بناء للدعوة الموجهة من ملتقى حوار وعطاء بلا حدود، عُقد في مكتب مُنسّق الملتقى الدكتور طلال حمود في بيروت ، لقاء بين مجموعة من الاقتصاديين والحقوقيين والخبراء الماليّين في ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وبعض الخبراء والنخب من اصدقاء الملتقى.
الإجتماع ضمّ كلا من: الدكتور شربل قرداحي، الأستاذ زياد ناصر الدين، الدكتور عماد عكّوش، المحامي الدكتور نبيل نجيم، الاستاذ رياض صوما، الدكتور الياس البراّج ، السيدة لوليتا ابراهيم ، الدكتور مالك نحلة، الاستاذ علي دندنش، المحامية حلا كبارة، الدكتور نبيل سرور، الدكتور انطون هندي ،المحامي لحود لحود ، الدكتور مخايل عوض ،المحامية سهى اسماعيل ،الاستاذة نرمين حلاوي، الاستاذ نبيه طبارة، الخبير المالي ايلي زوين والمحامي الدكتور علي زبيب.
وكان الهدف الأساسي والأوحد منه مُناقشة "السياسات التعسُّفية لمصرف لبنان ولجمعية المصارف والمصارف اللبنانية، وللبحث في أفضل السبل والتحرّكات التي يجب إتخاذها من أجل حماية حقوق المودعين".
ولقد طرح المجتمعون العديد من الأفكار التي يجب بلورتها من أجل مواجهة الأزمة مع المصارف، نعرض منها الآتي:
1. إقتراح رفع قيمة الضمانة على الودائع لدى مؤسسة ضمان الودائع الى مستوى يصل الى ما قيمته ٢٥٠ الف دولار اميركي او ما يوازيه في العملة الوطنية للمبالغ التي تتجاوز هذا السقف.
2. إقتراح تعديل في النصوص التي ترعى هيكليّة هيئة التحقيق الخاصة وذلك لضمان إستقلالية وشفافية عملها وبهدف إستبعاد حاكم مصرف لبنان عن رئاسة هذه الهيئة.
3. تشكيل لجنة إعلامية من إعلاميي الملتقى وناشطيه، تتولّى التواصل مع كافة وسائل الإعلام من أجل الترويج لخطط وأهداف الملتقى وخاصة فيما يتعلق بعنوان الحملة الحالية حول حماية حقوق المودعين.
4. إقتراح فرض ضريبة الثروة على الثروات التي تزيد عن ما يعادل خمسة مليون دولار اميركي وبمعدل ٢٥ بالمئة .
5. إقتراح تشكيل لجنة قانونية من المُحامين من اعضاء الملتقى واصدقائه بهدف دعم صغار المودعين في إتخاذ اية إجراءات قانونية تجاه المصارف وتقديم باقي الإستشارات القانونية لهم في هذا المجال.
6.إقتراح تشكيل هيئة قضائية مُستقلّة لأدارة الدين العام تكون كلّياً مُستقلة عن وزارة المالية ومصرف لبنان ، وعلى ان تُقدّم مُقترحاتها الى مجلس الوزراء مُباشرة ، على ان يكون من احد اهمّ اهدافها تخفيف عبء الدين العام والبحث في إعادة هيكلته ودراسة قانونية ومشروعيّة الهندسات المالية السابقة وإستعادة الاموال التي دُفعت للمصارف في الفترات الماضية دون وجه حق.
7.إقتراح تجميد ودائع كل من تعاطى الشأن العام من وزراء ونواب ورؤساء وموظفين حاليين وسابقين ومتعهدي الدولة ، على ان يشمل ذلك الأصول والفروع لمدة سنة وللودائع التي تزيد عن خمسة مليون دولار او ما يعادلها ، بانتظار التحقيق لمعرفة مصادر هذه الثروة.
8.طلب موعد سريع مع نقيب المحامين الجديد الاستاذ ملحم خلف ومع القيّمين على نادي القضاة بهدف التشاور معهم في كل الخطوات القانونية المُمكنة لمتابعة هذا الملف والدفع بإتجاه تحميل كل من استفادوا من السياسات المالية السابقة الحمل الأكبر من وزر الأزمة.
9.طرح إمكانية تأليف "جمعية للمودعين" يكون هدفها جمع اكبر عدد مُمكن منهم وعلى ان تكون الكيان القانوني الذي يسعى امام السلطات المُختصّة من اجل الدفاع عن قضاياهم وحقوقهم وتسليط الضوء على مشاكلهم ونقل كل ذلك للسلطات المعنيّة.
10. نظراً للمخاطر الهائلة التي تحيط بمستقبل أموال المودعين منذ اليوم يُطلق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود حملة وطنية جامعة في كل المناطق اللبنانية تحت شعار "كفى كذباً… ماذا فعلتم بودائع اللبنانيين".
على أن يطلب الملتقى من كافة شرائح المُجتمع اللبناني ، تبنّي شعار هذه الحملة ( اللوغو المُرفق) والذي صمّمه المُلتقى لهذه الغاية. ويتمنّى الملتقى نشره وتعميمه على كافة وسائل التواصل الإجتماعي وعلى اوسع نطاق ، وعلى أن يقوم أعضاء اللجنة التنفيذية في الملتقى من حقوقيين وماليين وإقتصاديين بأوسع حملة إعلامية لشرح أهداف هذه الحملة التي تطال مُعظم اللبنانيين.
كذلك وإتفق الحضور على تنظيم ندوة مُتخصّصة حول موضوع المخاطر التي تُهدّد الودائع المصرفية في نهاية هذا الأسبوع على اقصى حد بسبب خطورة وتسارع الأحداث، يُحاضر فيها عدد مُحدّدْ من الخبراء الضالعين في هذا المجال.
