ملتقى حوار وعطاء بلا حدود ينظّم ندوة حول مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة

نظمّ "ملتقى حوار وعطاء بلا حدود"، لقاءاً حاشداً حول ملف مُكافحة الفساد وتبييض الأموال وكيفية مُقاربة موضوع الأموال المنهوبة في لبنان والبحث في السُبل وآلإليات المُمكنة لإسترجاعها،وكان ضيف اللقاء الرئيسي القاضي الفرنسي شارل براتس.

اللقاء الذي عُقد  الأحد في ٢٥-١-٢٠٢٠ ، في قاعة المحاضرات في "بيت بيروت- البيت الأصفر"، حضره عدد كبير من الفعاليات السياسية ، الحقوقية ،الإقتصادية ،المالية ، الإعلامية الأكاديمية والعسكرية وعدد كبير من ناشطي الحراك ورؤساء واعضاء من عدد كبير من الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة الفساد.

نجيم:
البداية كانت مع النشيد الوطني اللبناني،  ثم  قدمّ عضو اللجنة الحقوقية – المالية في الملتقى المحامي الدكتور نبيل نجيم المُتحدّثين في اللقاء والذين كانوا على التوالي  منسق الملتقى طلال حمود، الناشط السياسي عمر حرفوش، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب الوسط السيناتورة ناتالي غوليه واخيراً  القاضي الفرنسي  شارل براتس، المُتخصّص في مُكافحة الفساد ورتبييض الأموال والجرائم المالية والتهرّب الضريبي وإسترداد الأموال المنهوبة وحضرها.
  وقال ان هذه الندوة التي جاءت  تحت عنوان   "مكافحة الفساد والتهرّب الضريبي واسترداد الأموال المنهوبة"، تأتي من ضمن سلسلة من النشاطات التي بدأ فيها الملتقى منذ حوالي شهرين بعد تشكيله للجنة الحقوفية-المالية والتي عقدت حتى اليوم عدّة اجتماعات واطلقت منذ حوالي الشهر ونصف تقريباً حملة الملتقى تحت عنوان : "كفى كذباً …….ماذا فعلتم بأموال المودعين" ….واصدرت عدّة توصيات تهدف الى حماية حقوق صغار المودعين ومنع إستمرار التصرّفات والإجراءات التعسّفية لجمعية المصارف ولإصحاب المصارف بتغطية وتواطئ كامل من حاكم مصرف لبنان. وقال نجيم انّ لقاء اليوم ما هو إلّا  إستكمال لخطة ومشروع الملتقى واتى نتيجة تعاون حثيث بين الملتقى والأستاذ عمر حرفوش الذي نسّق هذا اللقاء وتابع كل تفاصيله مع الأصدقاء الفرنسيين والاوروبيين للبنان والراغبين في مساعدته في إسترجاع او إسترداد امواله المنهوبة.

حمود :
بعد ذلك تحدّث مُنسّق  الملتقى د. طلال حمود ورحّب بالحضور القادمين من كل المناطق اللبنانية ومن كل الإختصاصات المهنية والتوجهات السياسية والثقافية والفكرية ، وقال إنّ ذلك يمثل إنجازاً كبيراً للملتقى الساعي منذ ٣ سنوات لتشكيل "لوبي وطني جامع وعابر للطوائف والحدود " وهدفه الأوّل هو البحث في كل انواع الأزمات اللبنانية والسعي لمناقشة اسبابها وتداعياتها ووضع خطط ومقترحات عملية لحلّها ،  متمنيا أن "يعطي القاضي براتس نصائح وقواعد عملية، وفقا لخبراته وخبرات  بلاده في هذا المجال ، مع التركيز على كيف يمكن للبنانيين استعادة الأموال المنهوبة المقدرة بمئات مليارات الدولارات".

