الحوار نيوز- خاص
تعاني معظم الأراضي في جنوب لبنان من مشكلة التصنيف الرسمي،بين زراعية وسياحية وتجارية.ويشغل هذا الملف بلديات الجنوب كافة ،حيث تتحول الأراضي الزراعية إلى مساحات مخصصة للبناء،فيما صنفت مساحات أخرى إلى أراض زراعية حيث لا يمكن البناء أكثر من خمسة بالمائة من مساحة هذه الأراضي.
وفي وقت تتحول بساتين الجنوب بسبب التصنيف التجاري والسياحي إلى “كومة من الحجارة”،يعاني آخرون في أراضيهم من ضيق مساحة البناء حيث لا يمكن تشييد مسكن منطقي إلا على مساحات واسعة من الأراضي.
في المجال الأول يقول المهندس عباس خليفة إن معظم البساتين الجنوبية أصبحت عرضة لتعديل التصنيف إلى “البناء” ،لما يجنيه المالكون من وفرٍ وربح من ارتفاع اسعارها ،بحيث يُصبِحُ العقارُ قابلاً للاستثمار ..كُلُّ ذلك على حساب البيئة والهواء والأمن الغذائي والمساحات الخضراء..أضِف إلى ذلك الثروة الهائلة التي يجنيها هؤلاء المستثمرون بمجرد موافقة المجلس البلدي على التصنيف وتحويله الى المجلس الأعلى للتنظيم المُدُني”.
يضيف خليفة: لقد برزت تساؤلات عديدة في الآونة الأخيرة عن مصير البساتين في منطقة الزهراني-صور بشكل عام، وموقف قيادتي حركة امل وحزب الله من هذا الموضوع، باعتبار أنَّ تلكَ الأراضي الزراعية تُشِكِّل خلفيةَ ” الأمن الغذائي” و”الأمن الأمني” للمقاومة. فكُلُّنا يعرف كم تساهم الأشجار والبساتين في الوقاية من العدوان، وكم كانت ظهيراً للمقاومة ايام الاحتلال.. فسهولُ القاسمية ورجالُ المقاومة توأمان.
ويرى خليفة أنه “يفترض عند دراسة ملف التصنيف أن يكونَ ضمن خطة تنظيم الأراضي وفقاً للاحتياجات والمعايير العلمية للمواطنين،فيما جزء كبير من تلك البساتين موضوع تحت الدرس بمرسوم في مجلس الوزراء يعرف بمرسوم الشواطئ ٢٠٠٨. وحالياً يطرح التداول في تصنيف المناطق الزراعية في كل من الواسطة وجمجيم التابعين اداريا لبلدية الخرايب لمساحات قد تتجاوز الألف دونم من الأراضي والبساتين.
والموضوع مطروح للنقاش في المجلس البلدي، وهناك أكثر من وجهة نظر ..فهناك من يرفض كُليَّاً مشروع التصنيف لما يُسبِّبه من انعكاسات سلبية على البيئة والأمن الغذائي، وهناك من يرى ضرورة دراسة الملف وامكان تحصيل فوائد منه للبلدة في حال الموافقة.
ويخلص المهندس خليف إلى القول:لكن المطالب الأكثر إلحاحاً التي تريدها الأغلبية من المواطنين، هي اقتطاع اراضٍ من المُلكيات العقارية التي سوف تستفيد من التصنيف، وخصوصاً من كبار المستثمرين وتسجيلها باسم بلدية الخرايب ،على أن تُبنى على هذهِ العقارات مشاريع انمائية عامة ومشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود من أبناء البلدة.
في الخلاصة تبقى أراضي بلدة الخرايب نموذجا لمشكلة عامة في معظم مناطق الجنوب ،خاصة الساحلية منها حيث تمتد مساحات واسعة من البساتين الخضراء والتي يخشى أن تتحول يوما ما إلى مشاريع سكنية وأبنية عشوائية ،وهو ما يفترض بأصحاب الحل والربط التنبه والعناية القصوى بهذه القضية قبل أن يفقد الجنوب المساحات الخضراء التي تبرز بهاء المنطقة وجمالها،فضلا عن فقدان الأمن الغذائي ما ينعكس سلبا على الجنوب ولبنان بشكل عام.
