مفهوم الولاية في مواجهة الاستبداد:الفقه السياسي الاسلامي الشيعي التقليدي والفلسفة “الكانطية”(نظير جاهل)

د. نظير جاهل – الحوارنيوز خاص

يظهر نسق الولاية كما يصاغ في الفقه السياسي الإسلامي الشيعي التقليدي ، في ضوء التعريف الكانطي الحديث للاستبداد ، كنسق سياسي اصيل  وفّر تاريخياً مناعة للجماعة التقليدية في مواجهة النظم الاستبدادية وهو مايزال، من حيث منطقه ، نموذجاً مرجعياً قادراً على توليد بناءات رمزية سياسية متنوعة  في الصراع مع النظم الاستبدادية الحديثة المعوّلمة والمحلية.

ما هو الاستبداد؟

يوفّر  النص  الذي يعبّر عن قراءة الفيلسوف جان فرانسوا ليوتار لأفكار”كانط” السياسية والذي نورده ادناه ،نموذجاً تفكرياً يحض على التأمّل بما نحن فيه ، بما هو يخلّع كل ما  يبدو راسخاً حول الحداثة والديموقراطية والتقدم  والتقاليد والدين والعلمانية.

 فالكلام هنا لا يدور حول الفصل بين الدين و الدولة باعتباره المعبر للحرية  ومنع الاستبداد بل حول الفصل   بين جملة التشريع والتنفيذ ،بما هو المعبر الأمثل. ذلك لأن الخلط ببن التنفيذ والتشريع الذي يوّلد اللاشكل_ العماء ”  هوعين الاستبداد.   وتبعاً لذلك فالاستبداد   قد يحصل  في ظل توحيد الدين بالدولة أو بفصلهما وذلك على حد سواء. وهو جوهر ما نود تبيانه  بإعادة النظر  بلغات الطلائع  في بلادنا ، لغات الطلائع العلمانية السلطوية  ولغات طلائع الاسلام السياسي السلطوية  التي تدفعنا الآن نحو الانهيار.

ماذا يعني حقيقةً هذا الانفصال بين التشريع والتنفيذ الذي يعطيه كانط هذه الأهمية ؟

إنه قطعاً لا يقتصر على تدبر تقني للفصل بين الوزارة والنيابة! بل البحث عن مبدأ عدم مقايسة او عن هوة بين مرتكز التشريع ومراكز الحكم التنفيذي وليس عدم التواصل العملي الإجرائي بينهما ،وهو أمر غير ممكن بالبديهة  .

ما هي  الجملة  التشر يعية المفارقة لجملة الحكم الخاضعة للمعطى السياسي الاجتماعي بالتعبير الكانطي وما عساها أن تكون والى أي عائلة من الجمل تنتمي؟

قبل الإجابة علينا أن نوضح اننا هنا بصدد بحث في إطار فلسفة السياسة  عن منطق النظم التشريعية والتنفيذية، بما هي نماذج نمطية يمكن الاقتداء بمنطقها وليس بالضرورة تطبيقها بتفاصيلها فننتقنل بذلك من جملة التفكير النموذجية إلى الجملة الامرية وندخل بذلك بمحاججة عقدية

يبدو لنا أن هذه الهوة التي تفصل بين جملة التشريع وجملة الحكم   التنفيذي وتجعلهما لا يتقايسان، تصل إلى حدودها القصوى في النسق القرآني، إذ هنا يبدو اصل التشريع في لغة منزلة  لا تتردد  بالتاريخ بل تفصل بالاحكام والاجتهاد  وتعود إلى منظومة لغوية اعجازية، بمعنى أنها لا تنتج في التاريخ من قبل اي مركز يتمتع تأسيساً بصلاحية التشريع .

ومن هنا فإنه على العكس تماماً لما  تشيعه الطلائع المتغربة في بلادنا ،فإن الديمقراطية كنسق مجرد بدأ بآلة المقصلة بقطع الرؤوس في الثورة الفرنسية ،لا تواجه الاستبداد من خلال مقولة الشعب الدستورية المجردة او التمثيل الانتخابي القائم  على مقولة المواطن كفرد حر، بل من خلال  استعادة الاطر التشاورية الجمعية النقابية والبلدية والحركية… المعارضة   لمبدأ الدمج بين اصل التشريع واصل التنفيذ بمقولة الشعب المجردة.

