مفهوم الدولة.. والدولة المدنيّة(عدنان عويد)

د. عدنان عويّد* – الحوارنيوز خاص

في المفهوم..

الدولة لغة:

ورد في لسان العرب أن “الدَّوْلةُ والدُّولةُ: العُقْبة في المال والحَرْب”، بمعنى الغلبة والظفر بهما، والدولة والدول بمعنى “السُّنن التي تغيَّر وتُبدَّل” و”الدَّوْلةُ الفعل والانتقال من حال إِلى حال” و”دُولة بينهم يَتَداوَلونها مَرَّة لهذا ومرة لهذا”. وفي القاموس المحيط “الدَّوْلَةُ انْقِلابُ الزمانِ”. بمعنى تغيره، مرَّة لهؤلاء ومرّة لهؤلاء.

الدولة مجازاً:

الدولة هي مجموعة من الأفراد يُمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد، ويخضعون لنظام سياسي معين مُتفق عليه فيما بينهم يتولى شؤون الدولة، وتشرف الدولة على أنشطة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة تهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد والمجتمع فيها، وينقسم العالم إلى مجموعة كبيرة من الدول، وإن اختلفت أشكالها وأنظمتها  (1).

والدولة في المفهوم السياسي هي الدولة التي تمثل هنا تجمعاً سياسياً يؤسس كياناً ذا اختصاص سياديّ في نطاق إقليميّ محدد، ويمارس السلطة عبر منظومة من الرؤى والأفكار أو الاْيدلوجيا، أما العناصر الأساسيّة لأي دولة فهي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة والاعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها  الشخصيّة القانونيّة الدوليّة، ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة الداخليّة والخارجيّة.

 وهناك فرق بين “الدولة” ممثلة في مؤسساتها أو وزاراتها التي تضبط نشاط الفرد والمجتمع المادي والروحي، وبين “الحكومة” التي تقوم بتسيير أمور الدولة عبر مؤسساتها ووزاراتها، وفقاً لأيديولوجيا تمثل مصالح هذه الحكومة، أو من تعبر عن مصالحهم في المجتمع، من قوى طبقيّة أو حزبيّة أو دينيّة أو طائفيّة أو قبليّة وغيرها.

الدولة الإستبداديّة:

قبل الدخول في عالم الدولة المدنيّة والنظر في تشكلها وآلية عملها، وأبرز سماتها وخصائصها، لا بد لنا من التعرف على أنموذجين أساسيين من الدول الاستبداديّة التي ظهرت تاريخيّاً واستمرت قائمة لمئات السنين وهما:

     أولاً: أنموذج الدولة الثيوقراطيّة، وهي نمط حكم تدعي فيه السلطة القائمة أنها تستمد شرعيتها من الله وتعمل على تطبيق حاكميته، ويدعي الحاكم أنه يمثل الله على الأرض، وبالتالي يُلغى أشكال الشرعيّة السياسيّة الممثلة لإرادة الشعب، بحجة الاستجابة للإرادة الإلهيّة، ويكون الناس مجبرون على الطاعة العمياء لهذه السلطة من منطلق الحق الإلهي وحاكميّة الله.

     ثانياً: أنموذج الدولة الأوتوقراطيّة، وهي شكل من أشكال الحكم، تكون فيه السلطة السياسيّة بيد شخص واحد بالتعيين لا بالانتخاب. وهو يحكم باسم الله الذي اختاره وذريته لهذا المنصب. وكلمة “أوتوقراطي” أصلها يوناني و تعني (الحاكم الفرد، أو من يحكم بنفسه). 

     نقول: إذا كانت مقومات الدولة الشرعيّة – أيّة دولة – هي الأرض، والشعب، والسلطة، فإن مفهومها كما أشرنا أعلاه هو جملة الإدارات والمؤسسات التي حازت على شرعيتها القانونيّة والأخلاقيّة وفقاً لعقد اجتماعيّ يهدف إلى ضرورة أن تقوم هذه الإدارات والمؤسسات بإدارة أمور المجتمع وحماية مصالحه الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة.

     والدولة في أدواتها وأهدافها ومضامينها أو بنيتها الطبقيّة والسلطويّة القائمة على هذه البنية، قد تطورت تاريخيّاً، على الرغم من أنها قد تجسدت في نهاية مطاف تطورها في نماذج عدة يمكننا الإشارة هنا إلى أهمها وهي : الدولة الثيوقراطيّة، والدولة الأوتوقراطيّة، والدولة الشموليّة، والدولة المدنيّة.

