية إخلاء سبيل هانيبال القذافي حركت المياه الراكدة بين البلدين، خصوصا أنه لا يزال محتجزا لدى مديرية قوى الأمن الداخلي لعدم تأمينه 11 مليون دولار أميركي.
وعلى الرغم من تقدم وكيله القانوني بطلب لإلغاء هذه الكفالة أو تحويلها إلى كفالة رمزية ورفع منع السفر عنه، فإن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختفاء الصدر ورفيقيه، لم يبت بعد بهذا الطلب.
وكشف المحامي اللبناني شربل الخوري، من فريق الدفاع عن هانيبال القذافي، لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “فريق الدفاع كان قد تقدم منذ عشرة أيام بطلب رسمي إلى القضاء اللبناني لإلغاء الكفالة ورفع قرار منع السفر، متوقعين صدور القرار خلال أيام قليلة”.
وقال المحامي: “من وجهة نظرنا، لم يكن يجب أن تُربط حرية هانيبال القذافي بأي قيد أو شرط، والوجهة التي يختارها بعد الإفراج يجب أن تكون خياره الحر. نأمل أن ينعكس المناخ الإيجابي الذي ساد لقاء اليوم بين الوفد الليبي والسلطة القضائية اللبنانية بشكل عملي على ملف موكلنا، وأن تثمر الاتصالات الجارية تعاونا يؤدي إلى إغلاق هذا الملف نهائيا”.
وختم قائلا: “من المتوقع أن تصدر خلال الأيام المقبلة قرارات قضائية بتخفيض الكفالة ورفع قرار منع السفر عن هانيبال القذافي، ليختار بعدها الوجهة التي يرغب بالسفر إليها. ما جرى اليوم يشكل تطورا إيجابيا ومهما للطرفين، ويفتح صفحة جديدة من العلاقات بين بيروت وطرابلس الغرب”.