 من هنا أيضا فإن الدين عامة والإسلام خاصة ليس مصدرا للاستبداد. بل  إن تعطيل الطلائع السلطوية لما يؤمّنه  النسق الديني من فصل بين التشريع والتنفيذ، هذا التعطيل الذي ينتج علاقة الطاعة/الولاء  باستيلاء المنفذ على   الطاعة المتوجّبة للمشترع..  ويسلب من الجماعة ملكة الحكم والتشاور،لا بل يلغي الجماعة القائمة على الشورى والتي تملك الولاية على  نفسها والتي تعتبر المرجعية  الدينية  التقليدية المصداق الاكثر تعبيرا عنها، هذا التعطيل هو الذي يحوّل حقل السلطة الاسلامية الراهنة إلى حقل متفجر متناقص مع أصوله .فاستبداد الاسلام السياسي لا يَستكمل  نمط السلطة الجائرة في تاريخنا الا من باطن السلطة الحديثة الغربية المسيطرة القائمة على ما يسميه كانط بالعماء وهو استيلاء الحاكم على التشريع بإلغاء مرجعيته المفارقة للتنفيذ باي اسم أو مبدأ …أكان ذلك باسم الشعب اوباسم ولاية الفقيه أو باسم ديكتاتورية البىوليتاريا!

ومن  هنا محنة هذه الطلائع الإسلامية التي تجعلها أسيرة حقل السيطرة الحديثة ومتفجرة بداخله في آن!

 …

الطاعة والشورى:

مفهوم الجماعة التشاورية”

 استكمالاً لتحليلنا لمفهوم الاستبداد في كتابات كانط السياسية نحاول أن نبني في ما يلي مفهوم “الجماعة التشاورية” كمفهوم في الانتروبولوجيا السياسية، مفهوم يُسهم كأداة تحليل لما يجري في بلادنا راهناً. وننطلق لذلك من هذه الآية الواردة في سورة الشورى:

“وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ” – سورة الشورى آية ٣٨ .

 يمكننا  تأسيساً على هذه الآية أن نبني مفهوماً تأصيلياً “للجماعة”، إذ ما يُستفاد منها هو ان الصلاة كصلة بين المصلين تتجاوز اي مركز داخل الجماعة، بما هي استجابة لله وان الانفاق هو بمثابة آلية لإعادة نشر القوة ومنع تركّزها، وهو ما قد يفسِّر ورود تداول الرأي بالشورى في هذه الآية،بما يجعل من الإرادة الجمعية مبدأ لتشكل القرار، مبدأ متكامل مع الصلاة والانفاق.

وانطلاقاً من هذا التركيز على مبدأ الشورى يمكننا أن نفهم  أن القرار التنفيذي كمعطى اجتماعي (كجملة في علم الاجتماع السياسي بالتعبير الكانطي) هو بالاصل في الاسلام قرار شوروي ينبع من الجماعة، بما هي معطى اصيل يقوم  على الاستجابة لله، اي على أصل التوحيد. بمعنى أن مبدأ الاجتماع هنا لا يقوم على طاعة أفراد يتّصفون بالقصور أمام ولي أمرٍ يتّصف بالكمال.

ومن هنا يمكننا أن نفهم ايضاً، إنطلاقا من الفصل التام في الاسلام بين جملة التشريع المنزلة بلغة اعجازية لا تتردد بالزمن، وبين جملة التنفيذ المحكومة بالزمن، المعنى الحقيقي  العملي المترتب على تفسيرالفقهاء الذين يحصرون مفهوم “أولياء الأمر” بالأئمة المعصومين ويربطون وجوب طاعتهم بعصمتهم انطلاقا من الآية:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا” – سورة النساء آية ٥٩”.

إذ ما يترتب على هذا التفسير هو حصر الطاعة بطاعة سلطة التشريع ، فيما سلطة التنفيذ تقوم على أساس مبدأ الشورى، وهو ما يمكن استفادته من تفسير السيد الطباطبائي لمعاني الآية، حيث يوضِّح أن الجماعة حين تواجه الاختلاف في داخلها لا تعيد لحمتها الا بالرجوع الى طاعة سلطة التشريع وليس إلى سلطة التنفيذ، باعتبار أن سلطة التشريع هي وحدها التي توجب  الطاعة، ومن هنا  فإن الخلط بين التشريع والتنفيذ  يؤدي إلى الوقوع بالاستبداد.

ويقول في هذا السياق:”لنرجع الى اول الكلام في الآية (يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله…) ظهر لك من جميع ما قدمناه أن لا معنى لحمل قوله تعالى (وأولي الأمر منكم) على جماعة المجتمعين من أهل الحل والعقد ،وهي هيئة اجتماعية بأي معنى من المعاني فسرناه، فليس الا أن المراد  بأولي الأمر ،آحاد من الأمة معصومون في أقوالهم يفترض طاعتهم …(المصدر: تفسير الميزان الجزء الرابع ص٣٩٨”).