     إن نظرة أوليّة إلى كل من أنموذج الدولة الثيوقراطية وانموذج الدولة الأوتوقراطية، وهما الأنموذجان الاستبداديان للدولة، اللذان نود تسليط الضوع المعرفيّ عليهما قبل الدولة المدنيّة، ستبين لنا أن هناك تطوراً ملموساً في طبيعتهما وأهدافهما وأدواتهما السلطويّة، قد أدت في المحصلة إلى تلاشيهما في الكثير من الدول المتقدمة وبخاصة الأوربيّة منها، بينما لم تزل بقاياهما قائمتان في الكثير من دول العالم الثالث، حيث حافظتا بحواملهما الاجتماعيين على طبيعتهما الاستبداديّة تحت عباءات دستوريّة أحياناً فضفاضة تم صنعها على قياس الحاكم ومن يعمل لخدمته وفقاً لرغباتهم  ومصالحهم.

     والملفت للنظر أن هذين الأنموذجين إياهما، قد قامت سلطتهما على أساس مقدس، حيث أن الحاكم فيهما يدعي بأنه يحكم “باسم الله”، أو باسم “الحق المقدس” . فالحكم باسم الله تأتّى في انموذج الدولة الأوتوقراطيّة, وأن الحكم بحاكميّة الله أي وفقاً لكتابه المقدس تأتي في الدولة الثيوقراطيّة.

     هذا وتوجد بين الأنموذجين قواسم مشتركة على مستويات عدّة، مع الاختلاف في طبيعة الحال بالنسبة درجة إدارة الدولة والمجتمع، حيث نجد على:

 المستوى السياسي:

     هناك سلطة مطلقة للفرد الحاكم في الدولتين. الثيوقراطية (الدينيّة)، والأوتوقراطيّة (النظام الملكي). تؤكدها تلك المقولات التاريخية لقادة أو حكام هذه الدول.

     فهذا “عثمان بن عفان” يرد على الجمهور الذي حاصر مكان إقامته وطلب منه التنحي عن السلطة ورفض طلبهم قائلاً: ( هذا قميص قَمْصَنِيَهُ الله ولن أتخلى عنه). (2).   

      أو قول الخليفة العباسي “المنصور” في خطبة تنصيبه خليفة على المسلمين: (أيها الناس, إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه ورشده، وأنا خازنه على فيئه، أقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه، وقد جعلني الله عليه قفلاً، إذا شاء أن يفتحني فتحني لاعطائكم، وإن شاء أن يقفلني عليه أقفلني… إدعو الله أن يوفقني للصواب، ويسددني للرشاد، ويلهمني الرأفة فيكم، والإحسان إليكم. ). (3)

     وهذا التوجه الديني للسلطة وجدناه في مخاطبة الملك الفرنسي ” جاك الأول” لوريثه قائلا: ( لقد جعل الله منك إلهاً صغيراً، من أجل أن تتربع على عرشه وتحكم البشر). أو في قول ” لويس الرابع عشر لولي عهده: ( إن الذي أعطى ملوكاً للعالم، أراد أن يُكرموا بوصفهم ممثليه، واحتفظ لنفسه فقط بالحكم على أعمالهم، إن الذي ولد أو يولد من الرعيّة عليه أن يطيع بدون تذمر، فتلك هي إرادته.). (4).

    ومن القواسم المشتركة أيضاً بين هذه النماذج من الدول الما قبل مدنيّة في الاتجاه السياسي ذاته، نجد الغياب الفاضح للمؤسسات الدستوريّة، وإن وجدت فهي ضعيفة وهشة وموجهة من قبل الملك الحكم وعلى قياسه، وتمثل في المحصلة القوى الطبقيّة التي تشارك الحاكم في استبداده إن كان في الأنموذج الأوتوقراطي أو الثيوقراطي، فهذه المؤسسات الدستوريّة كانت غائبة تماما، في الخلافة العربيّة الإسلاميّة على سبيل المثال، وعندما وجدت في نهاية الخلافة العثمانيّة، قام بإضعافها وإجهاضها الاستبداد الحميدي.

       وهناك من القواسم ألمشتركة أيضاً في هذا الاتجاه يأتي غياب التعدديّة السياسيّة، وغياب الحريّة الفرديّة، والتعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر المختلف، وإن وجدت هناك بعض القنوات للتعبير عن الرأي، فهي قنوات ضعيفة وتكون دائماً تحت المراقبة.

