بقلم هاني علوش – الحوارنيوز
تواجه البلديات والدولة اللبنانية بين الفينة والأخرى مشكلة اسمها التخلص من النفايات التي اصبحت تستهلك قسما كبيرا من الموارد المالية للبلديات والدولة اللبنانية. فبين الحين والآخر يواجه اللبنانيون بمختلف مناطقهم اكوام النفايات تتكدس في الشوارع بسبب عدم توفر امكنة للطمر مع ما يتخلل ذلك من تداخل للمشاكل الفنية والمناطقية وحتى الطائفية .
وحتى يكون لإقتراحنا هذا قيمة تطبيقية بعيدة عن التنظير، سنخصص مقترحنا هذا لبلديات القرى فقط على مساحة لبنان، ونستثني بلديات المدن على اختلاف احجامها، لأن مشاكل المدن تختلف عن مشاكل القرى والبلدات الأخرى. والسبب وراء تخصيص مقترحنا للقرى فقط هو بسبب الأمور التالية:
- معظم القرى ان لم نقل كلها لديها مساحات من الأراضي خارج المناطق السكنية، وخاصة المشاعات البلدية والأميرية. وهذا ما لا يتوفر في المدن وحتى لو توفرت فهي تستخدم لأغراض أخرى تعتبر بنظر المعنيين اكثر اهمية . هذه المشاعات تعتبر صالحة للإستخدام في عملية ادارة النفايات
- ان كمية النفايات المنتجة في القرى يمكن التعامل معها بالطرق البسيطة والبعيدة عن التكنولوجيا الحديثة والمعقدة التي تتطلب رؤوس اموال كبيرة غير متوفرة في البلديات الصغيرة، وخاصة في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية.
- توفر اليد العاملة التي تعتبر البديل لإستخدام التكنولوجيا المعقدة.
- امكان تأمين الكلفة المالية لبناء الأصول والمنشآت البسيطة المطلوبة بدعم من المتمولين الموجودين في كل بلدة، والتجربة اثبتت ان التمويل عبر التبرعات في كل بلدة لها جدوى كبرى، لأن المتمول المتبرع يطمئن الى ان المال المتبرع به سيتم فعلا وواقعا استخدامه في عملية ادارة النفايات ولن يتم هدره.
- توفر الرقابة الذاتية على التنفيذ، لأن جميع الناس في القرية يعرفون بعضهم البعض ولا يمكن التضليل كما يحصل عادة في المدن، وفي حال التقصير فان ذلك سيظهر بوضوح امام الناس. ولنا في تجربة الآبار خير دليل، اذ انه وفي ظل الأزمة الإقتصادية التي عصفت بلبنان لجأت معظم القرى الى تجهيز الآبار بالطاقة الشمسية لتشغيل المضخات. وهذه التجهيزات كانت بتمويل خاص من التبرعات قدمها افراد من القرية، وبذلك استمر ضخ المياه من الآبار اضافة الى تبرعات في مجالات اخرى.
اما الخطوات التنفيذية المطلوبة لعملية ادارة النفايات فهي الآتية:
- وضع مستوعبين فقط امام كل منزل او مجموعة من البيوت: الأول مخصص فقط للنفايات العضوية والورقية التي تشمل نفايات الطعام كالخضار والفواكه والأطعمة الأخرى اضافة الى المشتقات الورقية(ورق ومحارم وكرتون) الصغيرة وبقايا تشحيل الحدائق. اما المستوعب الثاني فهو مخصص لجميع النفايات الأخرى من زجاج ومعادن وبلاستيك واكياس نايلون… ومن الجدير ذكره ان النفايات العضوية تشكل النسبة الأكبر من النفايات وهي تقدر ب 60 % بالحد الأدنى من مجموع النفايات
- تخصص شاحنة ولمرة واحدة اسبوعيا لجمع النفايات من المستوعبات التي تحتوي على النفايات العضوية ومرة اخرى لجمع النفايات الأخرى.
- يتم تخصيص مكان بعيد نسبيا لتجميع النفايات العضوية لأنها مصدر الروائح الكريهة التي تصدر عادة من النفايات. اما النفايا ت الأخرى فيمكن تجميعها في اماكن ليست بالضرورة بعيدة عن الأماكن السكنية، لأنها لا تصدر روائح كريهة
- بالنسبة للنفايات العضوية يجب فرمها بفرامات خاصة لتصغير حجم القطع ما يسهل التعامل معها لاحقا، ويتم معالجتها عبر عمليات التقليب والتهوئة والترطيب لمدة شهرين، فتتحول الى سماد عضوي صالح للإستخدامات الزراعية. وهناك طرق اخرى اقل كلفة وهي استخدام الديدان الأرضية لتحويل هذه النفايات الى اسمدة عضوية عالية الجودة.
- النفايات غير العضوية يتم فرزها يدويا وهي تحتاج من 3-5 عمال للقيام بالعملية ويتم تصنيفها الى: زجاج، معادن، بلاستيك، نايلون. وفي حال وجود مخلفات ورقية وكرتونية يجب تجميعها والحاقها بالمكان المخصص للنفايات العضوية. وهذه النفايات المفروزة يتم بيعها الى شركات متخصصة تقوم بكبس وضغط هذه النفايات وتوضيبها تحضيرا لإعادة تدويرها في المصانع المتوفرة في مختلف المناطق.
- اما المنشآت المطلوبة فهي لا تتعدى بناء “هنغار” بمواصفات بسيطة ومساحة اخرى مكشوفة. وتقدر المساحة المطلوبة المتوسطة لهذا المشروع بالخمسة الاف متر مربع، اضافة الى طاولة الفرز والمكبس(يمكن الإستغناء عنه) وبيك اب وبوب كات او رفش .
يبقى ان نقول ان شرط النجاح لهذا المشروع هو توفر اناس اصحاب خبرة في هذا المجال، وعدم استخدام اشخاص غير كفوئين، لأن استخدام الأشخاص غير الكفوئين سيكون المسمار الأول في نعش هذا المشروع.
*مهندس زراعي ومتخصص في انتاج السماد العضوي