 وما يهمنا هنا هو تمييز الفقيه بين الهيئة التشريعية المحصورة في التاريخ بالنبي والائمة المعصومين، وهو ما يؤمِّن مبدأ الفصل بين التشريع والتنفيذ ويرهن شرعية التنفيذ بالشورى وليس بالطاعة.

ويتضح هذا الفصل أكثر حين يلحظ السيد الطباطبائي أن “لفظ الشيء وإن كان يعمل كل حكم وأمر من الله ورسوله وأولي الأمر كائنا ما كان، ولكن قوله: “فردّوه إلى الله والرسول” يدل أن المفروض هو النزاع في شيء ليس لأولي الأمر (المعصومين) الاستقلال والاستبداد فيه من اوامرهم في دائرة ولايتهم كأمر بنفر أو حرب أو صلح أو غير ذلك، إذ لا معنى لايجاب الرد إلى الله والرسول في هذه الموارد مع فرض طاعتهم فيها- الميزان ص ٤٠٢”، والملفت هنا أنه يتكلم عن ولاية المعصومين باعتبار حصر ولاية الأمر بهم، ويوضح أن طاعتهم حتى في حضورهم لا تشمل البت بالقضايا الخلافية التي تواجه الجماعة.

 ما هو واضح هنا إنما حصر الطاعة بدائرة التشريع بصورة مطلقة، وجعل هذا الحصر شرطاً لعدم الاستبداد، وهو ما يستحضر بصورة مضيئة تعريف الاستبداد في كتابات كانط السياسية الذي  قلناه سابقا…

وهذا المبدأ نفسه القائم على الفصل التأصيلي بين التشريع الذي يقتضي الطاعة و بين التنفيذ القائم على الشورى، هذا المبدأ الذي يقود تعطيله إلى الاستبداد، نجده راهنا في الجماعة التقليدية القائمة على نسق المرجعية الإسلامية الشيعية في النجف الأشرف، بحيث يمكننا اعتبار هذا النسق مصداقاً لمفهوم الجماعة التشاورية، وبالفعل فإنه يمكننا أن  نستوعب انطلاقا من هذا المفهوم العام حقيقة ما يقوله المرجع الاعلى السيد علي السيستاني حيث يعتبر :

– “إنّ الحكومة إنما تستمد شرعيتها، في غير النُظُم الاستبدادية وما ماثلها، من الشعب، وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره … – خطبة الجمعة ١٥-١١-٢٠١٩”.

-” … إنّ المرجعية الدينية ستبقى سنداً للشعب العراقي الكريم، وليس لها الاّ النصح والارشاد الى ما ترى انه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتأي انه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه… – خطبة الجمعة ٢٩-١١-٢٠١٩”.

ما قمنا به هو محاولة لقراءة مقارنة بين المفاهيم السياسية الفلسفية الحديثة والمفاهيم الفقهية على أساس الأسئلة الواقعية الراهنة. وهي محاولة لبناء مفاهيم تفسيرية تسعى لفك قيود التقسيمات المفروضة بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي، والخروج  من حقل النقد السلبي للتراث بالاستقواء بالحداثة الغربية، وكذلك من هموم التقريب الشكلي بينهما، والى التحرر من التقسيمات الفكرية التراثية بالتعامل معها من خارج  حقل اشكالياتها الفقهية أو الكلامية البحتة.

“ولاة الجور”

يُبيّن الإمام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين  بصورة جلية أن ولاية الأئمة المعصومين سلام الله عليهم بما هم أولياء الأمر، تقع أساساً في دائرة التشريع، وأن تعدّي الحاكم المنفِّذ بادِّعائه مصدرية التشريع أو مشاركته بها هو خلط بين موقع ولي الأمر التشريعي في الأمة وبين موقع الحاكم التنفيذي في الدولة، وهو في أصل الجور.

وهو ما يؤكد ما بيّنته سابقا (تحت عنوانين على صفحتي:”ما هو الاستبداد” و”الطاعة والشورى”) إنطلاقا من هذا اللقاء المضيء بين  مفهوم الإستبداد في الفلسفة السياسية  الكانطية وبين الوجهة التقليدية في الفقه السياسي الإسلامي الشيعي… حيث استنتجنا إنطلاقا من تفسير وشرح السيد الطباطبائي لمفهوم “أولي الأمر” أن أي تأسيس لحكم إسلامي، كسلطة توجب الطاعة من حيث انها استكمال لدور النبوة او نيابة عن ولاية الامام المعصوم هو خلط بين التشريع والتنفيذ يقع في” اللاشكل” المفضي موضوعياً إلى الإستبداد والطغيان.

