مقاربة بين مسار المحكمة الخاصة ومنهجية القاضي بيطار(حسن الجوني)

د. حسن جوني – الحوارنيوز خاص
الحقيقة كنت لا أريد ان أتدخل في النقاش الدائر حول التحقيق في تفجير المرفأ لولا أنه ذكرني بالنقاش الذي دار أثناء التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كما أن عدم ذكر قضية الضباط الأربعة وما حصل من ظلم وقع عليهم من قضاة التحقيق حيث أمضوا اكثر من ثلاث سنوات والنصف في السجن.

وخوفي من تكرار الظلم في التحقيق بتفجير المرفأ ومن أن يتم الاتجار بقضية الشهداء والجرحى من خلال شعارات شعبوية محرضة مستغلة وجع الاهل وحزنهم لأهداف سياسية وطائفية تضر بالعدالة ومعرفة حقيقة الجريمة ومرتكبيها.

وبما انني أرى بأن هناك تشابه في معالجة قضية تفجير المرفأ مع قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري خصوصا في ردود الفعل من قبل الجمهور وفي مسار التحقيق، وفي النقاش الدائر في البلد بين مدافع عن القاضي البيطار وبين مدافع عن الوزراء والنواب الرافضين لقراراته، أعتقد انه من المفيد ان أذكّر بقرار رئيس المحكمة من أجل لبنان الصادر بتاريخ 18/8/ 2020 يدين فيه التواطئ بين القضاء الدولي والقضاء اللبناني ( القاضي اللبناني السيد ميرزا والقاضي الألماني السيد ميلس) بتحوير التحقيق عن عمد وتحميلهما المسؤولية عن ذلك
وقد طلب في قراره المؤلف من 23 صفحة من الأمم المتحدة الاعتذار والتعويض للضباط الأربعة.

وللأسف لم يجد الضباط الأربعة من يطالب بملاحقة القضاة الذين انتهكوا القانون عن سابق اصرار .
متعمدين حسب رئيس المحكمة تحوير التحقيق لأهداف معينة..
خصوصا الاعتماد على شهود الزور ومعرفتهم المسبقة بذلك…
طبعا وانا متابع ومعني بالدفاع عن الحق وعن الضباط الأربعة وعدم السكوت عن الظلم وجدت من واجبي أن أذكّر الجميع بأنه حتى اللحظة ما زال القضاة الذين اتهمهم رئيس المحكمة وحملهم مسؤولية الظلم بدون ملاحقة قضائية.
مع العلم بأن رئيس المحكمة قد فنّد في قراره هذه المسؤولية بالتفاصيل،
وأذكّر هنا أننا عندما حاولنا الدفاع عن الضباط الأربعة جوبهنا بأصوات تتهمنا بالدفاع عن “القتلة” وبتشكيك بالقضاء وبالقضاة الذين اعتبروا من فريق كبير من اللبنانيين بأنهم أهم القضاة وأنهم فوق اية شبهة.
والحصة الكبيرة كانت للسيد ميلس القاضي الذي شككنا به من خلال تاريخه غير المشرف وكان الرد علينا بأنه “الثعلب” والمحقق القوي العادل الذي لا يقهر الى آخره من صفات جعلت منه ابو كلبشة وشبه”سوبر مان” واي تشكيك به وبعمله اعتبر من الكبائر التي لا يجوز ارتكابها،
بالرغم من عرض تصوير واضح لتلقي مساعده الرشوة والاعترافات وتهريب محاضر التحقيق، بقى من يدافع عن القضاة الذين حملهم رئيس المحكمة الدولية مسؤولية الظلم الذي وقع على الضباط الأربعة عمدا وعن سابق تصور وتصميم.
المطلوب اليوم من كل من يدافع عن الحق وعن القضاء المستقل ان يدين القضاة الذين ظلموا الضباط الأربعة وان يطلب من وزارة العدل اللبنانية كما طلب قاضي المحكمة الدولية من الأمم المتحدة أن تعتذر من الضباط الأربعة وعن الظلم الذي لحق بهم لأهداف سياسية وشعبوية وأن نعمل وبقوة كي لا يتكرر الظلم في قضية تفجير المرفأ، رحمة بالشهداء والجرحى ووجع اهلهم واحبائهم،
وحرصا على وطننا الحبيب ووحدته.
*باحث واستاذ مادة القانون الدولي – الجامعة اللبنانية