     أما على المستوى الاجتماعي: فكان هناك تفاوت طبقي صارخ، ساهم كثيراً في تفشي الظلم والاستبداد والاستغلال والاستعباد، مع مرافقة الانتشار الواسع للجهل والتخلف، والغياب الفاضح لمعان الإنسانيّة لدى الطبقات الفقيرة والمعدمة.

     وعلى المستوى الاقتصادي: فهناك تمركز للملكيّة الخاصة في أيادي طبقة النبلاء ورجال الدين والملك وحاشيته، بينما هي غائبة عند بقية الشعب، وهذا ما يولّد أو ولّد حالات من الفقر، رافقه امتهان لكرامة الإنسان وضياع لحقوقه، إضافة إلى حالات الجهل والتخلف التي أشرنا إليها قبل قليل.

     أما على المستوى الثقافي: فقد اقتصرت المعرفة على الطبقات الغنيّة المواليّة والقريبة من القوى الحاكمة أو هرمها، وقد تركزت هذه المعرفة في خطها العام، على الأيديولوجيا الدينيّة بصيغتها القروسطية، وهي معرفة مغلقة ومغلفة بالأساطير والخرافات والسحر والشعوذة، تشرف على تطبيقها شريحة انتهازيّة من  رجال الدين دورها أن تغيب أي فكر تنويري ممكن ان يظهر في صفوف الرعيّة من الفقراء والمعدمين والمحرومين، وبهذا التوجه تحولت الأيديولوجيا الدينيّة الامتثاليّة الغيبيّة إلى قوة هائلة لمحاربة العقل وكل معرفة تنويريّة، قادرة على كشف مواطن الاستبداد واستمراريته. وهنا تأتي مقولة الفيلسوف الروسي ” رايفسكي  في الربع الأول من القرن التاسع عشر، وتحت مظلة الحكم القيصري في روسيا لتعبر عن طبيعة هذه الثقافة الدينيّة بقوله: (إن الايمان الديني هو سيف القياصرة الفولاذي المسلول لإخماد العقول المتمردة). أي التنويرية. (5).

      هذا ما وجدناه في تاريخ الدولة الأوربيّة قبل قيام الثورة الفرنسيّة، (1789)، في نهاية القرن الثامن عشر، وفي تاريخ الدولة أو الخلافة الإسلاميّة حتى سقوط الخلافة عام 1924.

     وعلى الرغم من أن الدولة في أوروبا راحت بعد الثورة الفرنسيّة ووصول الطبقة البرجوازيّة إلى السلطةـ تعيش حالات من التحولات الثوريّة التقدميّة ذات التوجه الليبرالي في بداية تشكلهاـ عبر ميلها في عملها وأهدفها نحو تحقيق مصالح الشعب بكل فئاتهـ والانتقال بهذا الشعب من حالة الرعيّة إلى حالة المواطنةـ إلا أن هشاشة بنية الدولة في بعض الدول الأوربيّة كإيطاليا واسبانيا وألمانياـ ساهم كثيرا في ظهور أنظمة فاشيّة خلفت الكثير من الخراب والدمار على المستويين الماديّ والروحيّ لشعوبها وشعوب العالم كالفاشيّة والنازيّة. هذا دون أن نتجاهل العقليّة الستالينيّة (عبادة الفرد) التي سادت في الاتحاد السوفياتي ومعظم دول المنظومة الاشتراكية، وقد خلفت هذه العقلية في الكثير من دول العالم الثالث، ما يسمى اليوم بالأنظمة  التوتاليريّة أو الشمولّيّة، وهذا الأنظمة لها بحث آخر يطول الحديث عنه، ومن الضرورة بمكان أن نخصص له دراسة أخرى لاحقاً.   

     إذا كانت هذه هي أبرز سمات الدول الاستبداديّة ممثلة كما بينا في الأنظمة الأوتوقراطيّة والثيوقراطيّة والشموليّة، فلابد لنا أيضاً أن نقف قليلاً عند الدولة المدنيّة وتبيان جوهرها وتشكلها وآلية عملها وأهدافها وسماتها وخصائصها بشكل عام.