وقال: " ان لبنان شهد منذ ١٠٠ يوم ،  تحرُّكات شعبية توحّدت فيها الساحات، وهي الأولى من نوعها منذ تاريخ تأسيسه، تجلت فيها أحلى صور الوحدة الوطنية، وأتت المطالب لتُعبّر عن أوجاع اللبنانيين، التي استفحلت مشاكلهم مع ظهور عدة مؤشرات تُعبّر عن شبه انهيار كامل لمؤسسات هذا الوطن، وكنا في الملتقى، من أوائل محذري السلطة من تماديها في سياساتها الفاسدة، التي اعتمدت على الاقتصاد الريعي واستجداء الهبات عبر المؤتمرات، التي عقدت في مختلف دول العالم".

أضاف: "نريد مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، من قبل من تحكموا بنا من زعماء ورجال أعمال وحيتان المال والمصارف، الذين تآمر معهم حاكم مصرف لبنان، عبر هندسات مالية هجينة، ألحقت خسائر كبيرة بالاقتصاد اللبناني. والسياسات  المالية والنقدية التي تم تبنيها منذ سنوات ، تبيّن مؤخراً انها أصابت وبشكلٍ مهولٍ ، قسما كبيرا من ودائع اللبنانيين في المصارف، وقد بدأ الكلام الآن عن ثقب أسود يقدر حاليا ما بين 30 إلى 60 مليار دولار، من الأموال التي تبخرت واختفت، دون أن يعرف عنها أحد أي شيء".

