قالت الصحف: أيام حاسمة في ملفات الموازنة والحكومة والرئاسة والترسيم

الحوارنيوز – خاص

ترتفع وتيرة التطورات في ملفات تشكيل الحكومة والاستحقاق الرئاسي وترسيم الحدود البحرية، وقد رصدت صحف اليوم هذه التطورات وجاءت الافتتاحيات على النحو التالي:

• صحيفة النهار عنونت: قوى المعارضة تقترب من تحديد مرشحيها للرئاسة؟.

وكتبت تقول: في الأسبوع الثاني من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، يبدو ان ثمة طلائع جدية لتحركات نيابية وسياسية علنية، وأخرى بعيدة من الأضواء، من شأنها ان تبلور امكان نجاح هذه التحركات في تظهير اتجاهات أساسية لتحديد أسماء مرشحين للرئاسة وتحديدا لدى الكتل والقوى التي تندرج في إطار الأكثرية المعارضة، باعتبار ان قوى 8 اذار لا تبدي اتجاهات توحي بإمكان ملاقاة التحركات المنتظرة الى منتصف الطريق. ولكن الأسبوع الحالي سيكتسب دلالات بارزة لجهة تشابك الأولويات خلاله، سواء فيما يتصل بانطلاق بعض التحركات النيابية الخاصة بالاستحقاق الرئاسي او بانعقاد مجلس النواب في جلسات مخصصة لمناقشة الموازنة وإقرارها او فيما يترقب من تطورات جديدة على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وفي هذا السياق أفادت تقارير إعلامية، لم يؤكدها اي مصدر رسمي لبناني، ان الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين أرسل أمس الاحد الى مسؤولين لبنانيين إحداثيات خط العوامات البحرية. وبحسب ما أفادت هذه التقارير فانّ هذه الإحداثيات تشكل النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض عليها، وذلك تحضيرًا لإرسال عرض هوكشتاين الكامل في الأسبوع الحالي. 

وفي هذا السياق نقلت محطة “الحدث” عن مصدر إسرائيلي قوله في ملف الترسيم البحري مع لبنان “أنّ الأسابيع المقبلة حرجة للغاية” لافتًا الى أنّ “العملية مكثفة للغاية ونحقق تقدما”. واشار المصدر الإسرائيلي الى أنه “على حكومة لبنان أن تقرر إن كانت تريد اتفاقا”.

وهدد رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي “دولة لبنان وحزب الله” مشيرا الى أنهما “سيتحملان التداعيات إذا تم المساس بسيادة دولة إسرائيل، وإذا تضررت مصالحها أو تم إيذاء مواطنيها”. وقال كوخافي، خلال حفل تسليم وتسلم القيادة على المنطقة الشمالية: “في لبنان يتصرف حزب الله الذي تم تعريفه من قبل العديد من دول العالم كمنظمة إرهابية، وقد استولى على أجزاء واسعة من لبنان، ليصبح عمليا الجهة التي تحدد سياسته الأمنية”. واضاف: “من الناحية الأمنية لقد اختطف حزب الله لبنان الذي يدفع بسبب ذلك ثمنا مزدوجا أمنيا واقتصاديا، وبالتالي لا يتم تطبيق القرار 1701 حيث تنتشر الصواريخ والقذائف الصاروخية وراجمات الصواريخ المضادة للدروع وغرف التحكم والسيطرة في جنوب لبنان، وجنوب بيروت والبقاع برمته”.

