الحوار نيوز – خاص
ذكرت مصادر سياسية مطلعة أن مصرف لبنان سيتخذ إجراءات صارمة للجم الدولار تجاه الليرة ،والحد من انهيار العملة اللبنانية ،بعدما بلغ سعر الدولار اليوم العشرة آلاف ليرة.
وفي حين تكتمت هذه المصادر حول طبيعة هذه الإجراءات ،قلّصت مصادر مصرفية من دقة هذه المعلومات،وقالت إن الحلول الناجعة للأزمة هي حلول سياسية وليست نقدية،وفي طليعتها الإسراع في تشكيل حكومة تضع خطة اقتصادية فاعلة.
وأضافت المصادر المصرفية أن سعر الدولار في السوق اليوم لا يترجم قيمته الفعلية ،مشيرة الى تقديرات البنك الدولي للعام الماضي حيث دخل الى لبنان نحو سبعة مليارات دولار ،وقدم مصرف لبنان دعما للسلع الأساسية بقيمة 6.5 مليار دولار ،بينما خرج 3.5 مليار دولار لللاستيراد،ما يعني أن هناك فائضا بنحو عشرة مليارات دولار بقيت في السوق..فاين ذهبت؟
ورأت المصادر المصرفية أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد وغياب الحكومة الأصيلة ،وعدم قدرة الحكومة المستقيلة على القيام بدورها ،كل ذلك يعكس جوا من عدم الثقة لدى المواطنين،بما يدفع الجميع الى الاحتفاظ بعملاتهم الأجنبية وتحويلها وفق الحاجة ،فضلا عن عدم إيداعها في المصارف.
وأشارت المصادر المصرفية الى أن مصرف لبنان كان يتدخل في سوق القطع بمبالغ محدودة وعبر الصيارفة ،إلا أن الملاحقات القضائية للحاكم وبعض المسؤولين فيه دفعت الى تجميد هذه الخطوة ،إنطلاقا من الاتهامات التي سيقت حول هذا الموضوع.
وقالت المصادر إن مصرف لبنان وضعه جيد وما زال يمتلك احتياطا يزيد عن 17 مليار دولار ،وهو قادر على ضخ مبالغ كبيرة في سوق القطع ،ولكن هذا الضخ لا يصمد أكثر من أسبوع في ظل الأوضاع السائدة ،فنعود الى حالة الاضطراب النقدية القائمة خلال أيام.لذلك لا بد من خطوات سياسية للجم السوق من خلال تشكيل حكومة تضع خطة اقتصادية تتضمن ترشيد الدعم كي لا تذهب المبالغ المصروفة هدرا في أكثر من مجال.
وخلصت المصادر الى أن المشكلة سياسية والناس تدفع ثمن الخلافات السياسية،وغياب الخطط البديلة لأي قرار يتخذ ،مشيرة في هذا المجال على سبيل المثال الى التوقف عن سداد الديون،والى أزمات الكهرباء والاقتصاد والصحة وغيرها.
وكانت البلاد شهدت اليوم موجة عارمة من الغضب الشعبي ،حيث عمد المواطنون الى إقفال الطرق في العاصمة بيروت والعديد من المناطق اللبنانية،وأحرقوا الإطارات احتجاجا على انهيار سعر العملة اللبنانية.
كما وجه العديد من المواطنين رسائل صوتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبرت عن غضبهم الشديد حيال ما بلغته حالة الناس المعيشية في ظل غلاء أسعار السلع الضرورية .
ويُخشى أن يؤدي الغضب الشعبي الى إنفجار كبير في حال استمر الانهيار النقدي ،ما يستدعي تحركا سريعا لمعالجة الوضع السياسي عبر التعجيل في تشكيل الحكومة الجديدة.