واشار حمود،  الى ، إنَّ اجتماعَنا اليومَ حولَ الأموالِ المنهوبةِ والبحث في آليات استردادِها  بحضورِ  القاضي (شارل براتس)، والسيناتورةِ (نتالي غوليه) وهذهِ النّخبةِ المتميّزةِ من الخبراءِ والقانونيّينَ والاقتصاديّينَ والماليّينَ والسّياسيّينَ والنّاشطينَ، لن يدّعي أحدُنا خلالَهُ او بعد إنتهائه مباشرة، أنّهُ سيستطيعُ بسحرِ ساحرٍ أن يضعَ الخطّةَ المُحكَمةَ لاستعادةِ كلِّ تلكَ الأموالِ المنهوبةِ الّتي اختلف الكثيرونَ من الخبراءِ حولَ تقديرِ قيمتِها. وقدْ قدّر بعض الخبراء ، بأنّها تصلُ الى نحو ِ١٥٠ مليار دولار!!! وهناكَ من يقدّرُها بحوالى ٦٠٠ إلى ٨٠٠ مليار دولارٍ! وذلكَ بحسبِ تقديراتِ وزارةِ الخزانةِ الأميركيّ!
أضاف :  لا اريد ان أدخلَ في تفاصيلَ ومكامن هذهِ الأرقامِ الّتي تعرفونَها جيّدًا، وأماكنِ هدرِها وسرقتِها، وسوفَ اكتفي فقط بذكر  بعضَ الملفّاتِ الدّسمةِ كملفِّ الكهرباءِ وأشغالِ الطّرقاتِ، وصندوقِ المهجّرينَ، ومجلسِ الجنوبِ، ومجلسِ الإنماءِ والإعمارِ، وشركاتِ الخليويِّ، وشركاتِ جمعِ النّفاياتِ والأملاكِ البحريّةِ، والتّهرّبِ الضّريبيِّ، والاستشفاءِ على نفقةِ الدّولةِ، والملفِّ الأكثرِ دسامةً فيها كانَ في الدّينِ العامّ والفوائدِ المَهولةِ الّتي جمعَتْها المصارفُ من جرّاء ذلكَ، والذي كان دائما يأتي وخلال كل تلك السنوات الماضية  على حساب المال العام وخزينة الدولة مما اسهم في إستفحال العجز وإنهيار مالية هذا الوطن وإقتصاد وقطاع المصارف فيه.
لذلك فإنّني آملُ أنْ يكونَ لقاؤُها هذا بمثابةِ الّلبِنَةِ الأساسيّةِ الأولى، الّتي ستحاولُ مقاربةَ هذا الملفِّ، وذلك بمساعدةِ أصدقائِنا الحقوقيّينَ والقضاةِ والبرلمانيَينَ الفرنسيّينَ والأوروبيّينَ، على أن يؤسّس هذا اللّقاءُ لخطواتٍ لاحقةٍ يتكثّفُ فيها التّعاونِ بينَنا وبينَ أصدقائِنا الأوروبّيينَ، ونحنُ نعرفُ أنّهُ ملفٌّ شائكٌ ومعقّدٌ ويتطلّبُ الكثيرَ من الإجراءاتِ القضائيّةِ والقانونيّةِ والإداريّةِ الّتي نأملُ من صديقِنا القاضي (شارل براتس) أن يشرحَها لنا بطريقةٍ عمليّةٍ ومبسّطة. 
واشار الى  أنّ الملتقى كانَ قد بدأَ في مقاربةِ هذا الملفِّ منذُ حوالى السّنةِ، عبرَ تنظيمِهِ لعدّةِ ندواتٍ حولَ مكافحةِ الفسادِ في لبنانَ، وكانَ بصددِ إطلاقِ المبادرةِ الوطني-الشّعبيّةِ لمكافحةِ الفسادِ، والّتي أقرَرْنا ورقَتَها الخلفِيَّةَ، وكنّا أيضًا بصددِ تنظيمِ مؤتمرٍ وطنيٍّ جامعٍ حولَ ملفِّ الفسادِ: أسبابُهِ وطرقُ علاجِهِ والقوانينُ الّلبنانيّةُ الّتي تكافحُهُ وآليّةُ استردادِ الأموالِ المنهوبةِ، وقد وضعْنا مسودَّةَ برنامجِ هذا المؤتمرِ الّذي كانَ من المقرّرِ أنْ يُعقَدَ في ٢٤ من ت١، ٢٠١٩ قبلَ اندلاعِ الحراكِ في ١٧ من ذلكَ الشّهرِ، ومعَ انطلاقِ الحراكِ وتكليفِ د. حسّان دياب بتأليفِ الحكومةِ، نسّقَ الملتقى مع الصّديقِ عمر حرفوش زياراتٍ كانتْ مقرّرةً غداً لدولةِ رئيسِ الحكومةِ د.حسّان دياب ولوزيرةِ العدلِ، ونقيبِ المحامينَ الأستاذ ملحم خلف، وسعادةِ المدّعي العامّ الماليّ الأستاذ علي إبراهيم. وتهدف زياراتهم الى  البحثِ في إمكانيّات  التّعاونِ والتّنسيقِ والمساعدةِ بينَ السّلطاتِ الّلبنانيّةِ الرّسميّةِ والأصدقاءِ الأوروبّيّين لوضعِ القطارِ على سكّتِهِ الطّبيعيّةِ بهدفِ الوصولِ في النّهايةِ إلى استعادةِ أموالِنا المنهوبةِ بدلَ الاستمرارِ في استجداءِ العطايا والهباتِ منْ هُنا وهناكَ، كما جرَتِ العادةُ عليهِ في الّسابق، لكنّ الّلقاءّ الّذي كانّ مقرّرًا في الغدِ أُلغيَ، بسببِ عقدِ جلسةٍ لمجلسِ النّوّابِ بحضورِ مجلسِ الوزراءِ مجتمعًا لمناقشةِ موازنة ٢٠٢٠، ولذا اتّفقنا معَ دولتِهِ على أنْ تُعقدَ لقاءاتٌ لاحقةٌ معه ومعَ كلِّ الوزراءِ وَالسّلطاتِ المُختصّةِ بهذا الملفِّ في الأسابيع القليلة  القادمةِ، لأنَّ صديقَنا الأستاذ عمر حرفوش، وأصدقاءَنا الأوروبّيينَ لديهِمْ كلُّ الحماسِ الّلازمِ لمساعدتِنا في هذا الملفِّ، وسيجتمعونَ غدًا بنقيبِ المحامينَ الأستاذِ ملحم خلف، بحضورِ أكبرَ عددٍ ممكنٍ من المحامينَ، ومعَ المدّعي العامّ الماليِّ القاضي علي إبراهيم، وسوفَ يعودونَ إلى لبنانَ في منتصفِ شهِر شباطٍ القادمِ، لمتابعة هذا الملفِّ وغيرهِ منَ الملفّاتِ.
وقال ان الملتقى كان قد نسّقَ مع الصديق حرفوش الزّيارةَ الأولى لوفدِ مُماثل ، التقى الرّئيسَ المكلّفَ د.حسّان دياب منذُ حوالى ثلاثةِ أسابيعٍ، وذلكَ قبلَ تأليفِهِ للحكومةِ ( خلالَ فترةِ المشاوراتِ ) واتفقنا يومها معه على المُضي قدماً في هذا الملف حتى الوصول الى نتائج ملموسة ،
بالرّغمِ منَ الصّعوباتِ والتّحدّياتِ الكبيرةِ التي تدركونَ جميعُكُم أنّها قد تواجِهُنا في ظلِّ التّوازناتِ والتّعقيداتِ السّياسيّةِ الّلبنانيّةِ القائمةِ على المحاصَصَةِ والمحسوبيّاتِ، وفي ظلِّ النّظامِ الطّائفيِّ والمذهَبيِّ القائمِ الّذي يتحكّمُ بمصيرِ هذا الوطنِ ويمنع إستقلالية القضاء ، لكنّه اردف  في المقابل قائلاً  اننا  ايضاً  نُدركُ جميعًا أنّ مَنْ يتهيّبْ صعودَ الجبالِ يعِشْ أبدَ الدّهرِ بينَ الحفرِ، وأنّهُ كما قالَ الشّاعر أبو القاسمِ الشّابّي:
إذا الشّعبُ يومًا أرادَ الحياةَ   فلا بُدَّ أنْ يَستجيب القدر …..