الدولة المدنيّة:

     إن الدولة المدنيّة، تمثل في دلالاتها، دولة القانون والمؤسسات … دولة المواطنة … دولة التعدديّة والتشاركيّة. وعلى هذا الأساس جاء تعريفها على أنها الدولة التي  تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القوميّة أو الدينيّة أو الفكريّة… ففي الدولة المدنيّة هناك سلطة عليا هي سلطة الدولة بمن يمثلها من القوى الحاكمة التي تمثل مصالح الشعب، والتي يلجأ الأفراد إلى حاكميّة مؤسساتها عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تتعرض للانتهاك. فالدولة المدنيّة هي التي تطبق القانون، وتمنع أي مكوّن من مكوّناتها أن يستولي على السلطة بمفرده، أو يقوم  بتطبيق أي شك من أشكال العقاب بأنفسهم. (6)

     إن من مبادئ الدولة المدنيّة أيضاً، وجود الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة بين أبناء المجتمع ومؤسساته المختلفة، ويأتي في مقدمة هذه المبادئ المواطنة، التي تعني، أن الفرد لا يُعرّف بمهنته أو بدينه أو طائفته أو مذهبه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرّف تعريفا قانونيّا اجتماعيّا بأنه (مواطن)، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. أو بتعبير آخر، إن من أهم مبادئها – أي الدولة المدنيّة – أن تتأسس على نظام مدنيّ من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنيّة، وهي ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق, ووجود حد أدنى من القواعد تشكل خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها.

     ومن أهم مبادئ الدولة المدنيّة أيضاً، أنها دولة علمانيّة، تفصل بين الدين والسياسة، وترفض المواقف التلفيقيّة التي تعمل على  الخلط القسريّ للدين بالسياسة. وفي المقابل عليها أن لاتعادي الدين أو ترفضه. بل إن ما ترفضه الدولة المدنيّة، هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسيّة تخدم القوى الحاكمة التي غالباً ما تكون قوى استبداديّة لا يهمها إلا تحقيق مصالحها الأنانيّة الضيقة كما بينما في نماذج الدول الاستبدايّة الثيوقراطيّة والأتوقراطيّة والشموليّة أو التوتاليريّة ، لأن ربط الدين بالسياسة براغماتيّاً او حتى أيديولوجيّاً، يتنافى مع مبدأ التعدديّة الذي تقوم عليه الدولة المدنيّة، وخاصة إذا كانت هذه الدولة متعددة الديانات والمذاهب والطوائف والعشائر والقبائل، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافيّ وجدليّ، وتدفع به إلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخله عالم المصالح الدنيويّة الضيقة.

     أما المبدأ الأكثر حيويّة وفاعليّة في الدولة المدنيّة، فهو مبدأ “الديمقراطيّة”، الذي يمنع أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو قوى أرستقراطية أو تحت أية مظلة أو نزعة أيديولوجية تمثلها حوامل اجتماعية محددة, طبقيّة كانت أو عرقيّة او دينيّة أو حزبيّة. على اعتبار أن الدول في عرف الدولة المدنيّة، يحكمها من يختاره الشعب وفق عقد اجتماعيّ يحدد طبيعة السلطة وآليّة عملها وكيفيّة الوصول إليها.

ملاك القول: إن من المبادئ الأساسيّة للدولة المدنيّة، هو البحث دائماً عن صيغة توافقية للعقد الاجتماعي، يقوم على التعدديّة والتشاركيّة، واحترام الرأي والرأي الاخر، واحترام المرأة ومساواتها في الحقوق والواجبات مع الرجل. كما أن الدولة المدنيّة تشترط في المحصلة، التداول السلميّ المدنيّ للسلطة. وبالتالي لا ملكيّة ولا عسكراتيّة ولا ديكتاتوريّة ولا جمهوريّة شكليّة لزعيم أبدي كما هو الحال في نماذج الدول الاستبداديّة التي جئنا عليها في هذه الدراسة. اذ لا بد في الدولة المدنيّة، أن يتم التداول السلميّ المدنيّ للسلطة بشكل دوري عبر الديمقراطيّة ومؤسساتها الدستوريّة.

*كاتب وباحث – سورية

• – الويكيبيديا

• – تاريخ الخلفاء – للحافظ جلال الدين السيوطي – دار القلم العربي – حلب – 1993.). ص48.

• – المرجع نفسه – ص252.

• – السلطة – التاريخ الطبيعي لنموها – وزارة الثقافة – دمشق – بتران دوجوفينيل. ص48.

• – كتاب موجز تاريخ الفلسفة – مجموعة من الكتاب السوفيات – طبعة ثالثة – إصدار دار الفكر – 1971- ص365

• – الويكيبيديا