“نقلة بارزة”؟

اما فيما يتعلق بالمشهد السياسي والرئاسي، فان اوساطا معنية بالمجريات الجارية على خط المساعي للاتفاق بين القوى المعارضة، السيادية والتغييرية، تحدثت عن نقلة بارزة تحققت وهي في طريقها الى الاستكمال لجهة التقارب في حصر إطار المرشحين الذين تنطبق عليهم المواصفات التي حددتها هذه القوى وان مرحلة التسميات اقتربت وان لم تكن سريعة جدا. وتقول هذه الأوساط انه لن يتم استعجال الأمور قبل قيام “تكتل النواب التغييريين” بإتمام مبادرته التي تنطلق عمليا من اليوم بجولة تشمل جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين سعيا الى بلورة مناخ توافقي على مرشح انقاذي. ومع هذه الجولة فان المشاورات الجارية بين القوى المعارضة ستمضي قدما نحو المساعي المتقدمة لتحديد مرشح او اكثر وفق الية مرنة ومنفتحة، ولكن حازمة، لجهة ضرورة الوصول الى مرحلة التسمية في اقرب فرصة بعدما تمادت فترة الانتظار وتنامت مناخات سلبية باتت تظهر البلاد كأنها محكومة حتما بالفراغ الرئاسي بما يلائم العهد الذي يعد أيامه وبعض القوى ”الممانعة”، وعلى رأسها “حزب الله”، التي توظف الغموض السائد في اجنداتها المعلومة. ولذا لفتت الأوساط نفسها الى ضرورة القراءة المعمقة للموقف البارز الذي اطلقه امس رأس الكنيسة المارونية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي دعا بمنتهي الوضوح الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية “من البيئة الوطنية الاستقلالية ” وهي الدعوة الأكثر صراحة الى الاتجاه الذي تزكيه بكركي في اختيار رئيس انقاذي بما يستتبع استقطابا واسعا داخليا وخارجيا لهذا الموقف. ولم تستبعد الأوساط نفسها ان يتحول هذا الموقف الى نقطة ارتكاز أساسية في الحركة التصاعدية المتوقعة للاستحقاق تباعا.

اما في تحرك النواب “التغييريين” فأكّدت امس النائبة العضو في هذا التكتل نجاة عون صليبا أنّ النواب التغييريين سيبدأون اليوم لقاءاتهم مع كتلة “الطاشناق” للتباحث في مبادرتهم الرئاسيّة، واعتبرت: ” اننا على مسافة من الجميع ولا بدّ من لبننة القرار والسؤال هو هل بإمكاننا أن نتفق فننتخب رئيسًا لبنانيًّا من دون إملاءات الخارج؟”. وأعلنت: ” سنعمل بكل قوانا لانتخاب رئيس ضمن المدّة الدستوريّة وإذا وُضعنا أمام خيار إيصال شخص لا نرغب به فسنلجأ إلى تعطيل الجلسات كخيار ديموقراطي”.

الجمهورية : سباق بين أولويتَي الرئيس والتأليف .. وسياريوهات لـ«حرب غاز» مُحتملة

تقول : فيما تُنسج سيناريوهات حول «حرب غاز» محتملة في حال عدم الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قريباً، فإنّ المشهد الداخلي غارق هو الآخر في سيناريوهات متعدّدة حول التأليف الحكومي من جهة والاستحقاق الرئاسي من جهة ثانية، في ظلّ تعقيدات ليس من السهل حلّها، خصوصاً انّ المواقف إزاء هذين الملفين لا تزال متباعدة جداً، سواء بين المعنيين بتأليف الحكومة او بين جميع الأفرقاء والقوى والكتل المنشغلة بالانتخابات الرئاسية وشخصية الرئيس العتيد، حيث تبدو الصورة كأنّ كل فريق يريد إيصال رئيس من صفوفه، رافضاً في المطلق ان يكون من صفوف الفريق الآخر، ما يدّل إلى مدى البون الشاسع بين المعنيين الذي قد يحتاج إلى وقت طويل لتذليله والاتفاق على رئيس يقبل به الجميع.

كل هذا يحصل فيما الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية تزداد يومياً تفاقماً واستفحالاً على كل المستويات، موقعة اللبنانيين في مزيد من الفقر والعوز. ويزيد في الطين بلّة، قصور السلطة عن تأمين الحدّ الأدنى من المعالجات للتخفيف من وطأة هذه الأزمة عن كاهل اللبنانيين، انتظاراً للمعالجات الموعودة الآن وبعد إنجاز الاستحقاقات المقبلة.

لم يُسجّل خلال عطلة نهاية الاسبوع اي جديد على مستوى المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، ولكن كما في مطلع كل أسبوع، تجدّد أمس الحديث عن لقاء محتمل هذا الاسبوع بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، من دون أي سند او معلومات مؤكّدة من أي من الطرفين.