حرفوش:

وشكر حرفوش د.حمود على "المنصة التي قدمها لمشروع مُلاحقة الأموال المنهوبة"، وتطرق إلى "التنسيق المُكثف مع البرلمان الأوروبي والبرلمان اللبناني".

وأعلن أن "ما تمّ إكتشافه في معمل نفايات طرابلس، كان بمساعدة عضو مجلس بلدية طرابلس نور الأيوبي، الذي أرسل له رسالة يقول فيها، إن الأموال التي أُرسلت اختفت، فحوّلت الرسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، والجميع شاهدوا الفيديو الذي صورناه عن القضية، بمن فيهم الرئيس حسان دياب، والأشخاص الذين سرقوا الأموال أيضا"، مؤكدا أن إسترجاع الأمول المنهوبة ممكن ولو بعد حين  "بمجرد وجود أشخاص لديهم النية والشجاعة والإصرار على العمل من اجل ذلك".

غوليه:

اشارت في حديثها الى اهمية تأسيس "مجموعة لمكافحة الفساد ومكافحة الفساد في البرلمان" وإلى ضرورة ان نقوم بتقييم الحواجز والعوائق  التشريعية لحلها، وذلك من خلال تحديدها و معرفتها جيداً و إدخال العمل الجَماعي .كذلك واكّدت على اهمّية التعاون البرلماني بين الدول وخاصّة مع اوروبا والذي يُعتبر من اهمّ الخطوات لتحديد نجاح مكافحة الفساد و القيام بتحديث و تعديل التشريعات لتتناسب مع هذه المرحلة.
كذلك واكّدت على زيادة التعاون التقني مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، مع مجموعة Egmont وعلى  تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخبارات المالية بين لبنان و الدول الأخرى لمكافحة تهريب الأموال.
لكنها اردفت ايضاً انّ الأهم ليس في الأدوات وإنّما في "الإرادة السياسية الحقيقية" لتحقيق هذا المشروع.

وأعلنت غوليه أنها تتابع "مسألة معمل النفايات في طرابلس"، وقالت: "لقد عقدنا لقاء مهما في منزل الرئيس  المُكلّف آنذاك  الدكتور  حسان دياب،وتطرّقنا معه يومها إلى مشكلة الفساد والتهرّب الضريبي، وقلنا له انّ مُكافحة الإحتيال والتهرّب الضريبي، مُرتبطان بالنية وبالإرادة السياسية، وانّ الشفافية مُهمة جداً في هذا المجال. وقد لمسنا عنده هذه الإرادة والتصميم على النجاح والعمل بصدق على هذه الملفّات والرغبة القويّة بالتعاون معنا.

