ملتقى حوار وعطاء بلا حدود يطرح للرئيس المكلف رؤيته للانقاذ

في إطار الجولات التي كان ملتقى حوار وعطاء بلا حدود قد بدأ بالقيام بها قبل وبعد إندلاع الحراك الوطني الحاصل منذ ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ ، إلتقى وفد من الملتقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الدكتور حسان دياب. وضمّ الوفد السيدات والسادة د. محمد قاسم، د. رياض صوما، السيدة أميرة سكر ، د. انطون هندي، د. محمود منصور، المحامي د. نبيل نجيم، المحامي د.  علي زبيب الاستاذ غسان بيضون د. غابي بجاني، السيدة حنان عثمان والاعلامية سمر حيدر.
وكان مُنسّق الملتقى الدكتور طلال حمود الذي نسّق اللقاء مع مدير مكتب دولته ، قد غاب عن هذا اللقاء بداعي السفر.  وقد نقل الوفد بإسم الدكتور حمود لدولته كل التبريكات والتمنّيات بالنجاح في مُهمّته الحالية في هذه الظروف القاسية  التي يمرّ فيها لبنان على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية والأمنية.

بدأ اللقاء بعرض قدمه الاستاذ  محمد قاسم عن دور وموقف الملتقى حيال التطوّرات والازمات الحالية التي يعيشها لبنان حالياً وحول واقع الحراك واسبابه ومطالبه الإصلاحية المُحقّة التي كان الملتقى من اوّل من المُطالبين بها منذ سنتين وحول المفاوضات الحالية  الجارية للخروج من الازمة الحالكة التي تعصف بلبنان،  وذلك في مُداخلة مُطوّلة له عرّف فيها معاليه على اهداف ونشاطات ومُبادرات المُلتقى الذي يضمّ اكثر من ٥٠٠ شخصية من النخب السياسية والحقوقية والأكاديمية والفكرية والإقتصادية والإعلامية والإجتماعية والثقافية والإنسانية اللبنانية من كل الإختصاصات والتوجّهات والمناطق اللبنانية.  وكانت هناك ايضاً مُداخلات قيّمة لكل من الزملاء د. رياض صوما د. نبيل نجيم د.علي زبيب والسيدة أميرة سكر د. انطون هندي  ركّزت بمجملها على العناوين التالية :
1 _تشكيل حكومة إنقاذ وطني جامع خارج منظومة الفساد قادرة على مواجهة التحديات التالية:
_ تلبية مطالب الانتفاضة ومواجهة الاسباب التي أدت الى إنطلاقتها.
_ إنقاذ الوضع المالي والنقدي والاقتصادي.
_ آلية محاربة الفساد وإستئصاله على كافة المستويات : التهريب،التهرّب الضريبي، والاملاك البحرية والنهرية والهدر….
– وضع آلية إسترجاع الاموال التي هربتها المصارف وأصحاب رؤوس المال بصيغة غير قانةنية  خلال الفترة الأخيرة والتي تقدر بمليارات الدولارات.
– آلية إستعادة الملكيات العامة للدولة .
٢-إتخاذ تدابير ضرورية إنقاذية على المدى القريب ومنها:
– إعادة جدولة الدين العام ومراجعة الفوائد على الودائع.
– إلزام المصارف بإقتطاع جزء من الفوائد التي قبضتها خلال المراحل السابقة .
-وضع موازنة عامة خالية من  الضرائب وفوائد الدين العام التي تثقل كاهل المواطن.
-البدء بتنفيذ مشاريع الكهرباء ،المياه، النفايات ،الصحة، البيئة ،التعليم الرسمي،…
-إقرار قانون ضمان الودائع.
٣- إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتطبيق قوانين التهرب الضريبي ومكافحة تبيض الاموال.
٤- إقرار قانون إستقلالية القضاء والحماية القانونية لضمان تنفيذ الإقتراحات السابقة .
٥-إقرار قانون الإنتخابات على قاعدة النسبية إستنادا للمادة ٢٢ من الدستور اللبناني .
٦-ضمان تمثيل المرأة والشباب في الحكومة بنسب تتناسب مع دوهم وفعاليتهم.
٧-رفض اي شكل من أشكال خصخصة إدارات ومؤسسات القطاع العام والمطالبة بتطويرها .
٨- التأكيد ان الانتفاضة السلمية مستمرة مهما وضعت أمامها العراقيل بعد تشكيل الحكومة لمتابعة مدى إلتزام السلطة تنفيذ هذه البنود والبرنامج الانقاذي والاصلاحي وإستعداد وجهوزية الانتفاضة لملأ الساحات مجددا في مواجهة أي سياسة او قانون او مرسوم يتعارض مع العناوين والاهداف التي رسمتها الانتفاضة والتي على أساسها إنطلقت .
وبعد هذا العرض وبعد المداخلات من أعضاء الوفد أكد دولة الرئيس المكلف على التالي :
١- تبني والتزام كامل بالمطالب التي ترفعها الانتفاضة.
٢-تحديد خصائص للحكومة بمعايير توحي بالثقة لجهة:
-حكومة مصغرة متجانسة من إخصائيين مستقلين وغير حزبين وخاصة في الوزارات الحساسة .
– الإجابة العملية للعناوين التي طرحها الملتقى حول الفساد وأليات مواجهاته والازمة المالية …وباقي العناوين.
حكومة بعيدة عن التجاذبات والفئوية السياسية والحزبية .
– إعطاء حيز واسع لمشاركة الشباب والمرأة في الحكومة الجديدة.
٣- التأكيد على تشكيل فرق عمل لضمان تشكيل الحكومة بسرعة وليس بتسرع.
٤- التأكيد على إستمرارية وجهوزية الانتفاضة لتبقى قادرة على ممارسة الضغط وتصويب الامور.
٥-أخيرا أكد على ان الاهم هي الثقة وإستعادتها، مع الحرص الشديد على حق المعارضة وممارسة دورها.
وفي ختام اللقاء أعرب د. دياب عن إيمانه بشعار  "أنا أخدم" فهو يعتبر أنه موجود لخدمة البلد دون أطماع أخرى. وذلك بعد أن تم التوافق على إستكمال النقاش ومتابعة الامور  فور تشكيل  الحكومة

ملتقى حوار وعطاء بلا حدود .