مكتب الدفاع لدى المحكمة “الخاصة” يروج لأدلة الادعاء قبيل النطق بالحكم!
مع اقتراب موعد صدور الحكم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة قتل الرئيس رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط من العام 2005. ومع تأكيد مرجع كبير ان هذا الموعد سيكون قبل نهاية السنة الجارية، كان مستغربا ان يعقد مكتب الدفاع في المحكمة بالتعاون مع نقابتي المحامين في بيروت والشمال مؤتمرا تحت عنوان " الادلة الرقمية وادلة الاتصالات في المحاكمات الجنائية الوطنية والدولية" وذلك في بيت المحامي في بيروت.
كما كان مستهجنا ان يتحدث المحاضرون وبينهم نقيب المحامين في بيروت الاستاذ اندريه الشدياق ووزير العدل السابق المحامي ابراهيم نجار باللغة الفرنسية في حين تحدث نقيب محامي الشمال الاستاذ محمد مراد بلغة الضاد ،مع ان الهدف هو اعطاء شرح واف وواضح ومفيد عن الادلة التي اعتمدتها المحكمة للتوصل الى النتيجة التي ستعلن قبل نهاية العام.
اما الدهشة الكبرى والاستغراب الشديد فقد سيطرا على حالة الحاضرين حينما انبرى المحاضرون وهم يمثلون مكتب الدفاع ،الى تأكيد قانونية وصحة وثبوت الادلة المعتمدة اساسا على الاتصالات كونها تتماشى مع التطور التكنولوجي ،في حين ان المحامين الذين تولوا الدفاع عن مصالح المتهمين في المحكمة كانوا يعتبرون دائما ان أدلة الاتصالات هي ادلة ظرفية لا يمكن الركون اليها، وبينوا في أكثر من مناسبة هشاشة هذه الادلة وافتقارها الى المصداقية والصحة.
وأثيرت تساؤلات من بعض القانونين الحاضرين عن الهدف من هذا المؤتمر بعد انتهاء المحاكمات وقبيل صدور الحكم عن غرفة الدرجة الأولى، وما إذا كان للترويج لصدقية الأدلة الواردة في الحكم المنتظر، وأشاروا إلى أن هذا الهدف يجب أن يسعى إليه فريق الادعاء لا مكتب الدفاع.