وتابعت: "ان السيد حرفوش قدّم ندوة بهذا الخصوص، أمام الاتحاد الأوروبي، فبعض هذه الأموال المنهوبة في لبنان هي أموال الأوروبيين، لذا يجب أن نتحقّق من حُسن صرفها وإستعمالها . وقالت إنّ إطلاق أي مُبادرة لإستعادة المال المنهوب من الخارج، يجب أن يتمّ من قِبل رئاسة مجلس الوزراء والمُجتمع المدني اللبناني، ونحن مُستعدون لتقديم المساعدة، ونضع خبرتنا في هذا الموضوع، أما "الإرادة السياسية، فهي عامل أساسي في هذا المجال ويجب ان تأتي من السلطات والحكومة اللبنانية ومن ضغط المجتمع المدني اللبناني الذي يجب ان يستمّر به الحراك حتى الوصول للأهداف".

براتس :
وهو احد اهمّ القضاة العاملين في هذا المجال اشار في كلمته الى نقاط خمسة أساسية هي :
١-إستقلالية القضاء كمدخل اول للبدء بأية عملية إصلاح حقيقي ومكافحة حقيقة للفساد وذلك عبر  آلية معينة لتعيين قضاة نزيهين ولا يكونوا مُعينين من السلطة و الاحزاب او المرحعيات الموجودة في السلطة.
٢- الحاخة الى لجنه او هيئه متخصّصة و مستقلّة  ، وطنية او حتى دولية لإدارة المعلومات الناتجة من التبادل التلقائي الدولي لعملية البيانات المصرفية و ذلك برفع السرّية المصرفية لمعرفة الاموال الموجودة داخل و خارج لبنان،  وايضاً  بتبادل المعلومات بين الدولة اللبنانية و الدول الاخرى المُوجود فيها الاموال المُهرّبة و بالعكس.
٣–القيام بالتنسيق و اتخاذ الإجراءات بين المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال المالي  والمدّعي العام الأوروبي الجديد بشأن الإختلاس المُحتمل لأموال الاتحاد الأوروبي.
وذلك لتحديد حجم الاموال المنهوبة و معرفة مصيرها و كيفية إستردادها.
٤-إحترام افتراض براءة المُتهمين وضمان إجراء مُحاكمات عادلة مع مُراعاة العناصر المُقدّمة في الدفاع حتى لا نكون امام اتهامات علنية قد لا يكون لها أساس من الصحة مبنية فقط على شائعات مُسرّبة في وسائل الإعلام او عبير وسائل التواصل الإعلامي.
ومن هنا اشار الى انه يجب ان نكون امام قضاء عادل و شفّاف و نزيه و غير مُسيّس.
٥-الطلب من الأشخاص السياسيين والإداريين و المسؤولين الذين يعملون في المرافق العامة تقديم بينات عن مُمتلكاتهم و اموالهم لتفادي الفساد و النهب عبر التصريح عن مُمتلكاتهم عند  وبعد الإنتهاء من مهامهم الرسمية في الدولة.

واضاف انني عملت كثيرا على إسترداد الأموال المنهوبة على صعيد الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن الكثير من المنظمات الإجرامية، وُجِدَت لدى نشأة الاتحاد الأوروبي وإلغاء الحدود بين الدول الأوروبية وتوسيع الإتحاد نحو الشرق . ففي أوروبا هناك مكتب مُكافحة الإحتيال الأوروبي، مقرُّه في بروكسل، وفي حال الإشتباه بوجود سرقات، فيجب تقديم طلب إلى المكتب الذي يقوم بتحقيق قضائي، يُحدّد فيه أماكن الأموال المنهوبة وضبطها تمهيداً لمصادرتها، وفي حال وجود حالة تبييض أموال، يُمكن لقضاء الدولة المعنية، حيث حصلت العملية، أن يعمل على هذه القضية.