وقالت مصادر مواكبة للمساعي الجارية لـ«الجمهورية»، انّ المحاولات لتحقيق التوافق بين عون وميقاتي لم تسجّل أي تقدّم بعد، حتى انّ مشاريع الحلول المطروحة لم ترق إلى مستوى تحديد موعد مجدٍ بينهما يحقق النتائج المرجوة، وإن التقيا غداً او بعد غد او في نهاية الأسبوع، فإنّ اللقاء سيكون السابع بينهما ولن يحقق نتائج ملموسة توفّر المخرج الذي يؤدي إلى تشكيل الحكومة بأي من الصيغ المتداول بها حتى الآن. واكّدت المصادر، «انّ معظم ما هو مطروح من مخارج وخطوات من خارج آلية تشكيل الحكومة لا طعم دستورياً له ولا يستأهل الاهتمام على المستوى الدستوري الذي نصّ على آلية تشكيل الحكومة وما تسبقها من استشارات نيابية ملزمة وغير ملزمة، وأنّ اي طرح آخر يعدّ خطاباً سياسياً لا وجه قانونياً ولا دستورياً له».

الاستحقاق الرئاسي

وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي، وفي مطلع الايام العشرة الثانية من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية التي بدأت في الأول من الجاري، يبدأ وفد من تكتل نواب «قوى التغيير» اليوم الاثنين جولة أولى من اللقاءات مع جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين، لشرح أهداف المبادرة التي كان أطلقها الأسبوع الماضي، والاستماع لوجهة نظرهم، بهدف «الوصول إلى لبننة الإستحقاق، من خلال التحلّي بالمسؤولية الوطنية والاتفاق على مسار إنقاذ يبدأ بالاستحقاق الرئاسي». حسبما قال التكتل في بيان أمس.

وفي المعلومات المتوافرة، انّ برنامجاً وضعه التكتل لتشمل اللقاءات الكتل النيابية كافة، فلا تقتصر على البرامج السابقة التي كانت مقرّرة، من اجل تعزيز وتنسيق المواقف مع الكتل المعارضة والنواب المستقلين، ولكنها ستشمل مختلف القوى، بما فيها كتل نواب «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير» و«لبنان القوي» و«الجمهورية القوية».

موقف المعارضة

في غضون ذلك، قالت مصادر المعارضة لـ«الجمهورية»، انّ «الحركة الرئاسية ما زالت بطيئة، فهناك حركة ترشيحات، ولكن الكتل النيابية لم تكشف عن أوراقها بعد، ومن المتوقّع ان تشهد هذه الحركة تزخيماً مع الزيارات المعلنة للنواب الـ13 إلى رؤساء الكتل المعارضة، فيما هذه الحركة بالذات ناشطة وراء الكواليس بين القوى المعارضة التي يبدو انّها انتقلت إلى المهمّة الأصعب بعد ان حسمت ضرورة وحدة صفوفها والمواصفات الرئاسية بشقيها السيادي والإصلاحي ومنع وصول رئيس من فريق 8 آذار، وهذه المهمة عنوانها البحث عن المرشّح او المرشحّة التي تتجسّد فيها المواصفات المطلوبة».

وأضافت المصادر، انّ «هذه الحركة الناشطة على مستوى المعارضة لا تقابلها حركة مماثلة على مستوى الموالاة التي يتصدّر الواجهة فيها فريق العهد برأسيه الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، ومن خلال تقديمه أولوية الحكومة على أولوية الرئاسة، ويمارس أقصى الضغوط على حلفائه وفي طليعتهم «حزب الله» تحقيقاً لهذا الهدف.

الترسيم البحري

على صعيد الترسيم البحري، وبعد يومين على مغادرة الموفد الاميركي إلى مفاوضات الناقورة غير المباشرة عاموس هوكشتاين، قالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»، إنّه سلم في زيارته الاخيرة إلى بيروت يوم الجمعة الماضي مشروعاً لترسيم الخط البحري كما أعدّه الجانب الاسرائيلي، وهو يعني القسم الأول من الخط البحري الذي ينطلق من النقطة البرية في الناقورة المعروفة بالـ«B1» وطريقة ترسيمه وفق الإحداثيات التي تتجاوز الخط المقترح من جانب لبنان، بما يبرّر خط «العوامات البحرية» التي نصبتها اسرائيل منذ العام 2000، والتي يعترض لبنان على وضعها في تلك المنطقة ولم تقبل اسرائيل أي طلب لبناني منذ ذلك التاريخ لسحبها او تغيير مكانها. وقالت المصادر، انّ هذه الإحداثيات أُحيلت إلى الفريق التقني في الجيش اللبناني من اجل اعطاء رأي لبنان فيها، ليكون ضمن ردّه الشامل على خطة هوكشتاين المنتظرة من الجانب اللبناني فور تسلّمه تقرير هوكشتاين النهائي المتوقع في مهلة لا تتجاوز نهاية الاسبوع الجاري.