ويقول الإمام شمس الدين في كتابه “نظام الحكم والإدارة في الإسلام”** :

“…إن هذا الذي ذكرناه يؤكد كون الإمام المعصوم شأناً تشريعياً من شؤون الامة، وليس من شؤون الدولة، وتشريعها يتعلق بالإسلام من حيث هو اعتقاد وشريعة، والمسلمين من حيث كونهم أمة تكوَّنت لاعتقادهم الاسلام، وانتهاجها شريعته، وليس من حيث كونهم مجتمعاً سياسياً يقيم دولة(…)، وموقف أهل البيت المعصومين سلام الله عليهم من الخلفاء الأمويين والعباسيين (ولاة الجور)، الذي اتَّسم بطابع الإدانة الشديدة لتوليهم الحكم إنما هو باعتبار أن هؤلاء الخلفاء كان يمثلون أو يمارسون إحدى حالتين:

– إما يدّعون لأنفسهم مصدرية ومرجعية التشريع، ويعتبرون أنفسهم استمراراً للنبوة في المجال التشريع.

 – أو أنهم كانوا ينكرون المنصب التشريعي للامام المعصوم (…).

 *نص من كتاب  جان فرنسوا ليوتار الحماس lEnthousiasme,Livre de poche ص93

 يبدو لي  بكل بساطة أنّ ما قصده كانط بالسياسي هو أقرب إلى  فهمنا نحن ايضا  للسياسي  اليوم.

والواقع أن التجربة السياسية الراهنة بما هي مختلفة تماما عن تلك التي عرفها كانط، تجري اليوم من حيث المبدأ على الشكل الديموقراطي بما هو الأسلوب الذي يطبع ممارسة السيطرة  . اما بالنسبة لكانط  فهذا الأسلوب يختلف  باختلاف الأشخاص المعنويين الذين يملكون السلطة العليا للدولة،فيما  صيغة النظام، التي يحكم الشعب على أساسها لا ترتبط مباشرة بشكل السيطرة. ويحصر كانط تمييزه لأنظمة الحكم بصيغتين فقط:  الصيغة  الجمهورية والصيغة الاستبدادية، وذلك بحسب ارتكاز مبدأ الحكم على الانفصال بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ام لا. وكلما كان هذا الانفصال مكتملاً ،اي كلما قل خطر الخلط بينهما ، تم تدارك خطر الاستبداد بما هو اللاشكلUnform.  .وبالمقابل فإننا نقترب من الصيغة الجمهورية  بقدرما نفصل بين السلطتين.

هنا ايضا  الحاكم النقدي( الفيلسوف)يتولى البت. فكانط  يعتبر ان ما يحقق التمثيل انما وضعية تمنع أي خلط بينهما وتجعله مستحيلاً ، وتجعل كل عبور بينهما غير شرعي. وتبعاً لذلك فإن الديموقراطية هي حالة من حالات الوهم السياسي كونها تنحو بقدر المستطاع إلى الخلط بين صلاحية التشريع وصلاحية التنفيذ. فمن الخلف والتناقض أن يكون  الولي المشرع هو نفسه الحاكم المنفذ. إذ التشريع والتنفيذ لا يعودان إلى ملكة واحدة أو عائلة واحدة من الجمل، فالاولى تعبّر عن مثال في دائرة العقل السياسي العملي، فيما تعتبر صلاحية التنفيذ مصداقاً لجملة ادراكية،(علم الاجتماع السياسي)تحدد نفوذ الحاكم .

يستنتج كانط انطلاقاً من هذه القسمة أو يحكم  أن نمط أو شكل السيطرة او السلطة الاكثرملاءمة للصيغة الجمهورية لأنها الاكثر تمثيلاً تتعيّن بالملكية.وهكذا فإنه علينا أن لا نخطئ فهم هذا التمثيل reprasentativitat لأنه ليس فكرة ، بل معبر بين عائلتي جملة التشريع وجملة التنفيذ يلحظ التنافر بينهما والإبقاء على الهوة التي تفصلهما .واني اترك الحكم للقارئ إذا ما كان ذلك ينطبق على أنماط الحكم الراهنة التي تسمى ديموقراطية .

الا انه ما يميّز هذه الأنماط الديموقراطية من حيث المبدأ وكذلك الملكية التي يفكر بها كانط ملكية زمن فريديريك هو أن ممارستها لا تتم بدون تداول او شورى على اي مستوى من مستويات السلطة.

* باحث واكاديمي – لبنان

* *”نظام الحكومة والإدارة في الإسلام” (ص 360″ولاة الجور)