وأكد أن الإرادة الوطنية والقرار السياسي هما  أهم العوامل في هذه المسألة. فإذا كانت أموال حُكّام دول عرفت اضطرابات مثلاً، موجودة في سويسرا، وتمّ طرد الحُكّام فيها ، فإن عملية تجميد أموالهم في سويسرا، تتمّ سريعاً، أما إستعادة الأموال، فهو أمر مُختلف، لأن المال عندما يدخل إلى سويسرا، فإنه من الصعب إخراجه منها ويحتاج ذلك الى الكثير من الوقت والجهد والتحقيقات وقد لا ينجح احياناً.

أما عن الوضع اللبناني، فقال: أتفهم إشكاليّتكم جيداً ، فهي بسيطة ومُعقّدة في آن. لديكم الآن مُشكلة كبيرة لجهة ضمان أموالكم العامّة وودائعكم في المصارف، التي تدخل ولا تخرج. فضمان العائدات والأموال العامة هي المشكلة الأساسية، والمشكلة الأهم، هي الأموال العامة المنهوبة، ويجب أن تكونوا قادرين على تحديد موجودات الأموال هنا، أو في الخارج من قبل السلطات القضائية، أي عبر رفع السرّية المصرفية لمعرفة الأموال المُتواجدة في لبنان وفي خارجه. ويُفترض بالمصارف اللبنانية عادةً وبحسب الإتفاقيّات الموجودة ، أن تُرسل معلومات عن حسابات الأشخاص الأجانب الذين يُقيمون في لبنان، إلى الدول المعنية، وبطريقة مُتبادلة، وعلى الدول الأخرى أن تُرسل بدورها معلومات عن اللبنانيين، الذين فتحوا حسابات لديها، ويجب التحقق من مصدر الأموال.

وأكد أن إمكانية طلب الدعم والمُساعدة والخبرات من الخارج، قد تكون مُهمّة ومُفيدة، ويُمكن تشكيل فريق عمل للقيام بذلك، يضمّ طبعاً خبراء لبنانيين وأجانب، يقوم بالتحقيق مع كل المشبوهين، من دون أن تتحوّل هذه العملية إلى أي نوع من "الضعظ السياسي، على اي طرف او فئة او طائفة او مجموعة او حزب مُعيّن ، لأنكم عنده لن تتمكّنوا من تحقيق "إجماع وطني" إذا أعطيتم الانطباع بأنكم تقومون بقمع جهة أو طائفة مُعينة، فهذا الموضوع غاية في الحساسية، ويجب أن تقوموا بذلك بطريقة غير مُنحازة، وعادلة، وإلا لن تنجحوا، وستصبح الأمور أكثر تعقيداً.

في نهاية اللقاء ،وبحسب معلومات وزعها الملتقى،"ورغم إعتراض القيّمين على اللقاء ومُنظّميه ،  قامت احدى المحامين الحاضرين في اللقاء، بتقديم احد الملفّات للقاضي براتس دون اي اذن او إحترام للقواعد المرعية الإجراء من قِبل نقابة المحامين" ، مُدعية انه يُدين بتهمة الفساد إحدى الوزيرات  الجُدد في الحكومة الحالية والتي استلمت مهامها منذ ايام، فما كان من القاضي براتس سوى إستلامه منها رغم إصرار ورفض مُنسق الملتقى واصحاب الدعوة لهذه الطريقة الملتوية، لأن القاضي براتس ليس قاضياً لبنانياً، وهو بالتالي ليس الجهة المُخوّلة إستلام هكذا ملفّات، مما اقضتى التوضيح ودفع لإستنكار هذه الخطوة من مُعظم الحاضرين ومن مُنظّمي اللقاء لأن المحامية المذكورة حاولت ان  تُصوّر هذا اللقاء وكأنه موجّه ضد الحكومة الحالية التي يُجمع معظم اللبنانيين على ضرورة إعطائها فرصة لكي تُحقّق بعض الإنجازات في هذه الفترة الحرجة والدقيقة من تاريخ لبنان قبل البدء برميها بسهام الفساد قبل إنطلاق عملها."