مصدر حكومي معنيّ ينفي

وليلاً نفى مصدر حكومي معنيّ لـ«لبنان24» ما يتم تداوله عن أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سلّم مسؤولين لبنانيين اليوم إحداثيات خط العوامات البحرية التي تشكل النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض عليها، وذلك تحضيراً لإرسال عرضه الكامل الأسبوع المُقبل».

·        صحيفة الأنباء عنونت : أسبوع حاسم على خط الموازنة… مدخل أساسي للاصلاح وصندوق النقد يترقب

وكتبت تقول: إذا كان إقرار الموازنة الشغل الشاغل لما لها من أهمية مضاعفة بالنظر لكونها أحد مطالب صندوق النقد الدولي الذي يترقب كيفية التعاطي بهذا الملف، فإن الاستحقاق الرئاسي يعتبر في أعلى سلم الأولويات لا سيما مع تنامي المخاوف يوماً بعد آخر من أخذ البلاد مجدداً إلى شغور رئاسي ذاق اللبنانيون مرارته وتبعاته قبل أن تفرض التسويات ميشال عون رئيسا، وهي المرارة والتبعات إياها لا بل أسوأ فيما لو أنهى عون ولايته على شغور جديد وفوضى دستورية جديدة.

وأمس جدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مطالبته بانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل، على أن يكون رئيساً من البيئة الوطنية الاستقلالية ورئيساً جامعاً، رافضاً تعطيل الدستور والحؤول دون تشكيل حكومة، ومنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفرض الشغور الرئاسي، والإجهاز على دولة لبنان وميزاتها ونموذجيتها ورسالتها في هذا الشرق وفي العالم.

وفيما الأنظار متجهة الى الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة والمقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تتضارب المعلومات حول إمكانية اقرارها في الموعد المحدد أو تحويلها الى مادة خلافية في ضوء المواقف المعارضة لها لا سيما من نواب التغيير والمستقلين وتكتل لبنان القوي. 

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى رأى عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية أنه لا يمكن إقرار الموازنة إلا من ضمن خطة تعافٍ حقيقي يكون من ضمنها تنفيذ الإصلاحات وهيكلة المصارف وتوحيد سعر الدولار وغيره من البنود الاصلاحية. 

وفي هذا السياق، علّق الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح على جلسة مناقشة الموازنة بالقول: “بصرف النظر عن التأخير الذي حصل لإقرار موازنة 2022 إلا أنه بمجرد اتخاذ قرار بمناقشتها في الهيئة العامة بهدف إقرارها هو أمر ايجابي لأنه يعكس ناحيتين مهمتين: الأولى، هناك قرار من رئيس المجلس والقوى السياسية المؤيدة لهذا التوجه وأن يتم تنفيذ البنود والشروط المطلوبة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن أهم هذه الشروط هو اقرار موازنة بهدف الانتظام المالي. أما الناحية الثانية فإن إقرار الموازنة يعني تجاوز الصعوبات المرتبطة بتصحيح جزئي لوضع الموظفين في القطاع العام. وبالتالي إيجاد الآلية القانونية لتتمكن الدولة من تصحيح أجور موظفي هذا القطاع ولو بشكل نسبي لإعادة الحياة إليه، بما يسمح بعودة هذا القطاع الى العمل ولو بشكل جزئي بانتظار الحل الشامل”. 

وقال فرح لـ”الأنباء” الإلكترونية: “قد نسمع أثناء النقاشات انتقادات كثيرة وهي مشروعة سواء بالنسبة لخلو الموازنة من الاصلاحات او لجهة توقيت إقرارها المريب آخر السنة أو بما يتعلق بتسعيرة الدولار الجمركي، ويتردد أنه سيكون بحدود 12 الف ليرة للدولار”، مشيراً إلى ان المناخ العام هو أن الموازنة ستقر بسبب الحاجة إليها كبند أساسي من ضمن البنود المطروحة ليكون لدينا أمل بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد. فكل الأطراف مقتنعة انه من دون الاتفاق مع الصندوق لا يمكن أن يكون عندنا دولة”. 

أسبوع حاسم على خط خطوة مالية أساسية لا بد من القيام بها، فمن دون موازنة عبثاً الحديث عن اصلاحات وعن محاربة الفساد وضبط نفقات الدولة. وبالتالي فان كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها لتكون على قدر التحديات بالفعل لا بالقول.